دمشق- سيريانديز

استمرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى نهاية العام الحالي بتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بإجازات الاستيراد والتصدير وإقامة المعارض الداخلية والخارجية إلى جانب إتمامها إعداد مسودة مشروع مرسوم تشريعي لمهام الوزارة واعداد النظام الداخلي ومنظومة تدريب وتأهيل مستمرة لكوادرها في المؤسسات والهيئات التابعة لها لرفع سوية وكفاءة العمل.

وفي مجال تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية وتوجيهها نحو تصحيح الميزان التجاري عملت الوزارة بما يخص الاستيراد والتصدير على إصدار الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد وفق البنود الجمركية الثمانية المطبقة للعام 2017 حيث بلغ عدد الاجازات حتى نهاية أيلول 15654 إجازة منها 14710 للقطاع الخاص و944 للقطاع العام.

كما تتابع الوزارة بشكل دوري قوائم- المواد المعتمدة وفق هذه الإجازات بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج حيث شكلت المواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي نسبة 75 بالمئة من أصل كل المواد المسموح باستيرادها في حين شكلت المواد الغذائية 25 بالمئة ووضعت خطة وطنية لإدارة ملف التصدير وهي قيد العرض على لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية.

وبلغ عدد شهادات المنشأ المصدقة في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية لنهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي 22050 شهادة منشأ وبقيمة بلغت نحو 700 مليون دولار.

وقامت بإعداد برنامج لإدارة ودعم النقل التصديري يتضمن تحمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لجزء من تكاليف عملية الشحن وتقديم حوافز التصدير للمنتجات المستهدفة وشملت الألبسة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات التقليدية إضافة إلى دعم المعارض الخارجية التي تم تنفيذها خلال عام 2017 وأهمها معرض موسكو ومعرض صنع في سورية المقام في بغداد وإحداث البيت السوري التجاري في روسيا في مدينة “مايكوب” الروسية وتجهيز المراحل النهائية لإحداث البيت السوري التجاري في عدة مدن بأرمينيا.

وفي مجال تنشيط العلاقات الاقتصادية الدولية عملت الوزارة على إعادة تفعيل دور مجالس الأعمال السورية المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين سورية والدول الأخرى وتعتزم الوزارة بالتنسيق مع فعاليات القطاع الخاص على تشكيل مجموعة جديدة من مجالس الأعمال مع بعض الدول كمرحلة أولى وهي..”الجزائر- العراق- مصر-عمان- الهند- ماليزيا- اندونيسيا- فنزويلا- البرازيل- الأرجنتين- جنوب أفريقيا-نيجيريا- السنغال- التشيك”.

وعملت الوزارة على تفعيل عمل اللجان المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين سورية والدول الصديقة وتفعيل عمل المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية من خلال المعارض ومهرجانات التسوق وكان أهمها إقامة الدورة الـ 59 من معرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام ل 5 سنوات.

ووصلت إيرادات المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية من عائدات اليانصيب بكل أشكالها إلى 2ر3 مليارات ليرة سورية لغاية نهاية شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

وسعت الوزارة إلى تفعيل عمل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات ويتم حالياً وضع الصيغة النهائية لدليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب السعي لإنشاء حاضنات أعمال والإشراف عليها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات للاستفادة من المناطق الصناعية والحرفية لإقامة الحاضنات.

وقامت الوزارة بإعداد مصفوفة للمشروعات المقترح تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصفوفة أخرى بأهم المشاريع المرغوب بتنفيذها مع شبكة الآغا خان للتنمية في إطار التعاون معها ووضع مصفوفة لعدد من المشروعات القائمة “متعثرة بحاجة إلى دعم” والجديدة والتي يمكن العمل على تنفيذها.

وبالنسبة للمناطق الحرة تمت إعادة تنظيم العمل في المنطقة الحرة بدمشق حيث تم إصدار عدة قرارات متعلقة بتحديد بدلات الأشغال والبدلات النوعية والوثائق المطلوبة للترخيص من قبل طالب الإشغال وتشجيع النشاط الصناعي الدوائي في المناطق الحرة من خلال وضع آليات العمل بالنسبة لمعامل الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة حيث وصلت إيرادات المؤسسة إلى 5ر3 مليارات ليرة سورية لغاية نهاية تشرين الثاني من العام الحالي ما يعكس مرحلة التعافي التي بدأت تعيشها المناطق الحرة كأحد مكونات الاقتصاد الوطني.

وتم اعداد مشروع قرار لمعالجة وضع الآليات الموجودة في المناطق الحرة بما فيها المنطقة الحرة بعدرا ومتابعة موضوع طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية والأراضي المحيطة به بالاستثمار وفق نظام الاستثمار بالتنسيق مع وزارتي النقل والسياحة.

 وشملت توليفة المواد التي تم تأمينها عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية الربع الثالث منه الأدوية السرطانية وأدوية الطب البشري واللقاحات البشرية واللقاحات البيطرية والأشعة والورق والكرتون والأسمدة والمبيدات بقيمة إجمالية لهذه المواد ولنفس الفترة بلغت 669ر32 مليار ليرة سورية أو ما يعادل 891ر48 مليون يورو.

وعممت الوزارة قائمة السلع والمنتجات السورية المتاحة للتصدير إلى الأسواق الخارجية وذلك على جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية العاملة في الخارج من خلال المكتب الاقتصادي في وزارة الخارجية والمغتربين ليتم عرضها على الفعاليات الاقتصادية والتجارية في الدول الأخرى لاختيار ما يناسبها منها.

وحقق معرض دمشق الدولي بدورته ال 59 انجازات مهمة تمثلت بمشاركات دولية واسعة من 43 دولة وبمشاركة 1562 شركة محلية وأجنبية وشهد زيارة أكثر من ألفي رجل أعمال سواء المرافقين للوفود الرسمية أو المدعوين ونتج عنه عقد اتفاقيات تجارية “صفقات- عقود- وكالات” واستقبلت مدينة المعارض خلال أيام المعرض العشرة 247ر2 مليون زائر.

وفي تصريح خاص لـ سانا أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن من أهم انجازات موءسسات الوزارة في عام 2017 كان إقامة معرض دمشق الدولي الذي شكل أكبر تظاهرة اقتصادية حدثت بعد الأزمة التي تتعرض لها سورية وما نتج عنه من عقود تصديرية وشراكات بالإضافة إلى تنشيط مشاركة سورية في المعارض الخارجية وتشجيع النشاط الاستثماري في المناطق الحرة.