سيريانديز
أجرى المعنيون بالشأن الاقتصادي من القطاعين العام والخاص خلال لقاء نوعي عقد اليوم تقييماً للعمل في المرحلة الماضية واتفقوا على الأسس اللازمة للانطلاق بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمصدرين والحرفيين لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتركز اللقاء الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حول استراتيجية عمل الاتحادات كونها تمثل الرافعة الأساسية للاقتصاد وهي معنية مباشرة بالمشاركة في رسم السياسة التنفيذية للتنمية في ظل الجهود التي تقع على عاتقها لتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة واستنهاض القوى العاملة وتنظيم قطاع التأمينات وإحلال المستوردات وتنشيط التصدير وتقديم منتج يتميز بالجودة والنوعية من خلال التعاون والشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وقدم ممثلو الاتحادات آراءهم ومقترحاتهم لتطوير العمل المشترك وسبل تذليل التحديات التي تواجه عمل الاتحادات حيث تقرر الاستمرار بتحديث التشريعات الناظمة عملها والبنية الاقتصادية لها وتقديم التسهيلات والاعفاءات والقروض وتقرر تكليف وزارات الصناعة والنفط والثروة المعدنية واتحاد غرف الصناعة وضع خطوات مشتركة لتأمين متطلبات الإنتاج من الغاز وحوامل الطاقة وكل المستلزمات الأخرى والطلب من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك دراسة التكلفة الحقيقية لإنتاج الفروج مع وجود عائدية للمربين.
كما تقرر تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة وضع آلية متطورة للتأمين على الثروة الحيوانية والمحاصيل الاستراتيجية والطلب من جميع الاتحادات إعادة تشغيل واستثمار ممتلكاتها وتحفيز أعضائها للعودة إلى العمل.
وأكد المهندس خميس أهمية أن تأخذ هذه الاتحادات دورها التنموي والاقتصادي في المرحلة القادمة باعتبارها محافظ اقتصادية استثمارية حقيقة يجب أن تسهم بفاعلية في بناء سورية لافتاً إلى ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي للحرب الاقتصادية وإعادة الإعمار والبناء.
