حلب- سيريانديز

ضمن زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب في يومها الثاني اطلع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي حلب ومناطقها على الواقع الخدمي والمعيشي ومطالب أهالي المحافظة بهدف الاستمرار بتأمين احتياجاتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في إطار عملية التنمية الشاملة.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى المحافظة تحدث أعضاء المجلس عن التحسن الملموس الذي شهده القطاع الخدمي والتنموي بالمحافظة منذ العام الماضي إضافة إلى نسب التنفيذ الجيدة في مشاريع إعادة تأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وأعمال ترميم وصيانة وتزفيت وترحيل أنقاض وكذلك التقدم الملحوظ في القطاعين الصحي والتربوي.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى الاستمرار بتأمين احتياجات الريف الشرقي للمحافظة من مياه وكهرباء ومواصلات وترميم البنى التعليمية وخاصة في مناطق الباب ودير حافر ومسكنة والسفيرة وصرف التعويضات للمتضررين وزيادة عدد الصرافات الآلية بمدينة حلب والدعم المقدم لقطاع الصحة نظرا لخروج عدد من المشافي من الخدمة.

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إحداث شعبة عقارية وفرع للمصرف الزراعي بمنطقة نبل وربط سجلها المدني بحلب والعمل على تخفيض الأسعار وتفعيل سوق طريق الحرير وحماية الصناعات النسيجية ودراسة وضع القروض المتعثرة وجدولتها بالاعتماد على مبدأ “التشغيل ثم التحصيل” والاهتمام بالريف الجنوبي للمحافظة ومشاريع الري المتوقفة فيها وزيادة مخصصات الأفران بالأحياء الشرقية والاستمرار بترحيل الأنقاض من المدينة.

كما دعا أعضاء المجلس إلى تخفيض أجور النقل للعسكريين وتأمين مازوت التدفئة لذوي الشهداء والجرحى والكهرباء للصناعيين لتسريع عجلة الإنتاج في مشاريعهم وإحداث محاكم في مناطق الريف الشرقي ولا سيما الخفسة ودير حافر والسفير.

وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتذليل التحديات والصعوبات التي يعاني منها أهالي محافظة حلب مؤكدا أن الحكومة بدأت مرحلة جديدة من مراحل بناء حلب.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة بدأت العام الماضي بتنفيذ المشاريع الخدمية الملحة بعد تمكن الجيش العربي السوري من إعادة الاستقرار إلى الأحياء الشرقية في حلب وخصصت 36 مليار ليرة سورية لإعادة البنى الخدمية الأساسية في المحافظة منها ترميم المدارس والمستوصفات والبنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والري وإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة وذلك بالتكاتف مع أبناء المحافظة والمعنيين فيه.

ولفت المهندس خميس إلى أن خطة الحكومة اليوم تتمثل بإعادة تطوير قطاع الخدمات ليرتقي إلى مستوى يحقق مدخلات التنمية الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والسكانية والسياحية لكل أبناء حلب حيث تم رصد 40 مليار ليرة سورية في موازنة العام الجاري لاستكمال معالجة جميع القضايا والمشاريع الخدمية والتنموية إضافة إلى رصد 11 مليار ليرة للمشاريع الزراعية و 6 مليارات للصوامع والحبوب و 3 مليارات للكهرباء من المبالغ التي سيتم تخصيصها تباعا للمحافظة من الاحتياطي في الموازنة الاستثمارية.

وبهدف تسريع دوران عجلة الإنتاج بالمحافظة أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بشكل كبير بمطالب الصناعيين والتجار والمصدرين والحرفيين وإعادة إحياء الحرف بالمدينة والمناطق الصناعية مبينا أن الحكومة مصممة على البدء بالإنتاج في كل المشاريع الصناعية والتجارية المتوقفة لتأمين وفرة في الإيرادات والمداخيل وذلك على الرغم من محدودية الإمكانيات المادية بعد استنزاف البنى الاقتصادية وقطاع الإنتاج جراء الأعمال الإرهابية.

وجدد المهندس خميس التأكيد على جهوزية الحكومة لإقرار أي تشريع أو قرار أو خطوة في سبيل تعزيز الإنتاج بشقيه العام والخاص وإعادة بناء حلب وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص وكل الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حلب هي النواة والبنية والركيزة الأساسية للاقتصاد السوري ولذلك يتم العمل على مناقشة تنفيذ كل الجوانب المتعلقة بالمخطط التنظيمي لمدينة حلب على الأصعدة العمرانية والسكانية وهو مخطط حضاري يشمل كامل القطاعات وهناك الكثير من النقاط التي تم التركيز عليها من خلال رؤية الوزارات والفريق الحكومي في قطاع الخدمات.

حضر الاجتماع وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والزراعة والإصلاح الزراعي والادارة المحلية والبيئة والسياحة والموارد المائية والأشغال العامة والإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ حلب وقائد شرطة المحافظة ومديرو المؤسسات والدوائر الخدمية المعنية.

من جهة ثانية أعلن المهندس خميس بدء تشغيل محطة تحويل كهرباء بستان القصر في حلب باستطاعة 66/20 كيلوفولطا بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيلها بكلفة 3 مليارات ليرة سورية.