وفي حوار مطول قال عبد اللطيف: سلمنا 26 ألف شقة طول سنوات الأزمة وفي العام الماضي تم تخصيص أكثر من 6 آلاف شقة، مضيفاً: نسعى في العام الحالي إلى رفع الرقم إلى أكثر من 7 آلاف.

وأعلن عبد اللطيف عن تواصل العديد من الشركات العربية والأجنبية مع المؤسسة منها شركات روسية وتشيكية وفلندية وكورية وصينية، مؤكداً ألا أن الأمر مقتصر حالياً على المحادثات الشفهية وتوقيع مذكرات تفاهم ولم يحدث أي شيء على أرض الواقع.

وأضاف عبد اللطيف: هناك شركات جادة لكن إلى الآن لم تصل المحادثات إلى نهايتها ولم تنضج الفكرة بعد على أقل تقدير مع وزارة الإسكان.

وفيما يلي الحوار الكامل مع عبد اللطيف:

أبدأ معك حوارنا عن خسائر المؤسسة في ظل الأزمة هل كانت كبيرة؟ وما الخطة التي عملتم عليها لتجاوزها؟

الحقيقة أصيبت منشآت المؤسسة كما أصيبت المنشآت الحكومية في بعض الأضرار فقدرت خسائرنا بنحو 25 مليار ليرة خلال الأزمة في الأبنية التابعة لنا التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما تم تسليمه للمواطن وتتم معالجة الأضرار بين المواطن ولجنة إعادة الإعمار، والثاني لم يسلمه المتعهد بعد، والثالث المسلم من المتعهد إلى المؤسسة ومن ثم فالمؤسسة معنية في الضرر في المباني التي في عهدتها.

وعما يتعلق بخطة المؤسسة لمعالجة الأضرار يمكني القول إنه مع كل تحرير منطقة يتم إعداد تقارير مفصلة عن المنشآت المتضررة وفق عمل مؤسساتي ورفعها إلى لجنة إعادة الأعمار وهي بدورها تعوض المؤسسة أول بأول، فمثلاً بدأنا في حمص بقرض 325 مليون ليرة وحلب 450 مليوناً.

لكن ألا توافقني الرأي أن نسبة التعويض من لجنة إعادة الأعمار قليلة مقارنة بحجم الأضرار التي تعرضت لها المؤسسة بحسب الأرقام التي ذكرتها؟

أنا ذكرت أرقام على سبيل المثال في بعض المناطق فالتعويضات ما زالت مستمرة فمثلاً حينما تمت استعادة السيطرة على حمص تم إيداع 325 مليوناً مباشرة وهذا المبلغ يتم دفعه للأماكن التي تم تجهيزها للتسليم ومن ثم فإن أغلبية هذه الأرقام للبنى التحتية.

كيف يتم التعامل مع تعويضات المكتتبين؟

قلت لك منذ البداية إذا المواطن استلم الشقة من المؤسسة وتعرضت للضرر فهو يتابع الموضوع مع اللجنة الفرعية لإعادة الإعمار في المحافظة التي يقطن فيها.

بمعنى أنكم لا تأخذون دور الوسيط بين لجنة إعادة الإعمار والمواطن؟

لا نأخذ هذا الدور لأن الموضوع يتعلق بالملكيات ولا نتدخل بها.

صرحت المؤسسة مؤخراً بتوجيهها لطرح بعض العقارات التي تملكها للاستثمار مع القطاع الخاص، هل بدأتم بتنفيذ هذا التوجه المعلن؟ وهل لديكم خريطة استثمارية لهذه العقارات «موقعها، قيمتها الاستثمارية، شكل الاستثمار المطلوب وغايته»؟

المؤسسة وفق مرسومها التشريعي الناظم لعملها رقم 26 لعام 2015 وفق أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالمؤسسة ذات الطابع الاقتصادي تسعى لتفعيل الجانب الاستثماري لنشاطها لدعم الجانب الاجتماعي الذي لا يقل في جميع الأحوال عن 70 بالمئة من هذا النشاط وفق ما ورد في المادة 12 من المرسوم والذي يتمثل في برامج الإسكان الاجتماعي المكتتب على مساكنها التي تعمل المؤسسة على تنفيذها للوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين عليها.

وبالتأكيد تمتلك المؤسسة رصيداً عقارياً من الوحدات العقارية الاستثمارية يتم التصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة التي تحكم عمل المؤسسة والتي تعبر عن كونها مؤسسة اقتصادية مع مراعاة عدم الإخلال بالجانب الاجتماعي كما ذكرنا.

هل وضعتم شروطاً معينة لمن يرغب في الاستثمار مع المؤسسة في عقاراتها «تأهيل مسبق للمستثمرين» أو أن الباب مفتوح للجميع؟ وما الشروط والأسس في حال كانت لديكم؟

عندما تعلن المؤسسة عن استثمار أي وحدة عقارية استثمارية وفق أي صيغة من صيغ التصرف المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ونظام عملياتها رقم 8 لعام 2016، يتم وضع دفتر شروط «فنية، حقوقية، مالية» يستند إلى نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 ويتم التقدم لهذا الإعلان ولمن يرغب وفق الشروط المحددة فيه ووفقاً لدفتر الشروط المذكور أعلاه.

هل تعاني المؤسسة نقصاً في سيولتها المالية؟ وهل طرح عقاراتها للاستثمار سيحل المشكلة في نظركم؟

الاستثمار كمفهوم معمول به ليس المقصود منه تأمين السيولة «التدفق» بل هو مفهوم مختلف يهدف إلى دعم السكن الاجتماعي باعتبار المؤسسة هي الممول لمشروعاتها والاسترداد لمشروعات السكن الاجتماعي يتم على مدى طويل 25 سنة بالإضافة لتخفيض التكاليف، والمؤسسة لا تعاني حالياً أي نقص في سيولتها المالية التي تبلغ حالياً أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه قبل مرحلة الحرب على سورية «على الرغم من الأضرار الجسيمة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمشروعاتها وعلى الأخص في المنطقة الشرقية وحلب وحمص وعدرا في ريف دمشق وإدلب والقنيطرة ودرعا».

وعملنا على تحصيل الأموال الضائعة والاستثمارات التي كانت متروكة وتوجيه الاستثمارات بشكلها الصحيح مع الحفاظ على الرصيد العقاري التاريخي في بعض المناطق والضواحي التي نفذتها المؤسسة والتصرف بعدد من المحال والأسواق التجارية في الوقت المناسب ووفقاً لطرق التصرف المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين النافذة، ما حقق عائدات كبيرة للمؤسسة ساهمت بدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك فإن صدور المراسيم التشريعية بالإعفاء من مدد وغرامات التأخير للمكتتبين والمخصصين وكذلك التمديد لأكثر من مرة للسماح للمتأخرين من المكتتبين والمخصصين بتسديد الأقساط المتأخرة مع غراماتها ساهم بشكل كبير بتحقيق عوائد مالية للمؤسسة أيضاً ساهمت إلى حد ما بتحقيق التوازن في السيولة الجارية لدى المؤسسة.

ولكن لفت انتباهي تصريح لمدير التخطيط منذ فترة عقب توجهكم لطرح عقارات الاستثمار عن تأسيس شركة مشتركة مع قطاع خاص مما طرح العديد من الاستفسارات حول توجهكم هل هو سياسة عامة أو مجرد غطاء لإجراء مسبق تمت المباشرة فيه؟

رددنا على هذا الكلام في صحيفتكم وقلنا إن هذا الموضوع أبداً ليس دقيقاً ولم ننشئ أي شركة خاصة حتى الآن ولم نعلن أي عقار للاستثمار لشركة خاصة والعقار الذي ذكر في المقال هو في المزة تم استرداده من المستثمر وكان بقاؤه معه هدراً بالمال العام باعتبار أن المستثمر أخل بالشروط وما زال العقار موجوداً لأنه مؤخراً انتهينا من بعض الإجراءات القضائية المتعلقة فيه وإلى الآن هناك جزئية بسيطة يتم حلها لاستلامه.

هل لديكم خطة لاستثماره؟ وهل سيتم الأخذ بالحسبان قيمته الحقيقية ومقارنتها بأرض «66» المرتفعة الثمن علماً أن عقار المزة يساوي أضعاف تلك الأرض؟

طبعا ولن يتم طرحه بسعر منخفض أبداً فهذا العقار تابع للمؤسسة وهي بحاجة إلى دعم سكن اجتماعي ولماذا يتم طرحه بسعر منخفض؟

لكن كان هناك حديث أنه يتم التفاوض مع رجال أعمال محددين لماذا لا يتم طرحه لجميع المستثمرين واختيار الأفضل؟

أبداً هذا الكلام غير صحيح نحن استرددنا العقار من المستثمر السابق لأنه أخذ العقار في عام 2010 ومنذ ذلك التاريخ لم ينفذ أي شيء وكان الرقم بخساً قياساً على الأسعار الحالية بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة وكان من الممكن أن يشكل خسارة كبيرة للمؤسسة وبكل تأكيد سنطرحه على الاستثمار في وقته وحتى تنتهي الإجراءات بشكل نهائي، وفي الوقت الذي نشهد فيه تنافساً.

فيما يتعلق بالسكن الشبابي، قمتم برفع أسعار المساكن لما يقرب من عشرة أضعاف قيمتها المعلنة عند الاكتتاب، وعلى الرغم من عوامل ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الصرف فهناك من يشكك في حقيقة القيم الجديدة المعلنة تجاه التكاليف الحقيقية لمساكن مشابهة.

برأيكم هل تحميل المواطن محدود الدخل كامل النتائج السلبية للأزمة وانعكاساتها على التكاليف كان الحل الأنسب من دون النظر لحاجته وقدرته وما أصابه من استنزاف مالي ومن دون تحميل المؤسسة مسؤولية تأخيرها بإنجاز هذه المشروعات ذات البعد الاجتماعي؟

بداية نود أن نصحح بعض المفاهيم المتداولة الخاطئة وخصوصاً عبارة «أسعار المساكن» فالمؤسسة لا تسعر المساكن وإنما تقوم بإجراء تخمين للمساكن انطلاقاً من التكاليف الحقيقية والمبالغ المنفقة على المشروع، ونشير إلى أنه تم تحديد القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة من فئات المساكن عند الاكتتاب كقيمة تقريبية بغية حساب نسب وأقساط التمويل للمشروع على أن يتم تحديد القيمة الفعلية عند انتهاء التنفيذ بقيمة تخمينية تعكس التكاليف الحقيقية، وعند التخصيص يتم تحديد القيمة التخمينية للمساكن المراد تخصيصها استناداً إلى مجموعة من الأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة والواردة في نظام عملياتها رقم 8 لعام 2016.

ونشير إلى أن القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي هي قيمة تقريبية لحين تصفية العقود وملاحقها وإغلاق حساباتها، ويتم التخمين النهائي في ضوء التكاليف الفعلية بعد تصفية كافة العقود في هذه المشروعات، ومن ثم فإن القيمة التخمينية محسوبة انطلاقاً من التكاليف الفعلية المنفقة في هذه المشروعات.

وعن الشق الثاني من سؤالك فإنه رغم العقبات التي واجهت المؤسسة خلال الأزمة فقد سلّمنا 26 ألف شقة طوال سنوات الأزمة، وفي العام الماضي تم تخصيص أكثر من 6 آلاف شقة ونسعى في العام الحالي لرفع الرقم إلى أكثر من 7 آلاف، وأقول هنا إن أكبر عقبة كانت أمام السكن الشبابي هي الأراضي وخصوصا أن عدد المكتتبين بلغ 65 ألفاً منذ عام ألفين.

ومن هنا بدأ البحث عن الأراضي اللازمة وخصوصاً في بعض المحافظات التي لا يوجد فيها استملاكات للمؤسسة فكان هناك تأخير في هذا الموضوع وحتى في الاستملاكات في دمشق كان فيها إشغالات، ومنذ عامين استطعنا إزالتها ومع دخول الأزمة زادت العقبات من ارتفاع أسعار المواد ووجود أماكن ساخنة.

وأبين هنا أن المؤسسة أيضاً تضررت بشكل كبير من آثار ومنعكسات الأزمة فهي تقوم بتنفيذ جميع مشروعاتها عبر الغير من المقاولين من القطاعين العام والخاص وهي التي تمول جميع الأعمال، وصدرت تعاميم وبلاغات كثيرة من رئاسة مجلس الوزراء وخاصة بتسويغ مدد التأخير والتعويض عن فروقات الأسعار وعدم التأخر بصرفها ضماناً لاستمرار المشروعات المتعاقد عليها.

وفي بعض الحالات المؤسسة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض العقود وسحبها والتنفيذ على الحساب الأمر الذي أدى إلى تأخر تنفيذ بعض العقود، وبالنتيجة ما نريد توضيحه هو أن الكل تأثر بمنعكسات وآثار الأزمة، ونعتقد أن التخمين وفق ما ذكرنا أعلاه لا يعني تحميل المواطن وحده منعكسات وآثار الأزمة.

لماذا لا تفكرون بصيغ استثمارية تشاركية تضمن مساهمة المستثمرين بإنجاز قسم من مشروعات السكن الشبابي بشروط مناسبة للمكتتبين مقابل منح المزايا والفرص الاستثمارية للمستثمرين في المشروعات والمواقع العائدة لكم؟

إن المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 يتيح هذا الأمر فنصت المادة 8 منه على أنه يحق للمؤسسة وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة والأسس التي يحددها نظام العمليات إبرام عقود محدد الغاية والهدف وتأسيس شركات بالتشارك مع القطاعين العام أو الخاص المحلي أو الخارجي، وفق القوانين والأنظمة النافذة وبموافقة مجلس الإدارة، لتنفيذ مشروعات أو أعمال محددة، والمؤسسة تدرس هذا الأمر وفق هذا الإطار.

هناك حديث عن تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، لاحظنا غياباً أو تهميشاً لدور المؤسسة في تعديل القانون «خلافاً للقانون الحالي» ما دوركم في تعديل القانون وتعليقكم على ذلك؟

نستغرب من عبارة «غياب أو تهميش لدور المؤسسة في مشرع تعديل القانون رقم 15 لعام 2008» فالمؤسسة أولاً ممثلة في مجلس إدارة هيئة التطوير والاستثمار العقاري بمديرها العام وممثلة أيضاً بعضوين رئيسيين في اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 15 لعام 2008، والمؤسسة تلعب دوراً مهماً في التطوير العقاري عدا أنها المطور العقار الأول في سورية، وهي شاركت في مشروع تعديل القانون وهناك تعاون دائم بين المؤسسة وهيئة التطوير والاستثمار العقاري.

هل لدى المؤسسة خطط للتواصل مع شركات عربية وأجنبية؟ وما هي في حال وجودها؟

نستقبل الشركات التي ترغب في العمل مع المؤسسة التي تأتي عبر الحكومة أو الوزارة أو التي تتواصل مباشرة مع المؤسسة فتواصل معنا العديد من الشركات العربية والأجنبية والأوربية.

جميع هذه الشركات تم تقديم كل المعلومات المطلوبة لها لكن لم يتم إبرام أي عقد أو اتفاق مع أي منها حتى تاريخه فالمؤسسة ترحب بأي تعاون مع الشركات من الدول الصديقة المختصة بتنفيذ المشروعات السكنية ضمن إطار قانوني فني صحيح وتحت رعاية الجهات الوصائية ومن خلال القنوات الرسمية وقد استقبلت العشرات من هذه الشركات وتم بحث مجالات التعاون معها.

ما جنسية هذه الشركات؟ وماذا ستقدم؟

هناك شركات روسية وتشيكية وفلندية وكورية وصينية ألا أن الأمر مقتصر حالياً على المحادثات الشفهية وتوقيع مذكرات تفاهم.

وعما يتعلق بالشق الثاني من السؤال إن أي شركة من هذه الشركات لا تأتي بتمويل فعملها غير مجد بالنسبة لنا كما أنه لابد أن يتوافر لدى الشركة التنفيذ السريع وبالأسعار المحلية، ومن ثم فإنه لابد من توافرا هذين الشرطين في الشركة التي نتباحث معها إما أن يكون لديها تمويل وإما أن يكون تنفيذها سريعاً، وخارج هذين الشرطيين نحن في سورية لا نحتاج إلى أي شركة.
لكن دائماً نسمع أن هناك شركات روسية أو غيرها دخلت لإعادة الأعمار في بعض المناطق ماردكم على ذلك؟

لاشك أن هناك شركات جادة لكن إلى الآن لم تصل المحادثات إلى نهايتها بعد وما ينشر في بعض وسائل الإعلام حقيقي ولكن لم تنضج الفكرة بعد على أقل تقدير مع وزارة الإسكان.

المؤسسة العامة للإسكان كانت تاريخياً رأس القاطرة في قطاع الإعمار والإسكان، اليوم نحن أمام مرحلة إعادة الإعمار، ما خطط المؤسسة وإستراتيجيتها لهذه المرحلة المهمة؟

المؤسسة باشرت فعلياً بإعادة إعمار المشروعات المتضررة بسبب الاعتداءات الإرهابية في عدد من المناطق التي تم تحريرها كما هو الحال في المدينة العمالية في عدرا وفي منطقة غرب طريق دمشق بحمص وفي حلب التي بدأنا فيها بتجهيز البنية التحتية لمنطقة كاملة وجرد الأضرار بشكل تفصيلي وخصصنا 1739 شقة جاهزة وفي دير الزور لحسن الحظ كانت الأضرار جداً قليلة ولدينا حالياً 350 شقة جاهزة فيها.

فالمشروعات الجارية بعهدتها فقط تنفذها وفقاً للقرارات الصادرة عن لجنة إعادة الإعمار وفي ضوء الاعتمادات المرصودة لها عبر الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار، وكذلك تم تكليفها إعادة تأهيل وتدعيم أو إعادة بناء175 بناء سكنياً متضرراً في المرحلة الأولى في المدينة العمالية في عدرا وبتمويل كامل من لجنة إعادة الإعمار عبر اللجنة الفرعية للأضرار في محافظة ريف دمشق بإبرام العقد اللازم معها وتمت المباشرة فعلاً بهذا المشروع من خلال العقود المبرمة مع كل من الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية «الدراسة والإشراف» ومع الشركة العامة للبناء والتعمير «للتنفيذ» وحسب حالات الضرر التي تم تصنيف الأبنية المتضررة وفقها بموجب الدراسة المعدة من شركة الدراسات، وبالتأكيد من أهم الأولويات لدى المؤسسة إضافة للاستمرار بتنفيذ خططها لمشروعاتها الأخرى لتنفيذ التزاماتها هي إعادة تأهيل وإعمار المشروعات المتضررة.

سأختم معك في الحديث عن الفساد هل هناك فساد في المؤسسة؟ وهل تم ضبط مفسدين؟

سأكون صريحاً معك لا فساد مستشرياً أو كبيراً في المؤسسة كان هناك بعض الظواهر مثل علاقة منفذين ببعض الموظفين وبدورنا نحن طبقنا القانون بحقهم وتشددنا بتطبيقه وفعلنا دور الرقابة الداخلية بشكل كبير جداً لتكون التقارير الدورية وخططها حقيقية وليست وهمية وهذا ما ساعد في ضبط الجزء الأكبر من الفساد.

هل عانيتم من قصة المتعهدين؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها بحقهم؟

طبعاً هناك معاناة فحينما تطبق القانون ويستمر المتعهد فهذا يعني أنه جيد ولكن حينما يزعجه ذلك فهذا يعيني أنه يسيء استخدام القانون والعمل.