سيريانديز-دريد سلوم
استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي نتائج الجهود التي بذلتها مديرية الشركات بالوزارة لأتمتة عمل الشركات السورية ومعرفة واقعها ودورها في الحياة الاقتصادية  و القوانين الناظمة لها .
وكشف الوزير الغربي  بالأرقام و الإحصائيات خلال ترؤسة الاجتماع الذي ضم رؤساء وأعضاء اتحادات غرف التجارة السورية بالمحافظات عدد الشركات التي تمارس عملها داخل سورية ورأس مالها سواء الشركات  المساهمة المغلقة  العامة و الخاصة والقابضة و المحدودة المسؤولية والشركات التضامنية و التوصية بالإضافة إلى أنواع الشركات  وتوزع شركات / vip / وعدد الحاصلين على  السجل التجاري / أفراد وشركات / و الفروقات  بين أعداد المسجلين بين عام و أخر وواقع عمالة كل شركة ونشاطها،مبينا أنه تم العمل بشكل كبير لتخفيض المدة الزمنية اللازمة لإنجاز طلبات التسجيل ومنح السجل التجاري بحيث أصبحت المدة وسطياً لا تتجاوز الأسبوع في النصف الثاني من عام  2016 إلى أن غدت يوما واحدا منذ بداية عام 2017 و تمت أتمتة العمل وأرشفة كافة وثائق أضابير الشركات في مديرية الشركات وتزويدها بتجهيزات جديدة من ( حواسب – ناسخات – طابعات ) والعمل لساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وكذلك العمل يوم السبت مما جعل ساعات العمل الفعلية تصل إلى /12/ ساعة عمل يومياً ،وأيضاً تحفيز العاملين في مديرية الشركات وتشجيعهم عبر المكافآت المالية التي تصرف لهم، ورفع تقارير عمل أسبوعية وعقد اجتماعات بشكل دائم لمناقشة وضع العمل وتحقيق هذا الإنجاز,
واوضح الغربي أن عدد المنتسبين لغرف التجارة السورية لغاية 3/9/2018 من الدرجات الأولى والثانية والثالثة ممن يحق لهم الترشيح في جميع المحافظات هو / 13547/ مرشحا، بينما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب المسجلين في كافة الدرجات /123740/ مقترعا ،لافتاً إلى عدد عمال القطاع الخاص المسجلين في سجلات التأمينات الاجتماعية بمختلف المحافظات السورية يقدر بحوالي /210,000/ عامل وعاملة فقط وفق المعلومات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأمر الذي يتوقف عنده  بالرغم من العدد الكبير للشركات . 
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  على أهمية دور غرف التجارة  في تنشيط الحياة الاقتصادية في سورية وضرورة تطوير القوانين و الأنطمة الناظمة لعملها لتواكب التطورات والعلاقات الاقتصادية والتجارية في العالم ، داعيا أصحاب الفعاليات التجارية لتقديم أرائهم وملاحظاتهم وتعديل ما يرونه مناسبا إن كان لمصلحة تعزيز دور الاتحاد ولتنشيط عمل أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية لما فيه خير ومصلحة الجميع ،مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط  التي تسمح بالتحقق من شروط مزاولة المهنة، والتي منها أن يكون قد زاول  مهنة التجارة او الصناعة لمدة 5 سنوات متتالية  او مدة سنتين إذا كان من خريجي الجامعات او المدارس العليا وضرورة الالتزام أيضاً  بالضوابط للانتساب إلى الدرجة الممتازة و الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة بغرف التجارة بشكل منفصل لكل درجة . 
يذكر أن العدد الكلي للشركات (المساهمة المغفلة – المحدودة المسؤولية –القطاع المشترك – القطاع العام– التضامنية – والتوصية) المسجلة ضمن مديرية الشركات وال vip في الإدارة المركزية للوزارة وأمانات السجل التجاري في المحافظات والتي تمارس أعمالها بلغ /80,559/ شركة فقط ثمانون ألف وخمسمائة وتسع وخمسون شركة لا غير .
كما بلغ عدد  المنتسبين إلى الغرف التجارية السورية  /123740/  ويوجد /476/ ألف سجل تجاري وصناعي فردي .