سيريانديز
ناقش مجلس الوزراء أمس مشروع قانون بإلغاء إحداث معهد التأمين العربي وذلك بناء على مقترحات مجموعة العمل المكلفة دراسة البيانات المالية للمعهد ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك في سياق خطة الحكومة في إصلاح قطاع التأمين ليكون داعما للاقتصاد الوطني.
وفي حين لم يوضح الخبر الرسمي كيف سيكون حل المعهد "داعماً لللاقتصاد الوطني"ولم تظهر الأسباب الموجبة ولا من هي مجموعة العمل أو مؤهلاتها وصلاحياتها باقتراح حل المعهد المحدث بقانون والذي تشارك فيه 42 شركة عربية ويعتبر شركة مستقلة رأسمالها عشرة ملايين دولار فإن هناك من يتخوف أن يؤثر القرار على سمعة الاستثمار في سورية أمام قطاع مهم تمثله الشركات المساهمة في المعهد والممتدة على امتداد خريطة الوطن العربي!
