سيريانديز

اعتمدت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء  الخطوات الأساسية لتطوير البنية الإدارية والاستثمارية  للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتصويب مسار عملها لتمارس الدور المنوط بها في مجال الضمان الاجتماعي  والواقع التنموي والاستثماري .
وشملت الخطوات تكليف مجلس إدارة المؤسسة بوضع مسودة تشريع لتعديل نظام المؤسسة والبنية الإدارية والملاك العددي والالية التنفيذية وفق برنامج زمني  وتشكيل لجان فرعية في المحافظات والاستعانة باهل الخبرة والاختصاص وإعادة تفعيل جميع فروع المؤسسة بالمحافظات وتزويدها بالكوادر البشرية والاليات اللازمة .
وفيما يخص  استثمارات المؤسسة في المصارف الخاصة والعامة  طلبت اللجنة من مجلس إدارة المؤسسة دراسة  كل حالة واتخاذ قرار بكل حالة لتكون في الاطار التنموي الصحيح
وفي مجال الكوادر البشرية تم التركيز على ضرورة إعادة تقييم الكوادر البشرية العاملة ووضع خطة تدريب شاملة لجميع الكوادر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  بهدف الاستثمار الأمثل لهذا الكوادر لتكون في الاطار الصحيح .
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ان مؤسسة التأمينات  الاجتماعية مكون هام ذو بعد اقتصادي واجتماعي يجب تصويبه ليكون في الاطار التنموي والاستثماري الصحيح  معتبرا أنها  ضامنة للنمو الاجتماعي وبنية اقتصادية بحاجة للتعامل معها برؤية نوعية  إداريا وهيكليا واستثماريا.
وتركزت الطروحات حول ضرورة تعديل الاطار التشريعي للمؤسسة و احداث بنية إدارية وهيكلية متطورة  ورفدها بالكوادر الكفوءة وإيجاد منظومة متطورة لأتمتة العمل وتحصيل أموال المؤسسة واجراء تقييم شامل للاستثمارات الحالية للمؤسسة وضرورة التنوع في الاستثمارات القادمة و تقديم منتج اجتماعي في عمل المؤسسة  ومراجعة واقع الضمان الاجتماعي.
يشار الى ان المؤسسة تدفع شهريا /10/ مليارات ليرة سورية ل /500/ الف صاحب معاش ومستحق وبلغت قيمة المدفوعات خلال العام الماضي /127/ مليار ليرة سورية وتضم /2258/عامل .