دمشق- سيريانديز

ناقش مجلس الشعب في جلسة عقدها اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها.

وفي مستهل الجلسة أكد رئيس المجلس أهمية الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره بمواجهة الإرهاب الظلامي التكفيري الذي يستهدف سورية وشعبها، مبيناً أهمية مواصلة العمل على توفير كل متطلبات الطمأنينة والأمن والاستقرار لمختلف الجهات العامة والخاصة والمواطنين بالمحافظات كافة.

وفي مداخلاتهم أكد أعضاء المجلس أهمية تعزيز قدرات عناصر قوى الأمن الداخلي ومنحهم تعويضات طبيعة عمل وتأمين السكن الوظيفي وزيادة قيمة جعالة الطعام لهم.

ودعا أعضاء المجلس إلى زيادة الاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى في قوى الأمن الداخلي وتسهيل عمليات نقل عناصر الشرطة إلى محافظاتهم بعد خدمتهم الطويلة خارجها والتصدي بشكل أكبر لحوادث السلب وظاهرتي المخدرات والاعتداء على الأملاك العامة والتشدد في مراقبة منح رخص الأسلحة وضبطها.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الوزارة تواصل بذل الجهود المكثفة في أداء مهامها المتعددة وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب وتأمين صمود المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ولفت الوزير الشعار إلى حرص الوزارة على تأمين وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لذوي الشهداء والجرحى، مبيناً أن العمل يجري بشكل دائم على توفير متطلبات ومستلزمات تعزيز صمود عناصر الشرطة ولا سيما فيما يتعلق بالرواتب والتعويضات والسكن الوظيفي والتأمين الصحي وهي عناوين أساسية لدى الوزارة.

واشار الشعار إلى أن عناصر الشرطة وعائلاتهم يحصلون على الاستشفاء الكامل والطبابة والعمليات الجراحية على حساب الوزارة موضحا أن التعويضات تم بحثها في الوزارة ومجلس الوزراء واتخذ قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية وعضوية مصرف سورية المركزي وبعض المؤسسات للبحث عن وسائل إضافية لزيادة قيمة تعويضات الشرطة.

وفيما يتعلق بالسكن الوظيفي لفت وزير الداخلية إلى أن الوزارة تعمل على تأمين السكن الوظيفي لكل قوى وعناصر الشرطة مشيرا إلى أن هناك 450 شقة سكنية في محافظة دمشق سيتم تسليمها قريبا.

واوضح وزير الداخلية أن خطة الوزارة تتضمن برنامجا لتأهيل الشرطة وقوى الأمن الداخلي عسكريا ونفسيا وبدنيا وإعدادهم عمليا ونظريا وتتم الاستفادة أيضا بهذا الشأن من خبرات وتجارب الدول الصديقة والحليفة بهدف تحقيق مصلحة وأمن الوطن والمواطنين.

وأكد الوزير الشعار أن مكافحة المخدرات تمثل إحدى المهام الأساسية للوزارة نظرا لما تمثله المخدرات من خطورة ولا سيما على الشباب بالدرجة الأولى موضحا أن الوزارة ضبطت الكثير من حالات تهريب المخدرات المخططة والممنهجة والعابرة للدول أو التي تستهدف الدولة السورية كما بين أن الوزارة تقوم بضبط عمليات منح رخص حمل السلاح وتجديدها وفقا لمقتضيات القوانين والأنظمة النافذة بينما يجري العمل بالتعاون مع وزارة النقل على تعديل قانون السير.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب  عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.