سيريانديز

وقع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية اليوم اتفاق تعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية يهدف إلى المساهمة في نشر الثقافة المعلوماتية في أوساط المستفيدين من خدمات الصندوق والتركيز على دور المعلوماتية في زيادة الإنتاج والتسويق وإدارة المشروع وتنظيمه وذلك في مقر الصندوق بدمشق.

وبحسب الاتفاق تقوم الجمعية بتدريب كوادر الصندوق في مجال المعلوماتية لتحقيق أهداف الصندوق إضافة إلى إقامة دورات مبسطة للمعلوماتية موجهة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

وتضمن الاتفاق قيام الصندوق بتوفير البيانات الأساسية حول إعداد المستفيدين من خدمات الصندوق حسب كل محافظة ليتم التنسيق لإقامة دورات معلوماتية لهم من قبل الجمعية.

وفي تصريح للصحفيين بين مدير الصندوق أيمن قحف أن الصندوق يواصل تعزيز شراكاته مع مختلف الجهات التي يتقاطع عملها معه لخدمة الفئات الأشد فقرا معتبرا أن المعلوماتية ركن مؤثر في جهود رفع سوية معيشة هذه الفئات والجمعية خير شريك في هذا المجال لعراقتها وإمكاناتها.

وأشار قحف إلى أن الصندوق سيقوم بإضافة تمويل مشاريع متناهية الصغر تتعلق بالمعلوماتية إلى قائمة 18 نوعا من المشاريع الزراعية والصناعية والحرفية التي يمولها الصندوق.

وفي تصريح مماثل بين المهندس أسعد بركة رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أن من أهداف الجمعية نشر التقانة المعلوماتية لدى شرائح المجتمع وهذا التعاون مع الصندوق يسهم باستهداف فئات معينة ستعطي قيمة مضافة لمشاريعهم التي يمولها الصندوق.

وكان وقع الصندوق اتفاقية تعاون مع المصرف الزراعي، كما وقع اتفاقية أخرى مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وجاء في تفاصيل المذكرة حسب البيان الصحفي:

اتفاق تعاون بين هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية العربية السورية
والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
في مجال التعاون في تنمية ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سورية
مقدمة:
  تعد عملية دعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، العنصر الأساسي في تطوير السياسات الحكومية الاقتصادية، نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع، ولمساهمته في النمو الاقتصادي والتشغيل والتصدير. ولما كانت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية العربية السورية هي الجهة التي تُعنى برسم السياسات اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في سورية، والمساهمة في استكمال المنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكين هذه المشروعات من التوسع في الإنتاج والتشغيل، وترميم سلاسل القيمة، والتركيز على رفع قدراتها التنافسية، وخاصةً في القطاعات الواعدة لتمكينها من منافسة المنتجات الأجنبية في السوق المحلية والأسواق الدولية.
ولما كان الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يهدف إلى حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها، وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناءً على مبدأ المسؤولية المشتركة، من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق، بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما، وتمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً، من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

وبناءً على رغبة الطرفين في بناء علاقة تشاركية تهدف لبناء الإنسان القادر والمتمكن من جهة، والتعاون في مجال توفير الإمكانيات والموارد التي من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل، ومشاريع تنموية من جهة ثانية. وإيماناً منهما بضرورة التعاون بين كافة الجهات في عملية دعم وتنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبحيث يأخذ القطاع الخاص دوره في تحقيق التنمية المنشودة.

تم تنظيم هذا الاتفاق لترجمة الجهود وتأطير مجالات التعاون الممكنة، ولضم الخبرات والطاقات والرؤى والمشاريع لدعم العملية التنموية، وإعادة إعمار سورية وفق أسس ومعايير علمية مدروسة.

الهدف الرئيسي من الاتفاق:
تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة في مختلف القطاعات والاختصاصات، وبحسب رؤية الطرفين لتنمية ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبما يتوافق مع الخطط والأولويات الحكومية، والتعاون في إحداث مراكز للتدريب المهني والحرفي والصناعي أو تطويرها لدى القطاعين العام والخاص، وإنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال وتطوير القائم منها وتجهيزها وتشغيلها، وبناء علاقة تشاركية استثمارية لتمكين هذه الوحدات من حيث المستلزمات المادية والبشرية والتدريبية، وخلق كوادر ذات خبرات فنية ومنتجات منافسة.

الأطراف:
تمثل هذه الوثيقة التزاماً مشتركاً بين:
الطرف الأول: هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحدثة بالقانون رقم /2/ لعام 2016 ممثلة بمديرها العام السيد إيهاب اسمندر.
و
الطرف الثاني: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2011 ممثلاً بمديره العام السيد أيمن قحف.
وعليه اتفق الطرفان على إبرام اتفاق التعاون هذا، وفقاً لما يلي:
المادة (1):
تعتبر مقدمة هذه المذكرة جزءاً لا يتجزأ منها.

المادة(2):
تعاريف:
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين جانب كل منها:
• الطرفان: هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
• الطرف الأول:هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• الطرف الثاني: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
• الهيئة: هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• الصندوق: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
• المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: المشروعات التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارة أو الخدمات أو المهن أو النشاط الفكري، والمعرفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /35/م، تاريخ 7/5/2017.
• القطاع العام: الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات التي تمثل القطاع العام.
• القطاع الخاص: الاتحادات والشركات والمؤسسات التي تتبع للقطاع الخاص.
• المراكز: المراكز التدريبية المهنية والحرفية والصناعية.
• حاضنات الأعمال: برامج مصممة لدعم وتطوير وإنجاح الشركات الناشئة عن طريق تزويدها بمجموعة من موارد الدعم والخدمات المصممة والمدارة من قبل إدارة الحاضنة, وتزودها لهذه الشركات بشكل مباشر أو عن طريق شبكة من علاقاتها.
• مسرعات الأعمال: كيان اقتصادي يهدف إلى احتضان مشروعات/ شركات تؤهلها أفكارها ومقوماتها لأن تكون شركات ناجحة بعد أن يقدم لها بعض الخدمات مثل التمويل– إشراف الخبراء وغيرها.
• التجمعات: أماكن توطين واستيعاب لمتدربين ورواد أعمال ومشروعات حرفية ومهنية وصناعية.
• المستفيد: متدربين، رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والراغبين بتطوير مهاراتهم ومشروعاتهم.
• مزود الخدمة: جهات من القطاعين العام والخاص تعمل على تقديم الخدمات على اختلافها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة (3)
الهدف
التعاون بين الطرفين للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل منهما، لتنفيذ برامج ومشاريع وفعاليات وأنشطة، تشمل كافة المحافظات، المدن، المناطق والبلدات في سورية، وبحسب رؤية الطرفين لتنمية ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبما يتوافق مع الخطط والأولويات الحكومية، بالإضافة إلى التشبيك بين البرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة التي يقيمها كل طرف، والخدمات التي يقدمها كل فريق للمستفيدين من خدماته سواء أكانوا رواد أعمال أو أصحاب مشروعات أو مستفيدين أفراد أو جماعات مهتمين بتطوير مهاراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم المهنية والصناعية بما يخدم قطاع المشروعات.

المادة (4)
مجالات التعاون

تتضمن مجالات التعاون المشترك الأمور التالية:
1. تشغيل حاضنات ومسرعات الأعمال بأنواعها المختلفة وبمختلف النشاطات والقطاعات، وتطوير القائم منها وتجهيزها وفق رؤية الطرفين في هذا المجال.
2. دعم وتشجيع رواد الأعمال وتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم، ودعم المشروعات القائمة بما يزيد من فرص نجاحها وتوسعها.
3. اقتراح وتنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة والفعاليات الكفيلة بتحقيق وتنفيذ أهداف كل من الطرفين في تطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات ونشر ثقافة العمل الحر، والاستثمار في براءات الاختراع والإبداعات.
4.  تحديد فرص العمل المتوفرة لدى القطاع الخاص، والمهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل لتسهيل دخول طالبي العمل والباحثين عنه إلى السوق.
5.  إنجاح برنامج دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر في الريف السوري الذي ينفذه الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، والبرامج الأخرى المشابهة.
6.  الاستفادة من المنح التي تقدمها المنظمات الدولية في مجال البرامج المشتركة بين الطرفين.
7. أية برامج أو مشاريع أو فعاليات أو أنشطة أُخرى في مجال تنمية ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يتفق عليها الطرفان.
المادة (5)
آلية التنفيذ والمتابعة
1. تشكل فرق عمل لكل برنامج تضم ممثلين عن الطرف الأول من فروعه المنتشرة في المحافظات بحسب مكان التنفيذ، وممثلين عن الطرف الثاني، تكون مهمتها وضع خطط العمل والإشراف والمتابعة لعمليات تنفيذ هذه الخطط والبرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة المنبثقة عن هذا الاتفاق.
2. يتم تحديد مستلزمات العمل ودور كل من الطرفين في تنفيذ البرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة التي يتم الاتفاق عليها بموجب خطط العمل الموضوعة.
3. التعاون على دراسة البرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة المقترحة وموازناتها وحساباتها وطرق تنفيذها وآليات توفير الموارد المالية اللازمة لها، وإنجاز الوثائق الخاصة بها قبل البدء بالتنفيذ وذلك لكل برنامج على حدا.

المادة (6)
التزامات الطرف الأول
1. توفير التسهيلات الإجرائية والإدارية، وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مضمون الاتفاق، وفق القوانين والأنظمة النافذة ، وفق مجال عمل الهيئة.
2. التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية العامة والخاصة بما يمكن من تنفيذ مضمون هذا الاتفاق.
3. المساهمة في توفير المراكز ومقرات التدريب والموارد المالية اللازمة، والمستلزمات الضرورية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بالاعتماد على طرق التمويل المختلفة لدى جهات الدولة المعنية بالتمويل، والمنح أو التمويل من المنظمات والمؤسسات الدولية، أو أي مجالات تمويل أخرى يراها مناسبة بعد أخذ الموافقات الرسمية.
4. تدريب كوادر الصندوق على آليات اختيار رواد الأعمال، وتقييم المشروعات ومتابعتها وتقديم الخبرات والاستشارات لرواد الأعمال ولأصحاب المشروعات ومساعدتها في النجاح والتوسع.
5. تقديم الاستشارات والدراسات الفنية وإعداد الدراسات المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات المرسلة من قبل الصندوق إلى فروع الهيئة في المحافظات، وأية دراسات أخرى.
المادة (7)
التزامات الطرف الثاني
1. تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة لتنفيذ خطط العمل التنموية والتمكينية الناجمة عن هذا الاتفاق، وتوفير الدعم الفني اللازم، بالتنسيق مع الطرف الأول.
2. المساهمة في توفير الموارد المالية اللازمة والمستلزمات الضرورية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
3. توفير ما يلزم من مدربين وخبراء وتدريب، وتوفير الدعم الفني اللازم والخاص بالحرف والمهن والصناعات المختلفة لتنفيذ مضمون الاتفاق، وذلك بالتنسيق مع الطرف الأول.
4. توفير مستلزمات وأدوات التدريب والتأهيل للمستفيدين والمستقطبين ضمن المراكز والتجمعات المشغولة أو المستثمرة، وفق ما يتم الاتفاق عليه للتنفيذ.
5. تقديم تعويضات مالية ومكافآت للعاملين في الهيئة لقاء الخدمات المقدمة من قبلهم والواردة ضمن الفقرات /4-5/ من المادة (6) من هذا الاتفاق، بناءً على التنسيق بين الطرفين.

المادة (8)
الظروف القاهرة
في حال تعذر على أي من الطرفين أداء واجباته المحددة بموجب الاتفاق، بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادته، فيتوجب على الطرف المعني إبلاغ الطرف الآخر بشكل فوري بوجود ما يمنعه من الوفاء بالتزاماته.
المادة (9)
التعديلات
يتم تعديل الاتفاق بموجب وثيقة خطية ملحقة يتم الاتفاق عليها، وتصبح نافذة بعد التوقيع عليها من المراجع المختصة وتلحق بالاتفاق وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة (10)
حل الخلافات والمسؤولية القانونية
تتم تسوية جميع الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالطرق الودية، من خلال المفاوضات المباشرة خلال 30 يوماً، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، يمكن اللجوء إلى التحكيم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.
المادة (11)
أحكام عامة
1. يخضع هذا الاتفاق للقانون السوري والقانون رقم /2/ لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2011 وتعليماته التنفيذية.
2. تتم جميع المراسلات الرسمية بين الطرفين كتابياً، ويتم تسليمها شخصياً أو بواسطة البريد المسجل إلى الموطن المختار لكل طرف.
3. يعتبر هذا الاتفاق نافذاً ويعمل به اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين، ويبقى ساري المفعول لمدة خمسة أعوام اعتباراً من دخوله حيز النفاذ، ويمكن تجديده بالاتفاق الخطي بين الطرفين.
4. يجوز للطرفين الاستعانة بطرف ثالث في تنفيذ مجالات التعاون، وذلك بالاتفاق والتنسيق بينهما، على أن يحدد ذلك الطرف ودوره ومهامه والتزاماته في الوثيقة الخاصة بإشراكه في التنفيذ.
5. يتم تنفيذ هذا الاتفاق عبر واحد أو أكثر من برنامج ومشروع وفعالية ونشاط، وذلك من خلال وثيقة ملحقة به تتضمن كافة الالتزامات الخاصة بكل طرف، والمعلومات والخطط وآليات توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة له.
6. لا يحول هذا الاتفاق دون دخول أي من الطرفين في ترتيبات مماثلة مع أي طرف آخر.
المادة (13)
إنهاء العمل بالاتفاق
في حال رغبة أحد الطرفين إنهاء العمل بالاتفاق، فعليه إبلاغ الطرف الآخر خطياً، قبل مدة 30 يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها، دون أن يكون لذلك أي أثر رجعي على الأعمال المنفذة أو التي هي قيد الانجاز، وتبقى  البرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة القائمة سارية المفعول، ويستمر العمل بتنفيذها لغاية إتمامها.

المادة (14)
حرر ووقع في دمشق بتاريخ 7/9/2018 على نسختين أصليتين باللغة العربية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه.

الطرف الأول                                                          
هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة         
ممثلةً بالمدير العام السيد إيهاب اسمندر

الطرف الثاني
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
ممثلاً بالمدير العام
السيد أيمن قحف