سيريانديز- خاص

أصدر وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار قراراً (حصلت سيريانديز على نسخة منه) بتشكيل لجنة قضائية مهمتها تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة التي قامت بسرقة المنشآت الصناعية والتجارية في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي، والتي تم نقلها إلى الأراضي التركية وأي مواد أو تجهيزات ( آلات- مواد إنتاج – مواد أخرى..) موردة لصالح منشآت تقع داخل الجمهورية العربية السورية وتم نقلها بعد سرقتها إلى الأراضي التركية، وملاحقة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية ساهمت في ذلك وخصوصاً الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره في المحاكم الإقليمية والدولة المختصة.

وتشكل اللجنة برئاسة المستشار في محكمة النقض القاضي ديبو شحادة، وعضوية كل من المستشار في إدارة التشريع القاضي نزار صدقني، وممثلا من وزارة الصناعة فدوى محمود، وممثلا من اتحاد غرف الصناعة المحامي حسين خضور، وممثلا عن غرفة  تجارة حلب يمان الناصر، وممثل عن غرفة صناعة حلب بشار ديري، ومديرة مكتب المتابعة رشا حسن.

وتستكمل اللجنة أعمال اللجنة المشكلة بقرار العدل رقم 4053 بتاريخ 10-8-2015  والقرار اللاحق رقم 4914 تاريخ 9-10-2015

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان، وتستعين بمن ترى لإنجاز أعمالها.