أكد محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين السوري : أنّ قرار مصرف سورية المركزي حول شهادات الإيداع هو حل و فرصة لعودة القطع الأجنبي و منح أرباح للمدخرات بالقطع الأجنبي .
مؤكداً وبما لايقبل الشك أنّ هذا القرار سيكون مجدي و سيكون ملاذاً آمناً و خاصة أنّه لن يتم سؤال أي مودع بالمصارف الخاصة و العامة لإيداعه بالقطع الأجنبي عند الإدخال أو الإخراج وكل ما على المودع فعله هو الإعلان عن أن هذا المبلغ هو مدخرات شخصية .
. وقال : نحن نعتقد بأن الفوائد العالية التي تدفع بدول الجوار هي محل شك لأنها فوائد غير طبيعية و نعتقد أن نهايتها لن تكون سعيدة وهو ما بات يدركه الكثير من السورين المودعين في تلك المصارف الذي عليهم أن يعلموا أنّ بلادهم بصدد أن توفر لهم فرصة استثنائية تنظر اليها دول وشركات كبرى بكثير من الاهتمام والسعي للاستفادة منها
مشيراً إلى أنّ سورية ستكون منطقة الازدهار الأهم في العالم طوال السنوات القادمة خاصة و أنّ الدولة السورية تدرك جيدا ضرورة تهيأة ظروف هذا الازدهار وتعمل من أن أجل أن تكون عملية إعادة الإعمار بمسارات صحيحة وقوية .
ويبدو واضحا أنّ هناك تركيز كبيرعلى ضخ أموال السوريين في الاستثمار الداخلي , وأعتقد يقول : " السواح "أنّ الاجراءات المصرفية المهمة والاستثنائية التي بدأت الحكومة السورية باتخاذها ستساهم في امتلاك المال السوري لناصية العمل والاستثمار في بلادهم خاصة وأنّ البلاد مقبلة على قانون عصري للاستثمار وغير مقيد بقرارات وبلاغات لطالما عرقلت الاستثمار سابقا .
السواح حث المصدرين السوريين على التعامل مع المصارف السورية التي وصفها بالملاذ الآمن لهم خاصة في ظل الظروف الحالية وحيث تبدو هناك صعوبات حقيقية وجوهرية لدى بنوك المصارف في الدول المجاورة خاصة لجهة كونها محفوفة بالمخاطر الى درجة تهديدها بالافلاس .
وقال : كل الأمور المالية للمصدرين السوريين يجب أن تكون داخل الجهاز المصرفي السوري الذي بات اليوم محررا من أي صعوبات و تضمن درجة آمان عالية للأموال .
السواح دعا الى عدم الانسياق وراء بعض الأخبار التي يتم تبنيها ودعمها من جهات معينة من أجل التشويش على العمل المصرفي في سورية ويكون الهدف منها التخويف وخلق الشكوك التي تبدو الظروف مساعدة عليها خاصة و أننا نخرج من حرب ونحتاج الى جهود كبيرة من أجل الترويج للمصارف السورية والعمل فيها.
مشيرا وعلى سبيل المثال الى الخبر الذي تم بثه عن تجميد حسابات السورين لم يكن في الحقيقة إلا إجراء طبيعي تقوم به كل مصارف العالم عند تفعيل الحسابات المجمدة .
رئيس اتحاد المصدرين السوري رأى أن إصدار شهادات الايداع يعد نقلة حقيقة ستتبع باجراءات تبدو وكأنها قد نضجت لتشكل بمجملها منظومة قرارات استثنائية ستحفز بمجملها على عودة الرساميل السورية في الخارج وستدفع السوريين لإيداع اموالهم في المصارف السورية بكثير من الثقة .
وقال تبدو خطوة شهادات الإيداع في غاية الأهمية وذلك في ضوء وجود تقديرات تشير الى ضخامة حجم الاموال العائدة لمتعاملين بالقطع الاجنبي في دول الخارج , والتي يرغب أصحابها بالعودة الى سورية بسبب تحسن الاوضاع في سورية وبسبب المضايقات التي يتعرض لها بعضهم بما فيها فرض ضرائب في بلدان لم تكن تفرضها . وكلنا يدرك ارتفاع المخاطر السيادية يوما بعد يوم في كل من لبنان والأردن حيث يوجد قسم مهم من المدخرات السورية .
من هنا يتأكد لنا وجود كتلة نقدية كبيرة من القطع الاجنبي يفترض بالنظام المصرفي السوري أن يستقطبها للتحوط من المخاطر التي قد تتعرض لها في الخارج ولتمويل احتياجات إعادة الإعمار في سورية .
وهنا لا بد من الاشارة والحديث عم جملة الخطوات المتوازنة والهامة التي تقوم بها الحكومة لتكون عودة الرساميل السورية ضمن سياق صحيح ومضمون .
إذاً التوجه لإصدار شهادات الإيداع جاء بهدف استقطاب الأموال السورية في الخارج عن طريق تشجيع المصارف على جذب الودائع بالقطع الأجنبي . علماً أنّه سيتم ضخها في الاقتصاد السوري للمشاريع التي تحتاج إلى تمويل بالقطع والتي تدر عوائد مجزية بالقطع الاجنبي بحيث تغطي تكلفتها وتدرعائد بالقطع للخزينة العامة .
السواح أكد أنّ سعر الفائدة المقترح على شهادات الإيداع جيد ومجزي , ويجب عدم مقارنته بالفوائد التي تمنح في الدول المجاورة وحيث هناك الكثير من الاسئلة المقلقة على هكذا فوائد في نطام مصرفي مهدد بالافلاس وفقا لما صرح به مسؤولين ورجال أعمال لبنانيين .
