سيريانديز
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن أولوية عمل الوزارة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الحكومية بالمناطق المحررة ليتمكن المهجرون من العودة إلى مدنهم وقراهم مبينا أهمية توحيد التشريعات المالية وصدور القانون المالي للوحدات الإدارية لتتمكن من القيام باستثمارات بناء على إيراداتها وتكون قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشار مخلوف إلى أن العمل جار على حل أزمة النقل في كافة المحافظات وإعادة تأهيل الطرقات وإزالة الأنقاض مؤكدا أهمية منع أي تعديات اسمنتية على الأراضي الزراعية وكل الأملاك العامة وأنه تم إصدار تعميم بعدم وجود صلاحية للمجالس المحلية بمنح طابق إضافي.
وناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عمل وأداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة والقضايا المتصلة بعملها.
وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس بالتشدد في إزالة كل التعديات على أملاك الدولة ومعالجة مسألة ركن السيارات بشكل عشوائي على الأرصفة وقمع مخالفات البناء والإسراع في صرف التعويضات للمواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء الأعمال الإرهابية وإيصال الإعانات لمستحقيها وتشجيع حملات النظافة الشعبية.
ودعا أعضاء المجلس إلى زيادة عدد الآليات والمعدات في الوحدات الإدارية لمواصلة أعمالها الخدمية ومعالجة أزمة النقل وصيانة وتعبيد الطرق ولا سيما الزراعية منها والاهتمام بتنظيم مداخل العاصمة ولا سيما من جهة مساكن برزة وإشادة جسر أو نفق للمتحلق الجديد في جبلة بسبب خطورة التقاطع والعمل على تخفيض رسوم رخص البناء وأتمتة عمل المديرية العامة للمصالح العقارية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الثاني من شهر كانون الأول القادم.
