وقال إبراهيم إن مرضى الدرس يدخلون في غرفة من 3 أسرة بدلاً من غرفة منفردة خاصة، ولكن يتلقون الرعاية الطبية التي تقدم في القسم الخاص نفسها، مشيراً إلى المحافظة على تعرفة الأسعار في القسم العام والتأمين.
موضحاً أن رفع تعرفة القسم الخاص جاء نتيجة غلاء الأسعار ونقص الواردات وبغية تقليل الخسائر وليس بهدف تحقيق الأرباح، مضيفاً: ورغم رفع التعرفة لا تزال الحكومة تغطي أكثر من 50 بالمئة من الكلفة لمرضى الخاص، وهذه الزيادة في أجور القسم الخاص لا تغطي نسبة 35 بالمئة من تكاليف النفقات في هذا القسم، منوهاً باستخدام الزيادة لتعزيز خدمات مرضى القسم العام ولرفع حوافز العاملين في المشفى، لافتاً إلى أنّ للمريض كامل الحرية والاختيار بين القسم العام والخاص وهذا يعود لرغبته وطلبه.
وكشف إبراهيم عن وجود دراسة لرفع حوافز العاملين من مستخدمين وإداريين وممرضين، منوها بجهوزيتها خلال أسبوعين ليصار إلى إقرارها من وزارتي التعليم العالي والمالية، وبالتالي تحسين الوضع المعاشي للعاملين في المشفى من قسم إداري وخدمي وهندسي وتمريضي وطبي، إضافة إلى رفع خدمات القسم العام، وإنصاف العاملين في القطاع الصحي ورفع الحوافز بالنسبة لهم ما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات.
وبين إبراهيم أن زيادة التعرفة تم بقرار صدر من وزارة التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس إدارة المشفى وتم نشره بعد موافقة وزارة المالية، وهو مقترح سابق لجميع الإدارات السابقة منذ ما يزيد عن الأربع سنوات، مؤكداً أن الزيادة ضمن الحد المسموح به في تعرفة وزارة الصحة وهو نفسه المعتمد سابقاً من الحكومة لمرضى المؤسسات المعالجين في كل المشافي الحكومية..
وأضاف: نهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ودعم القطاع الصحي والخدمات المقدمة، نافيا ما نسب إليه عن مشفى المواساة من تصريحات مؤكداً على أنه كان لمشافي القطاع العام والمشافي الجامعية دور كبير ومهم خلال الحرب التي تمر بالبلاد، منوهاً بجودة الخدمات والحرص الحكومي على توافر الأدوية أو التدفئة والتجهيزات في جميع المشافي، مشدداً على أن كوادر وإدارة مشفى الأسد الجامعي سيتابعون بشكل دائم تقديم واجبهم الطبي والإنساني للمواطنين وتقديم الخدمات المتميزة.
وبيّن إبراهيم زيادة عدد المراجعين للمشفى في مجال العيادات بمعدل 4 أضعاف خلال الأزمة، و3 أضعاف في العملات الجراحية، مضيفاً إن عدد الخدمات المخبرية قدر بـ1.2 مليون خدمة خلال العام الماضي مقارنة مع 98 ألف خدمة قبل الأزمة، كما أن عدد خدمات التشريح المرضي بلغ 17 ألف خدمة مقارنة مع 4 آلاف قبل الأزمة، مع زيادة 4 أضعاف في الأشعة، و5 أضعاف في مراجعي العيادات الخارجية ما شكل عبئاً كبيراً على كوادر المشفى رغم نقصها، وتم التعويض عنها من خلال بذل العمال والموظفين جهوداً مضاعفة لترميم النقص الحاصل.
كما كشف إبراهيم عن مشروع لتوسعة المشفى على مدار 3 سنوات بكلفة 50 مليون يورو مشيراً إلى إنجاز البنية التحتية وهيكل المشفى وتجهيزه، ويتضمن المشروع 280 سريراً، مع 30 سرير عناية مشددة و6 غرف عمليات، كما أنه يضيف اختصاصات لا يملكها مشفى الأسد كشعب أذنية وعينية وتجميلية وعظمية ومخبر الخلايا الجذعية وجهاز قسطرة قلبية وشريانية متطور.
ولفت إبراهيم إلى العمل على أتمتة المشفى بالكامل ليشمل المستودعات والعمليات والعيادات وأضابير المرضى والمستهلكات، إضافة إلى تعزيز المشفى بأجهزة جديدة بما فيها المنافس وأجهزة التخدير ومناظير هضمية وأبراج للجراحة التنظيرية، وتأمين أدوات جراحية للشعب.
مضيفاً: لدينا خطة لتعزيز بنية المشفى من الأجهزة الطبية وإدخال مرنان متطور بكلفة نحو مليار خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى تأمين الأجهزة التشخيصية الكبيرة، علما أنه تم إدخال مخبر متطور العام الماضي وذلك بمعدل 2400 تحليل في الساعة
كما نوه بالعمل على مشروع توسعة قسم العناية المشددة من 4 أسرة إلى 36 سريراً ضمن خطة العام الجاري بكلفة 100 مليون ليرة، لافتا إلى العمل على البنية التحتية، ونسبة الجاهزية 98 بالمئة في البنية الهندسية واتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجابا على المرضى مع تأمين محطة أوكسجين أضيفت للخدمة العام الماضي، واستجرار خطي مياه من وزارة الموارد المائية، وتوفير الجاهزية في الكهرباء والإطفاء وتأمين الأجهزة الطبية مع إصلاح الأجهزة المعطلة من طبقي محوري وقسطرة قلبية وتفتيت حصويات وقياس كثافة عظام وأصبحت جميعها ضمن الخدمة.