سيريانديز

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها لعام 2019 والمقدرة بـ 2 مليار ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول إيجاد حلول مناسبة لظاهرة التسول والتشرد وتعديل قانون العمل رقم 17 للعام 2010 بما يسهم بمنع التسريح التعسفي وماهي النظرة المستقبلية لدور المنظمات غير الحكومية “الجمعيات الأهلية” في التطور الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي كما تم طرح مواضيع تتعلق بآلية العمل في برامج التدريب والتأهيل لدخول سوق العمل.

من جانبها بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية لعام 2019 هي استكمال لعدد من المشاريع التي بدأت العام الحالي وأبرزها مشروع بيت الجريح في بيت ياشوط باللاذقية وافتتاح ثلاثة مراكز للإرشاد الوظيفي بعدد من المحافظات بعد نجاح الخدمات المقدمة في مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال الذي أعيد افتتاحه هذا العام بدمشق.

وحول الحد من ظاهرة التسول والتشرد أوضحت الوزيرة قادري أنه تم توسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز الإقامة المؤقتة لمثل هذه الحالات في دمشق وريفها مشيرة إلى تفعيل مكاتب مكافحة التسول في المحافظات ورصد مبلغ من موازنة العام القادم لتأمين الدعم اللوجستي لها.

يشار إلى أن الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها لعام 2018 بلغت مليارا و814 مليونا و300 ألف ليرة سورية.