أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة تواصل العمل لتأمين متطلبات المواطنين وتتابع تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي وما تم وضعه من خطط ومشاريع في الوزارات واللجان المختصة.
وأوضح المهندس خميس أن كل ما تم وضعه من الحكومة في خطتها وبيانها يسير وفق الوقت المحدد لافتا إلى أنه تم تأمين مراكز لإقامة المهجرين واستيعابهم بالكامل وإعادة الخدمات بشكل تدريجي وخاصة مؤسسات الدولة إلى المناطق المحررة.
ولفت المهندس خميس في رده على مداخلات أعضاء المجلس إلى أن الحكومة وضعت خطة منظمة بالتعاون مع الاتحادات لإعادة تأهيل المعامل والمناطق الصناعية وتم تشكيل مجموعات عمل ولجان مختصة في الوزارات لإعادة فتح الطرقات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع المطالب محل اهتمام الحكومة ولاسيما ما يتعلق بالرواتب والأجور وشؤون ذوي الشهداء والجرحى والقضايا الخدمية لافتا في الوقت ذاته إلى أن الامكانات محدودة ومازالت سورية في حالة حرب.
وأشار المهندس خميس إلى أنه يجري العمل وفق مصفوفة زمنية لتنفيذ الخطط الاستثمارية والمشاريع التي أطلقتها الحكومة ولاسيما ما يتعلق بالمرافق الخدمية التي تخدم العملية الانتاجية مؤكدا أهمية الإسراع بإصدار قانون ضرائب عصري جديد وآلية للاستعلام الضريبي.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم توقيع العقود لاستيراد باصات النقل الداخلي وبالنسبة للقروض المتعثرة تم إصدار تشريعات لجدولتها.
وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل على اتجاهين بالنسبة للرواتب والأجور هما تخفيض الأسعار وتحسين الرواتب وهذا يحتاج لسيولة ووفر من الواردات الحكومية مبينا أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري وتأمين فرص العمل.
وأكد المهندس خميس أنه تم وضع أطر على المدى البعيد لإعادة الإعمار في المناطق المحررة وخلال أشهر ستنتهي عدة دراسات تحت عناوين ترحيل المخلفات وفتح الطرقات مشيرا إلى أن الحكومة خصصت وصرفت مبالغ محددة في استجابة سريعة لإعادة تأهيل البنى الخدمية الضرورية في هذه المناطق.
ولفت المهندس خميس إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت دراسة لتثبيت العاملين وفق العقود السنوية وهي في طريقها إلى التنفيذ مشيرا في سياق آخر إلى أن العمل جار لتطوير عمل المصارف العامة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إيصال الكهرباء خلال أيام إلى محافظة دير الزور ويجري العمل على وصل خطي كهرباء لمحافظة حلب كخطوة سريعة وإعادة محطات التوليد للعمل فيها.
وقال المهندس خميس “إن ملف المخطوفين والمفقودين والقضايا المتصلة بذوي الشهداء محل اهتمام كبير ومتابعة من الحكومة”.
وأشار المهندس خميس إلى أن وزارة الموارد المائية تعمل على تنفيذ عدة مشاريع لإيصال مياه الشرب لريف السلمية بمحافظة حماة لافتا إلى أن التنظيم العمراني بدأ في حلب ويجري العمل على معالجة موضوع المخالفات.
هذا وعقد مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس جلسته الأولى من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.
وفي كلمة له أكد صباغ أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتلبية احتياجات المواطنين لافتا إلى أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب حشد الجهود والطاقات في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري.
وحيا رئيس المجلس شهداء سورية والجيش العربي السوري الذي يواجه الإرهاب وداعميه مبينا أن السوريين على مدى عقود طويلة جابهوا المعتدين وقدموا التضحيات الكبيرة في سبيل وطنهم.
وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس الحكومة بزيادة الاهتمام بذوي الشهداء وتسهيل إجراءات حصولهم على حقوقهم وتأمين فرص عمل لهم ومعالجة ملف المختطفين والمفقودين.
ودعا أعضاء المجلس لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتخفيض الضريبة عليها والحد من ارتفاع الأسعار وتسريع عودة الخدمات للمناطق المحررة وإضافة تعويض المعيشة للمعلمين الوكلاء ورفع طبيعة العمل للمعلمين وزيادة تعويضات الإعلاميين وإعادة النظر في النظام المالي والإداري لوزارة الإعلام.
وطلب أعضاء المجلس معالجة ملف المصروفين من الخدمة وإعادة من يقدم ما يبرر انقطاعه عن عمله وتثبيت العاملين المعينين وفق عقود سنوية وخلق قطاعات عمل جديدة للحد من البطالة.
كما دعا الأعضاء لزيادة عدد باصات النقل الداخلي بالمحافظات وتأهيل الجسور والطرقات ورفد الوحدات الإدارية بالآليات وتأهيل المشافي ومعامل الأدوية وتشديد الرقابة على الصيدليات والمشافي الخاصة وزيادة الطواقم الطبية والكوادر الفنية بالمشافي ومنح موافقات لترخيص مستودعات الأدوية وإقامة مشاريع تتعلق بالأطراف الصناعية.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ووضع خطة متكاملة لمشاريع الري الحديث وإصلاح محطات ضخ وتصفية المياه وتأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية بالمحافظات ولاسيما في ريف السلمية بمحافظة حماة وإعداد مشروع قانون لإعفاء الفلاحين من الغرامات المصرفية.
ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء.
