خصص مجلس الوزراء الحيز الأكبر من جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس  لبحث مسألة عودة المهجرين السوريين في الخارج وتمت الموافقة على احداث "هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج " الى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها بفعل الإرهاب وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كافة التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب.
ويأتي تشكيل الهيئة التي تضم الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف تأكيداً على ان سورية التي انتصرت في حربها على الإرهاب وتحملت مسؤوليتها تجاه المهجرين بفعل الإرهاب في الداخل ستتخذ ما يلزم من  إجراءات لتسوية أوضاعهم وتأمين عودتهم في ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية الى مختلف المناطق.
من جهة اخرى وافق المجلس على إصدار شهادات ايداع بالقطع الاجنبي نقداً في المصارف العاملة بعوائد تنافسية بهدف استقطاب أموال السوريين في الخارج وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.
واقر المجلس خطة وزارة الزراعة للتوسع بإنتاج الثروة السمكية من خلال زيادة انتاج اصبعيات اسماك المياه العذبة ونشر ثقافة تربية الأسماك واستهلاكها والتوجه نحو الاستزراع المكثف للأسماك في الاقفاص العائمة بمشاركة القطاع الخاص ومنح قروض للمربين لتأمين مستلزمات الإنتاج وتشجيع إقامة المزارع السمكية البحرية.

وتطرق المجلس الى المرجعيات التشريعية الناظمة لتنفيذ المخططات التنظيمية وتطويرها، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وبما يضمن حقوق جميع المالكين، وناقش مشروع قانون بجواز إحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية يوحد جميع هذه المرجعيات ويحل محل القوانين النافذة حالياً، وتمت الموافقة على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وفي تصريح صحفي عقب الجلسة بين وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أن مجلس الوزراء أقر هيئة التنسيق العليا لعودة المهجرين السوريين من خارج البلاد و تنسيق كل الجهود الحكومية بين كل الوزارات بهدف عودة الخدمات والبنى التحتية لكل المناطق التي تحررت على ايدي الجيش العربي وخاصة المدارس والمستوصفات والبلدية و الاتصالات و الافران و الخدمات التموينية، مشيرا إلى عودة ما يفوق 3 ملايين مهجر من الداخل الى بيوتهم ويتم التركيز على عودة المهجرين  من خارج الوطن.
وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أوضح أنه تم خلال الجلسة عرض رؤية وزارة الزراعة  لتطوير الثروة السمكية خلال الفترة القادمة من خلال تشجيع الاستزراع السمكي على المسطحات المائية وتشجيع المزارع السمكية والاعتماد على البحث العملي لزيادة إنتاجية ونوعية الأسماك المنتجة ونشر ثقافة التربية السمكية في المنازل ونشر التربية الاسرية للاسماك وتشجيع ترخيص المزارع الشاطئية وتأمين القروض الميسرة للصيادين لتأمين مستلزمات الإنتاج ، مبينا انه تم البدء بتنفيذ ممارسة هذا النشاط في محافظة اللاذقية من خلال زراعة تسع مزارع سمكية اسرية وهذا النشاط سيلقى رواج كبير في اغلب المحافظات السورية.
وزير المالية  الدكتور مأمون حمدان لفت إلى أن المجلس ناقش إصدار مصرف سورية المركزي شهادات إيداع بالقطع الأجنبي، حيث تم تحديد سعر الفائدة بشكل اولي للإصدار الأول أربعة وربع 4.25 بالمئة  ويمكن لأي شخص داخل سورية ا و خارجها ايداه هذه الأموال من خلال شراء شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف سرويا المركزي مع العلم ان هذه العملية كلها مراقبة من قبل مجلس النقد والتسليف ووفق السياسيات التي يعتمدها مصرف سوريا المركزي