خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

 لم يخرج اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع أعضاء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واتحادي الحرفيين والمصدرين عن النمط العام للاجتماعات التقليدية

 أكثر من 100 شخصية من أعضاء تلك الاتحادات جلسوا مواجهة مع وزراء الزراعة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والمالية والاقتصاد والسياحة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة تخطيط الدولة وحاكم مصرف سورية المركزي.

 في تلك القاعة الواسعة صدح صوت رئيس الحكومة قائلاً: هدفنا مد جسور التواصل بين الفريق الاقتصادي الحكومي والشركاء بالقطاع الخاص لوضع رؤية وطنية للمرحلة القادمة فأنتم شركاء حقيقيون في رسم السياسة الاقتصادية للدولة وتحقيق التنمية، وأنتم صناع الخطط ونحن علينا المساعدة للتنفيذ عن طريق التشريعات والقرارات، أنتم تملكون رأس المال الأكبر للتنمية الاقتصادية وهنا علينا أن نحدد ما هو مطلوب من الفريق الحكومي وما هو مطلوب من الاتحادات لسد الثغرات الاقتصادية التي خلفتها الأزمة، فلا يمكن أن ينتصر الاقتصاد بمجموعتين متناقضتين، مضيفاً: كل الصعوبات ستذلل ولكن لن أسمح لرجل أعمال أن يسيء ولا حتى لمواطن.

وفتح خميس الباب على مصراعيه ورفع السقف للطروحات مطالباً بالصراحة المطلقة وتقديم ماهو جديد وعدم التكرار، لافتاً ان الاتحادات شركاء في صناعة القرار وهم من يسهمون بوضع البنية الحقيقة للواقع الاقتصادي.

 رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع تساءل: ماهو دور الاقتصاد السوري وماهي هويته، قدمنا دراسات منذ عشرين عاماً ولكن.. منتجاتنا تضيع، بحثتم إحلال المستوردات ماذا يعني ..؟؟ أعطني تكلفة معقولة لنقدم بدائل للمستوردات فوراً، مضيفاً: ليتر المازوت بـ290 ليرة والكهرباء والغاز غير متوفرة، فالسوق له حاجات وعند تلبيتها نستطيع التقديم، متابعاً: لا قروض مصرفية لتعيننا، وعندما يكون لدينا سياسة نقدية ومالية واقتصادية واضحة يعرف رجل الأعمال أين يضع قدمه..!!!؟؟؟

متوجهاً إلى أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو لتقديم وشرح ورقة عمل الاتحاد. أجابه رئيس الحكومة: هوية الاقتصاد السوري مبنية على التنمية الحقيقية لأبناء الوطن وعلى اقتصاد متنوع.

رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أمل أن تترجم توصيات المؤتمر الصناعي الأخير ويصبح سنوي، مطالباً بتقديم المزيد من الإعفاءات للرسوم وتخفيض كلف الإنتاج ومعالجة موضوع التهريب وفتح باب الإقراض ، بالإضافة إلى الاهتمام والتركيز على التدريب المهني من خلال الجامعات والمعاهد.

بينما قدم رئيس اتحاد غرف الزراعة شرحاً عن توجهات الاتحاد لجهة المساعدة في تأمين مستلزمات الإنتاج وتأمين الجرارات، مطالباً بتوجيه الاستثمار إلى القطاع الزراعي والتصنيع والتخزين لأن الكثير من المحاصيل تعاني في فترة الإنتاج من الفائض والخسارة، مشيراً إلى الصعوبات في عملية تسجيل الجرارات المستوردة التي تستغرق وقتاً طويلاً . وأكد رئيس اتحاد الحرفيين ناجي الحضوة أن أهم مطالب الحرفيين هي ايصال الكهرباء إلى المناطق الصناعية والقروض مما يساهم بتوطين الحرفيين.

 بينما كشف رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور أن الاتحاد يعاني من أزمة اقتصادية لعدم وجود إيرادات وتسرب الكثير من الخبرات، متسائلاً لماذا ملزمون نحن بالسجل التجاري .؟؟ وطالب خضور بتطوير الأنظمة والقوانين وإنشاء بنك سياحي تخصصي، وجامعات خاصة ومعاهد لتدريس السياحة بمناهج مدروسة وبإشراف الاتحاد، وكذلك بامتيازات أكبر، واستراحات طرقية يكون لها ميزات ترويج سياحي وإعلانات طرقية، موضحاً أن الاتحاد يشارك وزارة السياحة لإعادة سورية إلى الخارطة السياحية، والمشاركة في المعارض الخارجية.

وقال رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح: نحن لانملك قاعدة بيانات صحيحة وحقيقية، مطالباً بإعادة هيكلة الإحصاء بسورية والتمييز بين المجرم والمصدر..!! وضرورة أن يكون الاتحاد موجود في كل اجتماع اللجنة الاقتصادية ومشاركاً في اصدار أي قرار، ورسم السياسات الاقتصادية للبلاد، متسائلاً: كيف لوزارة التجارة الداخلية أن تترك بضائع مجهولة الهوية بالمحلات.؟!!

واستعرض أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو بنود الدراسة التي أعدها الاتحاد، مبيناً أهمية الاعتماد على لغة الأرقام الحقيقية في رسم السياسة الاقتصادية، مشيراً إلى دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني.

 وأكد حمشو أن هناك نقص عمالة في سوق العمل، لافتاً إلى أن نقص البيانات وغياب الأرقام لا يجعل الرؤية واضحة، والحديث عن أرقام حقيقية وقريبة من الواقع يساعد على اتخاذ القرارات، مطالباً بأن يكون قانون الاستثمار يواكب المرحلة، وتشكيل فرق عمل ووضع برنامج اجتماعات في كل وزارة على حدة لتقديم ورقة عمل نستطيع من خلالها التنسيق الحقيقي وطرح المشكلات.

 رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس قال: ليس عندنا مشكلة في تشجيع المستثمرين الجدد عن طريق الإعفاءات وغيرها، ولكن من حق الصناعي الذي بقي وصمد وتدمر مصنعه أن يعفى أيضاً من الغرامات، متابعاً: التراخيص الإدارية تحتاج إلى معجزة لتتحقق، فمئات المعامل بجرمانا مثلاً تنتج وتسوق المواد الغذائية إلى السوق دون ترخيص أو رقيب.

ليرد عليه رئيس الحكومة: كل معمل غير مرخص سوف يغلق. فعاد الدبس وقال: ماذا عن موضوع التهريب وخاصة للقطاع النسيجي، من 20-30 حاوية تأتي يومياً إلى دمشق من تركيا وتدخل أسواقنا، متابعاً: وجود سعرين للمازوت يخلق فجوة كبيرة وخاصة أن الأول بـ ليرة180 والثاني 298 ليرة وهذا الفارق يجعل المواطن يبيع مخصصاته بسعر أعلى على حساب التدفئة فكيف تفسرون وجود سعر 240 ليرة في السوق، 65 ليرة فرق سعر يؤثر على المورّد والعقود الموقعة وهذا غير مقبول، وماذا عن القروض وتسهيل الإجراءات الخاصة بالكفالات.

يعود خميس لمقاطعته : سنتخذ إجراءات لتسهيلات القروض لم تحدث في دولة بالعالم

. وتساءل الدبس: ماذا عن الترفيق ومشكلاته وما يسببه من ارتفاع بتكاليف البضائع، هل من المعقول أن يكون الترفيق داخل مدينة دمشق ..؟؟ هذا ترفيق وهمي غايته جمع المال، متحدثاُ عن الكارثة التي حصلت في المدينة الصناعية بعدرا، مطالباً بضرورة تفعيل مجالس الأعمال المتوقفة.

 وختم الدبس: منذ ثلاث سنوات ونحن نعمل على موضوع إحلال الاستيراد وعندما حصل الاجتماع علمنا به من الفيس بوك ..!!!

وأكد عضو اتحاد المصدرين سمير الشامي أن ضعف القوة الشرائية للمواطن تشكل 80% من الكارثة، وإذا لم ننطلق من تحسين القوة الشرائية لن تتحرك الأسواق وستبقى ميتة، فإذا صدّر المنِتج 60% من الإنتاج بقي 40% من الإنتاج في السوق المحلية لا يستطيع المواطن شراءها مما يسبب كساد لتلك المنتجات.

 رئيس اتحاد حرفيي ريف دمشق بيّن أن 100 ألف حرفي يمارسون المهنة بريف دمشق منتسب منهم 25 ألف فقط، مطالباً بتعديل القانون لجعل الانتساب ملزم للحرفيين ، بالإضافة لتأمين المواد الأولية وتسهيل حركة المرور وتأمين المازوت بأسعار تشجيعية والحفاظ على المنطقة الصناعية في السليمة وتأمين محولات كهربائية للحرفيين وتخفيف الضريبة عنهم.

 وطالب رجل الأعمال خالد زبيدي بتشكيل لجان وزارية مهمتها متابعة كبرى المشاريع على أرض الواقع والوقوف على مشكلاتها وحلها، قائلاً: مشروعنا بالأسبوع الأخير تقدم أكثر من ستة أشهر مضت.

كما طالب نزار سعد الدين عضو اتحاد المصدرين بحل مشكلة تعثر شركة فيحاء الشام للفرز والتوضيب بين اتحاد الفلاحين والغرف الزراعية والتي تسببت بخسارات كبيرة للمساهمين.

 وفي معرض ردهم بدأ وزير الزراعة المهندس أحمد القادري بالحديث حيث أكد أن دور رجال الاعمال مع الحكومة تكاملي، لافتاً إلى أن كل الطروحات التي تم الحديث عنها سيتم معالجتها، وخاصة المقالع بحمص، مبيناً ان أجور المثل لأراضي أملاك الدولة بسيطة وهي لا تتجاوز 1000 ليرة للدونم.

وأوضح القادري أن الوزارة وضعت مصفوفة متكاملة لتطوير قطاع الدواجن وتم تشكيل مجلس استشاري هو الأول من نوعه للقطاع يضم ممثلين من كافة الجهات ذات الصلة يرفع مقترحاته بشكل شهري، مشدداً على الاتحادات ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي لاستيعاب الفائض في الإنتاج، والمشاركة بتأمين مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الجديد أعطى ميزات في مجال الاستثمار الزراعي.

 وعطف عليه خميس : تطوير الدعم عنوان اساسي للمرحلة القادمة.

 بينما قال وزير التجارة الداخلية عاطف النداف: هدفنا الوصول إلى منتج جيد يخدم المواطن بأرخص الأسعار، ليقول بعده رئيس الحكومة: يجب ان يكون قانون اتحاد غرف التجارة قانون وطني . وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف : 11 منطقة صناعية تم إحداثها في سنتين، و15 مليار ليرة تم صرفها على المناطق الثنائية والحرفية، بالنسبة للسلّيمة لن نسمح بمهنة تسبب التلوث والضجيج للجوار.

 وزير المالية مأمون حمدان قال: الذي ينتج ويصدّر ليس بحاجة لتخفيض الرسوم، ومكافحة التهريب داء كبير وبعض ممن يجلسون في القاعة يشاركون في التهريب ويجب ان نتعاون جميعنا للقضاء عليه حتى الطالب بالمدرسة يجب ان يكافح التهريب، مبيناً أنه في حال أعفينا من الضرائب والرسوم سنستدين من البنوك الخارجية.

فقاطعه أحد الحضور : هل المهربات الموجودة في السوق تأتي من السماء ..؟؟

 وزير الاقتصاد قال: الاحصائيات صارت متوفرة اليوم، والأرقام الحقيقية لقيمة الصادرات السورية تتجاوز اضعاف الأرقام المعلومة، ومشروع قانون الاستثمار يضاهي قوانين دول كبرى.

وزير السياحة أكد أن السياحة السورية لها هوية والسجل السياحي صدر وهو هوية المنشآت، وأي مشروع سياحي يجب ان يخضع لمعيارين الاول هو التوازن العقدي والثاني نيّة المستثمر للعمل الحقيقي عندها نقدم التسهيلات اللازمة، ذاكراً أن اكبر منشأة سياحية في درعا ستعود للعمل قريباً

. وأكد رئيس المجلس الاستشاري على ضرورة معالجة مشكلة اقتصاد الظل الذي يشكل 60% من الاقتصاد الحالي، وتصنيف المنشآت يساعد على حصر المنشآت التي تعمل دون ترخيص، ودراسة المعوقات التي تعترض ترخيصها وعدم قمعها بل إيجاد الحلول لها لتصبح مراقبة صحياً وقانونياً.

بينما أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن المركزي وضع استراتيجية جديدة سيتم الإعلان عنها عند جهوزها، وعلى تعزيز اجراءات الثقة بين المصرف وقطاع الشركات تضمن السماح بنشاط الأفراد لتنشيط العملية الإنتاجية، وتم وضع آلية لتطوير عمل المصارف والقروض.

وبيّن قرفول أن السياسات النقدية السابقة كانت تنتهج معالجات آنية لسعر الصرف لم تأت بنتيجة، والآن ننتهج سياسة استقرار متوسط وطويل الأجل، كاشفاً أن جملة اجراءات سيتم الإعلان عنها مع بداية العام لتحسين سعر الصرف وتخفيف التكاليف.

 وأكد خميس أن مصادر الطاقة مؤمنة والحكومة ملتزمة بتأمين قطاع الطاقة للصناعيين، قائلاً: دعونا نعلن حلب في 2019 والمناطق الساحلية خالية من البضائع التركية المهرب، مشيراً إلى أن الترفيق اختياري لمن يريد وأي مخالفة يبلغ عنها نحلها مع الجهات المعنية.

وبيّن خميس أن القوة الشرائية للمواطن لايمكن أن تتحسن إلا مع تحسن الإنتاج وتأمين فرص العمل. وأوضح خميس أنه تم تامين محولات كهرباء للمناطق الصناعية الراغبة بالعمل، وأن 680 مليار ليرة معدة للقروض الإنتاجية والأولوية لإعادة الإعمار، منوهاً ان الحكومة ستشتري كامل محصول الحمضيات الذي تعرض للضرر ليصار إلى تخزينه وتسويقه لاحقاً.

ووجه خميس بعقد اجتماع بين وزارة الزراعة والتجارة الداخلية واتحاد الفلاحين والغرف الزراعية لوضع حلول سريعة لشركة فيحاء الشام. هامش: حضور هامشي للمرأة في الاتحادات فمن بين أكثر من 100 شخصية كانت ثلاث نساء فقط ...!!؟؟