دمشق- سيريانديز
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم المنعقدة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة في المرحلة المقبلة وفتح آفاق أوسع للتعاون والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية بالاستجابة لمتطلبات مرحلة بدء التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري عرضا حول خطة الوزارة للتوسع في زراعة أشجار الزيتون حسب المناطق البيئية المناسبة موضحا أن الآفاق المستقبلية لهذه الزراعة كأحد المكونات الرئيسية للإنتاج الزراعي الذي توليه الحكومة اهتماما متزايدا تتضمن التوسع في زراعتها بالمناطق البيئية المناسبة وإعادة زراعة وتأهيل المساحات المتضررة وإعداد خارطة العوامل البيئية والمناطق المناسبة لزراعتها حسب الأصناف وصولا إلى زراعة أصناف بيئية مناسبة .
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور هزوان الوز وزير التربية رئيس لجنة التنمية البشرية حول أعمال اللجنة على المستويين القطاعي والاستراتيجي ومقترحات تطوير عملها في مجال التنمية البشرية موضحا أن اللجنة تعمل على متابعة الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة وتطوير الخطاب الثقافي إضافة إلى عملها في مجال البرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة في مجالات السكان والصحة والتعليم والتكوين الثقافي والحماية الاجتماعية .
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عرضا حول ما تم تنفيذه من البرنامج التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري والأعمال المنجزة ومتطلبات التنفيذ ومشروع دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة .
وطلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع رؤية لمعالجة واقع الجمعيات السكنية المتعثرة نظرا للدور الاجتماعي المهم الذي تضطلع به وكونها تمثل مطارح اقتصادية من شأنها تنشيط مئات المهن والصناعات وتخلق فرص عمل إضافة إلى أهمية تحريك رأس المال المجمد في هذه الجمعيات.
وبغية الحفاظ على الحياة البيئية بما ينسجم مع التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية البرية ناقش المجلس مشروع القانون الناظم للصيد البري ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وكلف المجلس وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة بوضع خطة استثمارية وسياحية في ريف حمص الغربي تتضمن تقديم التسهيلات للمستثمرين لتعزيز البيئة الاستثمارية والبدء بالتجميل العمراني في هذه المنطقة وتحسين واقع الخدمات.
وطلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع الخاص وضع أسس واضحة عند تنظيم المؤتمرات وورشات العمل والندوات لتكون بشكل لائق ومجد وأن تخرج بمقترحات وأفكار جديدة تغني العمل الحكومي وترتقي بأداء مختلف المؤسسات.
