سيريانديز

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الإجراءات العملية لبروتوكول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي الموقع مؤخرا في دمشق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية والبرنامج التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مختلف المجالات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تحقق الفائدة المشتركة للشعبين الصديقين.
وكلف المجلس وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والزراعة والاصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة ملفات وفق اختصاص كل جهة في الاتفاقيات مع روسيا الاتحادية والتنسيق المستمر لمعالجة اية عقبات تعترض وضع هذه الاتفاقيات في التنفيذ.
ومن جانب آخر شهدت الجلسة مناقشات معمقة لاستنهاض الامكانات والمقومات الطبيعية لتعزيز كفاءة موارد الدولة بما يضمن الاستغلال الامثل لها بطريقة منهجية تحقق الفائدة القصوى دون فرض اية ضرائب او رسوم جديدة على المواطن بهدف تعزيز حصانة الشعب السوري اقتصاديا من تبعات الحرب المستمرة منذ سنوات وترسيخ الارتقاء بثقافة الاعتماد على الذات واستنهاض الامكانات المتاحة وتوليفها باتجاه خلق فرص عمل وتأمين الانتشار الافقي للمكونات التنموية الحقيقية.
وركزت المناقشات على سبل البلورة الجديدة لأدوات الاستثمار الفاعل للمشهد التنفيذي العملي لاستثمارات الدولة يلحظ قائمة استدراكات واسعة للآثار التي خلفتها الحرب على سورية  وتفعيل دور المؤسسات المالية  والمصارف كأدوات دافعة لمختلف مسارات العمل التنموي عموما والعمل على تصويب استثمار البنى التحتية والاصول الحكومية والاستمرار بإصلاح المؤسسات الاقتصادية من النواحي الادارية والمالية بما يخدم الخطط والبرامج الهادفة الى المضي بتعزيز الانتاج كخيار استراتيجي وطني.)
وافرد المجلس حيزا وافيا من مناقشاته لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في التكليف ضمن سياق الاصلاح الحتمي للقطاع كما تم التطرق الى إعادة النظر برسوم الترانزيت والعبور ورسوم المطارات والمرافئ وغيرها من المطارح.
وطلب المجلس من جميع الوزراء وضع تصوراتهم النهائية لتعزيز كفاءة موارد مؤسسات الدولة لاستكمال المناقشات بصيغتها النهائية الجلسة القادمة.