سيريانديز
قال مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد إن قيمة الديون المستحقة والمتراكمة لصالح المؤسسة على جهات القطاع العام تبلغ أكثر من 220 مليار ليرة سورية.
وأشار أحمد إلى أن المؤسسة حصلت نحو 86 مليار ليرة كاشتراكات من الوزارات والجهات التابعة لها خلال العام 2017 مبينا أن ديون المؤسسة على القطاع الخاص تبلغ أكثر من 15 مليار ليرة في حين تم تحصيل 13 مليار ليرة قيمة ديون واشتراكات العام الماضي.
ويحق للمؤسسة أن تمارس الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته كما يمكنها طلب إعفاء محاسبي الإدارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وبين أحمد أنه تمت مخاطبة الجهات والوزارات لتحصيل الديون المستحقة عليها الناتجة عن تراكم قيمة الاشتراكات للعاملين لديها في المؤسسة لافتا إلى أن القانون رقم 15 الصادر عام 2017 المتعلق بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ المترتبة عليهم ممن لم تسمح ظروفهم بسداد تلك المبالغ خلال الفترة الماضية والاستفادة من الإعفاء خلال فترة سريان القانون.
واكد أحمد أنه رغم صعوبة الظروف الناتجة عن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية إلا أن المؤسسة استمرت بالعمل وتأمين الخدمات المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لكافة العاملين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك مبيناً أن المؤسسة تقدم شهريا نحو 10 مليارات ليرة لأكثر من نصف مليون “صاحب معاش ومستحق”.
وأطلقت المؤسسة وفق مديرها مشروع الأرشفة الالكترونية حيث تم العام الفائت أرشفة نحو 725 ألف وثيقة في دمشق وريفها ومع بداية العام الحالي تم البدء بالأرشفة الالكترونية لفروع طرطوس والسويداء واللاذقية وحماة ليصار إلى إتمام الأرشفة في بقية الفروع بالمحافظات.
وبحسب إحصائيات المؤسسة لعام 2017 بلغ عدد العاملين الذين تم الاشتراك عنهم بالقطاع العام 55231 عاملا وفي الخاص 42482 عاملا فيما وصل عدد العمال المؤمن عليهم لدى المؤسسة 1 مليون و 254384 عاملا ونحو نصف مليون صاحب معاش مستحق وعدد العمال المشتركين عن أنفسهم 2669 وعدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين 187276 وعدد المستفيدين من أحكام المرسوم 346 لعام 2006 الخاص بالأعمال والمهن الشاقة والخطيرة بلغ 2054 عاملا.
