يشهد قطاع المخابز في محافظة حلب تعافياً ملحوظاً من خلال إعادة العمل في عدد كبير من المخابز وتأهيل وصيانة المزيد من الأفران ووضعها بالخدمة حيث وصل عددها إلى 22 مخبزاً بالريف والمدينة.
ودأبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على متابعة آلية عمل هذه المخابز وتشغيل خطوط إضافية فيها ويقول جهاد سمان مدير مخابز حلب في تصريح لمراسل سانا: إنه يتم العمل حالياً على تجهيز مخبز تل بلاط بطاقة إنتاجية تبلغ 12 طناً باليوم وتم تسليم الموقع لمؤسسة الإسكان العسكرية لإنجاز الأعمال المدنية وفي الريف الشرقي للمحافظة يتم العمل على تجهيز فرن عران بطاقة إنتاجية 12 طنا يومياً لتخديم القرى والبلدات التابعة لمدينتي الباب ومنبج مع العلم أنه يتم حالياً توفير مادة الخبز لهذه المناطق عبر الفرن المتنقل الذي يبلغ إنتاجه يومياً خمسة أطنان من الخبز.
ومن المخابز التي تم وضعها بالخدمة مؤخراً مخبز الباسل التعاوني بطاقة إنتاجية تبلغ 8 أطنان يومياً لتأمين مادة الخبز للأهالي في أحياء العزيزية والسليمانية وحلب القديمة إضافة لمخبز الحديقة العامة الذي يؤمن 300ر9 طن من الخبز يوزع جزءاً منها لذوي الشهداء والباقي للمعتمدين في مركز المدينة.
واستطلعت سانا آراء عدد من المواطنين في حي قاضي عسكر بنوعية وكمية الخبز التي ينتجها المخبز حيث أوضح محمد مصطفى أن نوعية الخبز جيدة لكن الكميات المخصصة غير كافية لأهالي المنطقة لأن المخبز يخدم عدة أحياء.
وتقول آمنة بكري إنها جاءت من حي الشعار للحصول على ما تحتاجه من المخبز وتضطر للوقوف طويلاً وسط الزحام بينما يقول الشاب رامي مسلم إن جودة الرغيف تحسنت عما قبل لكن بحاجة لزيادة الكميات وتنظيم عملية الدور بشكل أفضل.
وبالتوازي مع عودة عمل المخابز تمت إعادة العمل وتأهيل مخبر التحاليل الغذائية في مديرية التجارة الداخلية بحلب ويضم عدة أقسام للتحليل الآلي الكيمائي والجرثومي لتحليل العينات التي يتم أخذها من عناصر دوريات حماية المستهلك في المديرية.
وحسب المهندس أحمد مطر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب تمت إعادة تجهيز المخبر بأيادي وخبرات المديرية بعد إلحاق الضرر بالآلات وتدمير بعضها على يد المجموعات الإرهابية المسلحة في المقر القديم بمنطقة السبع بحرات وتم تخصيص الطابق الأرضي في مؤسسة الحبوب ووضع آلات الفحص الكيميائي والجرثومي فيه والقيام بفحص العينات الخاصة بالمديرية بعد أن كانت تتم العملية في مخبر الجامعة ما أدى لتسريع العمل وتقديم الخدمة للمواطنين والصناعيين والتجار الذين يتم سحب العينات من منشاتهم وتحليلها.