خاص-سيريانديز-دريد سلوم
ناقش رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس واقع تسويق الحبوب والإجراءات الحكومية اللازمة لتسويقها بالشكل المناسب وبما يحقق مصلحة الفلاح بالدرجة الأولى ويشجعه على الاستمرارية بالعمل والإنتاج الزراعي.
وبين رئيس الحكومة خلال اجتماع ترأسه اليوم أهمية القمح باعتباره أهم مكون من مكونات الأمن الغذائي وهذا مايتطلب جملة من الإجراءات التي ستناقش خلال الاجتماع والتي من شأنها ضمان انسيابية المحصول واستجرارها من قبل مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب وفق آليات تحقق مصلحة الفلاح وتضمن وصول الدعم إليه بالسرعة القصوى وكذلك تجهيز البنية التحتية الضرورية لعملية الاستجرار والأمور اللوجستية الأخرى ، في ظل ماتقدمه الحكومة من سعر مدعوم يصل إلى 175ألف للطن الواحد بل ويكلف 200 ألف مع الخدمات المجانية التي تقدمها الحكومة دون أن يتحمل أعبائها الفلاح.
وقدم مدير عام مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب عرضاً بين من خلاله واقع مخازين القمح الحالية والتي تبلغ مليون طن متضمنة رصيد الكميات المتعاقد عليها والتي قيد التوريد، وكذلك التحضيرات والاستعدادات والإجراءات لاستقبال موسم 2018 عبر 35 مركز في كافة المحافظات وأيضاً استقبال مخازين المواسم السابقة وفق مواصفات ومقاييس معتمدة ومحددة،و توفر أكياس الخيش والتي تلبي احتياجات الموسم بسعر 650 ليرة للكيس الواحد تعاد عند إعادة الكيس مليء بالقمح ، وتأمين مبلغ 100 مليار كقرض من مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف الزراعي التعاوني لتكون المؤسسة جاهزة لاستلام كل مايعرض عليها من إنتاج القمح ووفق تقديرات الإنتاج التي سترد من وزارة الزراعة بالإضافة إلى تأمين الأجهزة الفنية وتوزيعها على المراكز التي سيتم الشراء بها وتأمين باقي المستلزمات من رقائق بلاستيكية وشوادر وحبال ومواد تعقيم وأيضاً تشكيل لجان إشراف على عمليات التسويق وتفقد سير عمليات الشراء وحل الصعوبات في حينها إن وجدت.
بدورهم أبدى الوزراء المعنيين بعملية استجرار محصول القمح على دعمهم المطلق وتقديمهم المساعدة اللازمة في أنجاح استجرار هذا المحصول الاستراتيجي وخاصة مايتعلق بعمليات الشحن والنقل وتقديم المحروقات والحماية من السماسرة والتجار ومراقبة عمليات الشحن والتحميل وكذلك تسهيل مرورها على الطرقات وتغذية المراكز بالتيار الكهربائي المتواصل وتفعيل برنامج مراقبة الشاحنات بين المراكز الكترونياً والتركيز على شهادة المنشأ من قبل وزارة الزراعة والوحدات الإرشادية وبما يحفظ حقوق الفلاحين المنتجين لمادة القمح ويضمن وصول الدعم لمستحقيه وخاصة وأن الحكومة تدعم محصول القمح بنسبة 100%.
وشدد رئيس الحكومة على موضوع شهادة المنشأ بإشراف اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة وأهمية تحقيق نتائج ممتازة في ضوء الدعم الحكومي واستنفاره التام لنجاح المحصول لهذا العام وسط تقديم الدعم اللوجستي والمادي، والاهم التعاون مابين مدراء فروع المؤسسة في المحافظات والسادة المحافظين والتنسيق فيما يخص سيارات التعبئة والمواضيع التي تخص عمليات الشحن والشراء وبما يحول دون تواجد السماسرة وبما يضمن حق الفلاح،مؤكداً في الوقت ذاته على تحمل كل مدير فرع لمسؤولياته وأنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة في حال التقصير أو وجود خلل في أي فرع وسيكون هناك جولات مفاجئة للوقوف على سير العمل وقياس رضى الفلاح في سرعة إنجاز العمل ودفع المستحقات في وقتها وكذلك تطبيق المواصفة والمقاييس عند الشراء،موجهاً بصرف مكافآت تشجيعية لعمال الفروع الذين يبذلون مجهوداً عضلياً نتيجة عمليات التفريغ والتحميل
