دمشق- سيريانديز

وأخيراً تحققت مطالب المصرف العقاري برفع سقف قرض السلع المعمرة إلى 500 ألف بدل 300 ألف ليرة، كما أصبح في إمكان الموظفين الموطّنة رواتبهم لدى العقاري والتجاري السوري الحصول على سلة واسعة من المنتجات المصنعة محلياً عبر المؤسسة السورية للتجارة حسب توصية اللجنة الاقتصادية التي وافقت على رفع سقف القرض.
وفي هذا الخصوص كشف مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي  أن المصرف وقّع أمس محضر اتفاق مع المؤسسة السورية للتجارة لتدخل توصية اللجنة الاقتصادية رقم /2196/1/ تاريخ 15/2/2018 حيز التنفيذ، إذ بموجب هذه التوصية تم رفع سقف القرض ليصبح 500 ألف ليرة.
ويؤكد مدير عام المصرف أن السقف الجديد للقرض محصور فقط بالتعامل مع المؤسسة السورية للتجارة، أي إن المؤسسات التي وقعت في وقت سابق محاضر اتفاق مع المصرف كالمؤسسة العامة للصناعات المعدنية «بردى» فإن سقف القرض القديم 300 ألف ليرة يبقى ساري المفعول وهو خارج توصية اللجنة الاقتصادية.
واعتبر الدكتور العلي أن توسيع فئة المستفيدين من قرض السلع المعمرة لتشمل الموطنة رواتبهم لدى المصرف التجاري السوري خطوة إيجابية، مع الإشارة إلى أن كل مصرف يمنح التمويل اللازم لإقراض العاملين في الدولة الموطنة رواتبهم لديه، بمعنى أن كل مصرف سيقوم بتوقيع محضر اتفاق خاص به مع المؤسسة السورية للتجارة، مع تأكيده أنه تم فتح سقف مدة القرض لتصبح 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات وبفائدة 11% بدلاً من 13%.
ومن جهته مدير التسليف في المصرف العقاري المهندس وليد يحيى قال: إن الاتفاق المبرم مع السورية للتجارة يتضمن قيام المصرف العقاري بتقديم قرض للعاملين في الدولة الموطنة أجورهم لديه تنفيذاً لقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1327 /م ن/ ب 4 تاريخ 15/11/2015, وتوصية اللجنة الاقتصادية ذات رقم /2196/1/ تاريخ 15/2/2018 مقابل أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بتقديم السلع المعمرة ذات الإنتاج المحلي وفق رغبات المقترضين بما يعادل قيمة القرض، وأن يقوم المصرف بتحويل مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة لدى المصرف وترسل نسخة من الإشعار المصرفي إلى المؤسسة (مركز البيع المحدد) موضحاً اسم المستفيد بموجب كتاب معتمد من المصرف، وأن يتم احتساب عمولة لمصلحة المصرف العقاري بمعدل 1% بموجب مطالبة شهرية من المصرف للمؤسسة – الإدارة العامة.
أما الوثائق المطلوبة للحصول على تمويل شراء السلع المعمرة، بحسب مدير التسليف، فهي نموذج أو طلب للحصول على القرض يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية للمقترض وبيان براتبه، لافتاً إلى أن المقترض لا يحتاج كفلاء في حال كان دخله يغطي القسط الشهري المحسوب على أساس 40% من راتبه، مع تأكيده أن العمل بالسقف الجديد للقرض سيبدأ في الأول من آذار المقبل