سيريانديز

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها كاملا في الرد على المجموعات الإرهابية المسلحة في حال قيامها باستهداف المدنيين ولو بقذيفة واحدة.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم عقب تبني المجلس قرارا يدعو لوقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما على الأقل “إنه خلال اليومين الماضيين ومن بين القذائف التي سقطت على دمشق بالآلاف كان نصيب مقر الهلال الأحمر العربي السوري الرئيسي الذي يقع في حي أبو رمانة عشر قذائف من الإرهابيين المعتدلين المعدلين وراثيا في الغوطة”.

وتابع “سقط طبعا المئات من الضحايا من بينهم طبيب تخدير يدعى حسن حاج حسن وهو أستاذ بروفسور في معهد الصحة التكنولوجي في دمشق نعاه النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية تيري مارياني الذي قال “إن المئات على مدار الخمسة أعوام الماضية قد قتلوا والطبيب حسن قد قتل إثر القذائف التي أطلقت من الغوطة على دمشق.. أطلقها المتمردون المعتدلون وهؤلاء لا يستحقون التعاطف والتضامن من وسائل الإعلام وختم بالقول.. متى سنحقق التوازن”.

وأضاف الجعفري “إن مارياني يشرح المعاناة الحقيقية لسكان العاصمة دمشق بفعل الإرهابيين الموجودين في الغوطة.. وبالمناسبة فإن مارياني زار حلب في العام 2017 وقامت عصابات ما يسمى الجيش الحر آنذاك بإطلاق النار على مطار حلب خلال إقلاع طائرته عندما كان يغادر الأجواء السورية ونجا لكن مطار حلب منذ ذلك الوقت أضحى مغلقا بسبب غياب الأمن بالنسبة لهذا المطار كما خطفت عصابات الإرهاب المعتدلة المعدلة وراثيا في إدلب رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب الدكتور محمد الوتي.

وتابع الجعفري “مندوب فرنسا الدائم قال إنه يجب تطبيق قرار وقف الأعمال القتالية وأنا أقول له نعم صحيح هذا الكلام ولكن يجب تطبيق 29 قرارا آخر اعتمدها مجلس الأمن حول الوضع في سورية من بينها 13 قرارا حول مكافحة الإرهاب وليس فقط “هدنة” لمدة شهر.

وأضاف الجعفري “مندوب بريطانيا روى قصصا مرعبة قال إنه سمعها من بعض الأشخاص.. يبدو أنه لم يسمع القصص المرعبة عما فعلته قواته في العراق وفي فلسطين وفي سورية وفي ليبيا.. والحكومة البريطانية ذهبت إلى جزر المالفيناس وحاربت الأرجنتين من أجل جزيرة لا تملكها تقع على بعد عشرات آلاف الكيلومترات من بريطانيا لكن حكومتكم الموقرة “ولا أقول هنا نظام لأنني احترم القانون الدولي” ضنت علينا بمحاربة الإرهابيين فوق أرضنا.. نحن لم نذهب عشرة آلاف كيلومتر لنحارب دولة أخرى.

وقال الجعفري “لقد شرحت في جلسة يوم الخميس الماضي حقيقة ما يجري في سورية وما يعانيه المدنيون بسبب ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة واؤكد لكم مجددا أن حكومة الجمهورية العربية السورية قد تعاملت بجدية مع كل مبادرات التهدئة والتزمت بها حرصا منها على حياة مواطنيها السوريين ولقطع دابر المتاجرين بآلامهم ودمائهم وفي هذا السياق أشير إلى أن الحكومة السورية قد التزمت باتفاق أستانا لإنشاء مناطق خفض التوتر الذي نص على جملة التزامات من بينها الزام الجماعات المسلحة الموقعة على بيان أستانا بالعمل على فصل ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ولا سيما “داعش” و”جبهة النصرة” وكل المجموعات المرتبطة بهما.

وأكد الجعفري أن اتفاق أستانا أعطى في الوقت نفسه الحكومة السورية الحق بالرد على أي خرق تقوم به هذه الجماعات ولم يكن من المفاجىء لنا على الاطلاق ألا تلتزم هذه الجماعات الإرهابية المسلحة بأي من هذه المبادرات وأن تتعامل معها كفرصة من إجل إعادة تجميع قواها ومقاتليها الإرهابيين ولتلقى المزيد من السلاح والإمدادات العسكرية والبشرية واللوجستية ولاستكمال جرائمها بحق الشعب السوري وذلك بتوجيه من مشغليها من الدول الأعضاء بعض الدول الأعضاء في هذا المجلس وبعض الأطراف الإقليمية التي تمارس إرهاب الدولة من أجل تخريب وعرقلة هذه المبادرات والاتفاقات.

وتابع الجعفري “منذ توقيع اتفاق مناطق خفض التوتر دأبت تلك المجموعات المسلحة على ارتكاب خروقات ممنهجة لنص الاتفاق وفي مواجهة هذه الخروقات مارست الحكومة السورية ضبطا لا يضاهى للنفس حرصا منها على حياة المدنيين وعلى انقاذ هذا الاتفاق الذي كانت المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها تعمل على إفشاله منذ اللحظة الأولى لتوقيعه غير أن تصاعد هذه الخروقات المتكررة بشكل خطير بات يؤثر على الحياة اليومية لثمانية ملايين مدني في العاصمة دمشق وضواحيها وذلك من خلال شن الهجمات باستخدام الصواريخ والقذائف والسيارات المفخخة إضافة إلى مهاجمة المواقع العسكرية السورية.

وأضاف “كل ذلك أدى إلى خلق وضع لا يمكن تحمله والسكوت عليه لا من ناحية مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها وحقها السيادي في مكافحة الإرهاب ولا من ناحية تعالي نداءات المواطنين السوريين المطالبة بحمايتهم وحماية عائلاتهم وأطفالهم ومدارسهم من ممارسات هذه المجموعات الإرهابية المسلحة”.

وبين الجعفري أن هذه الخروقات والأعمال الإرهابية استدعت من الحكومة السورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها فمارست حقها الشرعي في الدفاع عنهم واتخذت في الوقت ذاته كل الخطوات لضمان سلامة المدنيين الذين تتخذهم تلك المجموعات رهائن ودروعا بشرية داخل الغوطة الشرقية بما في ذلك تخصيص ممر آمن لخروجهم.

وقال الجعفري “حددنا ممرا آمنا لخروج المدنيين بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا الروس في الفترة من الـ 4 حتى الـ 14 من شباط وتوفير أماكن إقامتهم مع تقديم الغذاء والدواء والرعاية الطبية اللازمة وكل ذلك على حساب الحكومة كما دعت الحكومة أفراد المجموعات المسلحة إلى إلقاء السلاح والتوقف عن ممارسة إرهابهم من داخل المناطق والأحياء السكنية والانخراط في مبادرات المصالحة الوطنية.

وأضاف الجعفري “إن نداءات ثمانية ملايين سوري لا تصل إلى الأمانة العامة ولا إلى صندوق بريد مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الوقت الذي تصلهم فيه نداءات عملائهم من الجماعات الإرهابية المسلحة ونداء إرهابيي الخوذ البيضاء الممثل الشرعي الجديد لتنظيم جبهة النصرة ويبدو أن هذه الدول قد قررت اليوم استبدال الرايات السوداء لـ “داعش” و”القاعدة” برايات بيضاء في العراق وخوذ بيضاء في سورية”.

وتابع الجعفري “إن المبدأ الأساسي الذي يحكم إيصال المساعدات الإنسانية بموجب القرار 46/182 الذي تفاوضنا وتوافقنا عليه جميعا هو احترام سيادة الدولة المعنية والتنسيق معها بشكل كامل في أي نشاط تقوم به الأمم المتحدة على أراضي هذه الدولة لكن يبدو أن هذه المبادئ تصبح بلا قيمة وتخضع للمزاج السياسي والمعايير المزدوجة من قبل الأمانة العامة وبعض الدول المؤثرة والنافذة عندما يتعلق الأمر بتطبيقها في سورية وإلا من يفسر لنا أن بعض الدول تقدم مشاريع قرارات تتعلق بالوضع في سورية وتقوم بالتفاوض عليها لأسابيع عدة مع كل الأطراف إلا الدولة المعنية وقد قلت ذلك أول أمس”.

وتساءل الجعفري “من يفسر أن المنسق المقيم في دمشق يرسل إلى وزارة الخارجية السورية مذكرة في الـ 14 من شباط 2018 يؤكد فيها أن قوافل المساعدات قد وصلت إلى ما مجموعه 3ر2 مليون سوري فيما تسمى المناطق المحاصرة وصعبة الوصول خلال العام 2017 في حين يورد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أرقاما مغلوطة بالمطلق بقصد تشويه صورة الحكومة السورية وإعطاء المبرر للدول الغربية في مجلس الأمن لاستهداف الحكومة السورية وشركائها وقد قال لوكوك قبل يومين إن المساعدات وصلت إلى 20 الف شخص فقط”.

وقال الجعفري “دأبنا على القول مع بعض الأعضاء في هذا المجلس منذ سبع سنوات بأن إنهاء معاناة المدنيين في سورية لا يحتاج إلى الدفع بمشاريع قرارات غير توافقية ولا إلى تبني قرارات جديدة ولا إلى عقد جلسات استعراضية سواء كانت عادية أم طارئة ولا يحتاج إلى استنزاف موارد الأمم المتحدة في إعداد تقارير دورية تعتمد في معلوماتها وتقييماتها على مصادر مشبوهة ولا إلى تشكيل لجنة هنا وهيئة هناك إنما يحتاج فقط إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الـ30 ذات الصلة”.

وأضاف الجعفري ” إن هذا الأمر يحتاج أيضا إلى أن تتوقف حكومات دول بعينها عن انفاق مليارات الدولارات في دعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة حيث سمعنا أن الإدارة الأمريكية خصصت أربعة مليارات دولار لتمويل الإرهابيين في سورية ويجب على هذه الحكومات أن تتوقف عن فتح حدودها ومطاراتها لتسهيل تدفق المقاتلين الإرهابيين إلى سورية وأن تسمح للشعب السوري بأن يرسم مستقبله ويستعيد أمنه واستقراره دون أي تدخل خارجي تماما كما قال رئيس المجلس في بداية حديثه بأن المجلس يرفض كل ما ينتهك مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.. نعم هذا الكلام دقيق ودعوت إلى تطبيق كل هذا القرار الجديد على كل مناطق سورية هذا هو فهمنا في دمشق أن هذا القرار يجب أن يطبق على كل الأراضي السورية بما في ذلك عفرين والمناطق التي تحتلها القوات الأمريكية والجولان.

وبين الجعفري أن المطلوب أيضا أن تتوقف حكومات هذه الدول وهي صراحة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأدواتها في المنطقة عن عقد اجتماعات في واشنطن وباريس ولندن وعن خلق مجموعات أو هيئات أو منتديات وعن وضع خطط استراتيجية تذكرنا بعهد الاستعمار القديم وأن تدرك يقينا بأن مثل هذه الخطط الاستراتيجية لتقسيم سورية وتغيير نظام الحكم فيها بالقوة وضمان ديمومة الإرهاب والوجود العسكري غير الشرعي على أراضينا كل ذلك أقول لمندوبة الولايات المتحدة التي هددتنا خلال الجلسة ولم يرد عليها أحد أقول لها.. إن كل ذلك لن ينجح وسيرتد على واضعيها عاجلا وليس آجلا.

وأكد الجعفري أن لسورية الحق بموجب المادة 51 من الميثاق بالدفاع عن نفسها بكل الوسائل القانونية وهناك وجود عسكري احتلالي أمريكي فوق أراضيها وهي لديها الحق بمقاومته.. وكما هي حذرتنا نحن نحذرها من على هذا المنبر بأن لنا الحق بالدفاع عن أنفسنا بموجب المادة 51 من الميثاق ونؤكد مجددا أن القصور وازدواجية المعايير ستبقى تشوب الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب طالما استمر ذلك المنظور الجزئي في التعامل مع إرهاب المجموعات المسلحة في سورية.. فاليوم يزعم بعضكم أنه حريص على منطقة تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة الشرقية وتبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا متجاهلا ثلاثة احتلالات أمريكي وتركي وإسرائيلي لأجزاء من الأراضي السورية تبلغ في مجموعها 50 ألف كيلومتر مربع.

وبين الجعفري أن هذه المقارنة البسيطة تعكس حالة النفاق السياسي الذي تمارسه بعض الدول الأعضاء وحالة العجز التي يعانيها المجلس وبقية أجهزة الأمم المتحدة نتجية خضوع المنظمة الأممية لممارسات الاستقطاب السياسي والمالي التي باتت سمة العمل الأساسية فيها اليوم.

وأضاف الجعفري “سنستمر بدعم من حلفائنا بمكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية فنحن نمارس حقا سياديا بالدفاع عن النفس وواجبا دستوريا على أرضنا وداخل حدودنا الوطنية وليس في المالفيناس ولم نرسل قوات غازية آلاف الكيلومترات بذريعة مكافحة الإرهاب كما يقوم به ما يسمى التحالف الدولي غير الشرعي اليوم في سورية وكما تفعل القوات الفرنسية في مالي والنيجر وغيرها من الدول الإفريقية وكما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا في أفغانستان وليبيا اليوم وفي العراق سابقا”.

وقال الجعفري “نحن ندافع عن أنفسنا ونقاتل الإرهاب داخل حدودنا ولم نذهب إلى مالي ولا إلى النيجر والمطلوب اليوم هو التزام جدي من مشغلي المجموعات الإرهابية المسلحة لإصدار التعليمات لهذه المجموعات للتوقف فورا وليس دون إبطاء كما ورد في مشروع قراركم عن إرهابها واستهدافها للمدنيين”.

وأكد الجعفري أن الحكومة السورية ستحتفظ بحقها كاملا بالرد بالطريقة التي تراها مناسبة في حال قيام المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف المدنيين في أي مكان في سورية ولو بقذيفة واحدة اخذا بالاعتبار موضحا أن فهمنا للفقرة الأولى من هذا القرار الجديد أنها تنطبق على ما تمارسه القوات التركية من اعتداءات في عفرين وما تقوم به قوات ما يسمى التحالف الدولي من اعتداءات متكررة على سيادة وأراضي سورية وبطبيعة الحال أيضا ينطبق القرار على الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية دعما لشراذم الإرهاب في الجولان السوري المحتل هذا هو فهمنا للقرار الذي اعتمدتموه.