خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

كشف وزير العدل القاضي هشام الشعار أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة لإنشاء تخصص قضائي بجرائم المعلوماتية وستصدر قوانين لتشكيل محاكم وتعيين قضاة متخصصين بالجرائم المعلوماتية لما نراه من أثر كبير لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وما ينتج عنها من استعمال سيئ يؤثر على الأفراد والاشخاص الاعتباريين، ولابد من نشر هذه المعلومة لكي يكون المواطنون على علم بما يقومون به على وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عام وعدم استخدامه بطرق سلبية.

منوهاً أنه وبالتعاون مع وزارة الاتصالات تم إقامة دورة تخصصية بجرائم المعلوماتية  حضرها حوالي 60 قاضٍ، واتبع قسم منهم فيما بعد دورات متقدمة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الوزارة تنتهج أسلوب التخصص منذ سنوات حيث أحدثت محاكم مصرفية وتجارية ومالية وإدارية وبحرية وجمركية وأخرى متخصصة بالإرهاب، مضيفاً أن الوزارة تسعى أيضاً لزيادة عدد كوادرها القضائية لتغطية كافة الاختصاصات المحدثة.   

وبين الشعار في لقاء صحفي معه خلال المؤتمر القضائي الخامس الذي أقامته وزارة العدل اليوم تحت شعار « التدريب التخصصي ودوره في تطوير العمل القضائي» أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مشروع الاصلاح القضائي والإداري الذي تنتهجه الوزارة لأن التدريب التخصصي والتأهيل من أهم عوامل الاصلاح لما له من أثر في إتقان القضاة والعاملين في الدوائر القضائية لعملهم بما ينعكس إيجاباً على تسهيل وتسريع عملية التقاضي ويعود بالفائدة في النهاية على المواطن .

وقال الشعار: منذ حوالي 20 يوم افتتحنا صالة إصدار إلكتروني لأرشفة الوكالات واصدارها الكترونياً وهذا يندرج ضمن أتمتة العمل القضائي المعمول بها منذ سنوات. منوهاً ان التجربة ستعمم على العدليات في جميع المحافظات.

وأوضح معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي أن أتمتة العمل القضائي من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة العدل، وقد توصلت إلى تجهيز كافة البرامج الحاسوبية المناسبة لتشغيل كافة المحاكم في القطر، حيث طبق هذا المشروع في عدلية ريف دمشق أولاً وسيتم تطبيقه في بداية العام القادم في عدلية دمشق باعتبار أن كافة التجهيزات صارت جاهزة ، وأيضاً في محكمة قضايا الإرهاب حيث تم إعداد البرنامج اللازم لعمل هذه المحكمة، وستعمم التجربة على كافة الدوائر القضائية في سورية، وهذا البرنامج يعد من الخطوات البناءة في تطوير العمل القضائي والإداري.

وبين الصمادي أن هكذا مؤتمرات تتيح المجال للقاء بين جميع القضاة الذي يتبوؤون مراكز قضائية قيادية في القطر لمناقشة أهم ما توصل إليه العمل القضائي وطرح الصعوبات والمشاكل التي تعترضهم بهدف حلها.

وأشار معاون عميد المعهد العالي للقضاء القاضي نزار صدقني إلى  دور المعهد في التدريب المستمر، لأن العمل القضائي يواجه العلوم والقوانين الحديثة، والتطور الحضاري للمجتمع هو الذي يفرض ذلك، وهنا يتجلى دور المعهد ومجلس القضاء الأعلى والوزارة ككل في تطوير مهارات وخبرات الكوادر القضائية.

وذكر القاضي الدكتور محمد طارق الخن أنه تم اختيار هذا الشعار نظراً لأهميته وخاصة أن بعض التشريعات بحاجة لتدريب فلا يكفي التخصص القانوني بها، مثل التوقيع الالكتروني والجريمة المعلوماتية والتشريعات المصرفية، والوزارة تعمل على تدريب القضاة القائمين على رأس عملهم بالإضافة إلى تدريب القضاة المتدربين الذين يلتحقون بالعمل القضائي، وهذا الشعار يتخذ طابع الاستدامة، لافتاً إلى أن المؤتمر مدته يوم واحد يمتد على 4 جلسات فقط .

يشار إلى أنه حضر المؤتمر حوالي 270 قاض ٍ من قياديي السلك القضائي في سورية بالإضافة إلى وزير الاتصالات الدكتور علي الظفير، ورئيسة الهيئة المركزي للرقابة والتفتيش الدكتورة آمنة الشماط ، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وممثل نقابة المحامين بسورية وممثل عن مجلس الدولة.