سيريانديز

وضع اجتماع موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين التعليمات التنفيذية لتوجيهات الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الأخير مع الحكومة تتعلق بتفعيل أداء المحافظين وجميع مستويات الإدارة داخل المحافظات للارتقاء بالواقع الخدمي فيها وتعزيز عملية التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحدد الاجتماع الذي ضم وزراء الداخلية والإدارة المحلية والزراعة والصحة والكهرباء والنفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدور الاساسي للمحافظ كرافعة حقيقية لعملية مكافحة الفساد عبر وضع خطط تنموية حقيقية لمحافظاته والتطبيق الشفاف للأنظمة والقوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات سهلة ومرنة وذات جودة عالية لهم بعيدا عن الروتين والبيروقراطية وخلق قنوات تواصل فعالة لتوصيف المشاكل الخدمية التي يعانون منها والتشبيك المنظم مع الوزارات المعنية لمعالجتها. وحازت مؤسسات وزارة التجارة الداخلية المرتبطة بالمتطلبات اليومية للمواطنين من خبز ومحروقات وسلع غذائية على الجزء الأكبر من القرارات التفصيلية الصادرة عن الاجتماع حيث تم التأكيد على ضرورة الارتقاء بعملها للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتوفير متطلبات صمودهم.

وحدد الاجتماع دور المحافظين في تطوير المنظومة التشريعية من خلال الدراسة الدقيقة للصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية التابعة لمحافظاتهم وتقييم مدى جدواها في ممارسة هذه الوحدات لدورها بنزاهة وشفافية ورفعها إلى اللجنة الحكومية المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتقرر خلال الاجتماع تفعيل دور المحافظين بالحدود القصوى في معالجة المخالفات ومناطق العشوائيات وإعادة إعمار المناطق المدمرة ، وإعداد مخططات تنظيمية عصرية لمحافظاتهم، وزيادة وتيرة معالجة ملف استثمارات أملاك الدولة لما له من عائدات كبيرة على الواقع التنموي في المحافظات. ووضع الاجتماع آلية تتبع محلية جديدة للمشاريع التنموية والإنتاجية التي أطلقتها الحكومة تقوم على توصيف نسب الإنجاز والعقبات التي تعترضه لإزالتها واستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها الى فرص استثمارية واعدة والتواصل مع أصحاب المنشآت المتوقفة عن العمل وتحفيزهم على إعادة تشغيل منشآتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة

رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة ان تعتمد آلية عمل المحافظين على التواصل الفعال مع كل فئات المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يتلمس المواطنون نتائجها على أرض الواقع، مشددا على أن تكون الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين والاهتمام بقضاياهم المعيشية، والعمل على تلبية احتياجاتهم والتواصل والتنسيق المستمر مع مختلف أجهزة الدولة لتحقيق ذلك هي المعايير الأساسية لعمل المحافظين.

وأوضح المهندس خميس أهمية اضطلاع المحافظين بدورهم في تنمية الموارد المحلية لمحافظاتهم عبر توصيف الواقع الخدمي ووضع رؤية لتطويره وفق الإمكانات المتاحة و تشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية، معتبرا أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب الكثير من الجهد والعمل الجماعي لتحقيق نهضة تنموية حقيقية ترتقي إلى مستوى التضحيات التي قدمها أبطال قواتنا المسلحة

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم مناقشة كل القضايا الخدمية والتنموية في المحافظات والاطلاع على نسب الإنجاز في المجالات الاستثمارية وإعادة الإعمار وترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لقيام كل مسؤول بأداء واجباته ودوره الكامل في خدمة المواطنين

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف اوضح أنه التأكيد على موضوع المحافظة على جودة رغيف الخبز وإيصاله للمواطنين وإعادة النظر بمخصصات المحافظات من الطحين وتأمين احتياجاتها اللازمة وقمع ظاهرة الغش والتلاعب بالأسعار والحفاظ على جودة السلع المستهلكة من قبل المواطنين

محافظ طرطوس أشار إلى أنه تم تتبع مشاريع المحافظة والوقوف على المعوقات التي تعترضها ومناقشة مشكلة تسويق الحمضيات حيث تم إقرار دعم كل حاوية من الحمضيات ومجانية نقل المحاصيل من الحقول إلى الأسواق.

محافظ دير الزور لفت إلى أنه تم مناقشة ضرورة تعزيز الشفافية وتفعيل مراكز خدمات المواطن بالشكل الأمثل وإعادة عجلة الانتاج وتوفير السلع الاساسية المدعومة وزيادة وتيرة العمل للوصول إلى نتائج ملموسة

محافظ درعا بين مناقشة سبل تعزيز التنمية الاجتماعية ومتابعة المحافظين اليومية للهموم المعيشية للمواطنين وتطوير الواقع التنموي في المحافظة من خلال إقامة المزيد من المشاريع الإنتاجية

محافظ حماة لفت إلى تركيز النقاشات على العمل بشكل ميداني واللقاء مع المواطنين والاطلاع على احتياجاهم وتنفيذها وفق الإمكانات المتوفرة والشفافية في التعامل معهم وتبسيط الإجراءات قدر الإمكان

وفي التفاصيل تقرر خلال الاجتماع عدة قرارات تمس القطاعات الخدمية والإنتاجية أهمها: منح الصلاحية للوزراء بإعادة العامل المستقيل ومن في حكمه ممن أعمارهم دون 55 عاما إلى العمل، وتكليف المحافظين إزالة جميع الأكشاك المخالفة والبسطات المخالفة وتنظيم توزيع المرخص منها في المدن والبلديات، وتخصيص جزء من المبالغ المخصصة لإشادة الطرق المحلية في كل محافظة لإقامة الطرق الزراعية بعد توصيف الفائدة التي تعود بها على المزارعين، والموافقة على منح الأشجار المثمرة مجانا للفلاحين الذين تضررت أراضيهم بفعل الإرهاب في جميع المحافظات، والموافقة على إعادة تأهيل المشفى الوطني باللاذقية تباعا وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك .

إضافة إلى تكليف المحافظين مراجعة آلية عمل المخابز في كل محافظة ودراسة واقع المخابز التي منحت تراخيص ولم يتم تنفيذها أو تم تنفيذها بنسب ضئيلة ليصار إلى إلغاء هذه التراخيص وإعادة دراسة مخصصات كل محافظة من الطحين بما يتناسب مع عدد سكانها، ومراقبة جودة المنتج ومكافحة المواد التي تضر بصحة المواطنين. وفيما يتعلق بدعم الحمضيات تم إقرار تخصيص سيارات تابعة لوزارة النقل ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لنقل الحمضيات مجانا من أماكن زراعتها إلى المحافظات الشمالية والشرقية، وإعفاء الحاويات المعدة للتصدير من أي رسوم والاستمرار بتقديم الدعم المقرر لكل حاوية تصدير الحمضيات بمبلغ /١٦٠٠/ دولار.

وحول واقع المحروقات تم الطلب من المحافظين وضبط عملية توزيع الغاز والمازوت على المواطنين وتطبيق التعليمات الخاصة بلجان المحروقات والتي تتعلق بمحاضر المحروقات والاستلام ولجان التدقيق وتشديد الرقابة وترشيد الاستهلاك والتشديد في معاقبة المخالفين و شرح الأعباء التي تقوم فيها الحكومة في تأمين المشتقات النفطية والتغلب على الحصار خلال الاجتماعات التي يشاركون بها

وتم التأكيد على ضرورة تضافر جهود المحافظين مع وزارة الكهرباء لمحاربة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ودعم حملات ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة والقطاع المنزلي

وزير النفط المهندس علي غانم أكد أنه بدأت كميات التوريدات النفطية بالعودة وهذا سينعكس إيجابيا بشكل تدريجي على الواقع الخدمي للمواطنين لجهة تأمين احتياجات المحافظات من المشتقات النفطية حسب مخصصات كل محافظة، مشيرا إلى أنه تبلغ احتياجات البلاد يوميا 6 مليون لتر من المازوت ،5.4 مليون لتر من البنزين، و 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز المنزلي ، بحيث تبلغ كلفة هذه الكميات 8،8 مليون دولار أي ما يعادل 4،4 مليار ليرة .، كما تبلغ العقود السنوية المبرمة لتأمين المشتقات النفطية سنويا 1200 مليون دولار

وبين الوزير غانم أنه رغم العقوبات الاقتصادية التي فرضت ضد الشعب السوري والتي كان لها تأثير في إيقاف التوريدات اجترحت الحكومة حلولا فورية بعقود نوعية وزيادة الانتاج في المصافي ومعامل الغاز، حيث كان الانتاج المحلي من الغاز يعادل 30% من الاحتياج وبفضل الجهود الفنية النوعية في الوزارة تم رفع الانتاج إلى 50% من الاحتياج ، لافتا إلى أنه تم أمس إطلاق البطاقة الذكية في درعا للآليات الخاصة ليتم بذلك تطبيق البطاقة الذكية في كافة المحافظات .

وزير الكهرباء المهندس زهير خربطلي بين أن الإنتاج الحالي لوزارة الكهرباء هو /85/ مليون كيلو واط ساعي ويتم توزيعها على المحافظات وفق ضوابط معينة ، وتبلغ تكلفة الغاز والفيول لتوليد هذه الكمية حوالي 4 مليار ليرة ، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت خلال عام 2017 حوالي /800/ مليار ليرة لدعم قطاع الكهرباء .

ولفت الوزير خربطلي إلى أنه ارتفعت الأحمال أكثر من 60% عند دخول فصل الشتاء نتيجة العوامل الجوية، ومن الآن إلى نهاية الشهر وزارة الكهرباء على موعد مع الحصول على مليون م3 من الغاز وهو ما سينعكس إيجابا على واقع الكهرباء

وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف بين أن عائدات استثمارات أملاك الدولة وصلت إلى ٥ مليار ليرة بعد أن كانت ٩٠٠ مليون فقط وذلك نتيجة لمتابعة توجيهات الحكومة بهذا الخصوص ووضعها بالسكة الصحيحة، كما تم 38 مركز خدمة مواطن وهناك36 مركز قيد البناء و42 قيد الدراسة وكل ذلك يصب في خطة تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطن بالسويات الأفضل والسرعة الكلية