سيريانديز

بعد مناقشات موسعة للأسبوع الثاني على التوالي ودراسة مشاريع الوزارات النهائية اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع متكامل لتعزيز كفاءة عمل مؤسسات الدولة ومواردها وخلق بيئة ملائمة للتنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية دون فرض أي ضرائب او رسوم جديدة على المواطن.

ويتكون المشروع من عدة قرارات تنفيذية تشمل عمل جميع الوزارات تتضمن تعزيز إنتاجية المؤسسات الاقتصادية ومراجعة استثمار وزراعة أراضي وأملاك الدولة القابلة للزراعة ودعم مستلزمات الري الحديث و انتشار الثروة الحيوانية وتوسيع استثماراتها بالقطاعين العام والخاص وزراعة الأراضي غير المستصلحة وفق خارطة الري التي أعدتها وزارة الموارد المائية . وشملت القرارات توسيع استثمار أملاك الوحدات الإدارية وترسيخ ثقافة الاستثمار والإنتاج عند القائمين على هذه الوحدات و تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتشكيل فريق لمتابعة عمل واستثمارات هذه الوحدات ونشاط كل محافظة اما لخلق استثمارات جديدة او تطوير الاستثمارات القائمة .

وفي المجال الصناعي تقرر البدء بمشروع اصلاح مباشر للقطاع العام الصناعي عبر تجزئته الى قطاعات " غذائية ,هندسية , كيميائية " لوقف حالة الاستنزاف التي يشكلها على خزينة الدولة وتشغيل المعامل وتفعيل المخطط الرقمي للمنشآت الصناعية المتضررة وتقديم حوافز تشجيعية لمعامل القطاع الخاص المدمرة خارج المدن الصناعية والدخول بشراكات خارجية في صناعات محددة .

وتناولت القرارات أتمتة العمل الإداري والقضائي وإعادة النظر بقانون الخدمات العقارية وقانون حماية البيئة وضبط الفاقد الكهربائي والقراءة الالية للعدادات وتحسين كفاءة مؤسسات وزارة الاقتصاد خاصة "مؤسسة المعارض و مؤسسة التجارة الخارجية لتكون مؤسسة خدمية فاعلة وتوسيع عملها و ضبط إصلاحات سيارات الخدمة العامة و المشتريات الحكومية لتكون وفق عائدية الاختصاص لكل وزارة ودعم استخدامات الطاقات المتجددة.

وشملت القرارات تصويب منظومة التعليم العالي الخاص والمدارس الخاصة واستثمار موجودات واملاك الشركات الانشائية وتجهيز البنى التحتية للأراضي القابلة للسكن وتقديم الدعم ل /54/ منطقة عقارية تم طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص والبدء بخطوات عملية للبدء بهذه المناطق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في جميع المجالات الاقتصادية.

وشكل المجلس فريق عمل من وزارات المالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وتقديم تقرير شهري الى مجلس الوزراء. وفي تصريح عقب الجلسة بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أن مجلس الوزراء ركز على تعزيز كفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية في القطاع العام على مستوى العمل والإنتاج وتحسين الأوضاع وصولا إلى تقديم خدمات ومنتجات أفضل ومنافسة وتعزيز موارد هذه المؤسسات، وهو ما يستلزم معالجة كافة مشكلات القطاع العام الاقتصادي بما يؤهله لأن يلعب دورا هاما على مستوى الكفاءة ليكون منافسا وقادرا على التواجد بشكل عام . وأشار الوزير الخليل إلى أنه تم مناقشة تحقيق احتياجات المؤسسات الحكومية بشكل عام من خلال توحيد جهات الشراء لهذه المستلزمات على مستوى المادة الواحدة بما يحقق وفورات أكبر من حيث المستوى في كافة القطاعات الصناعية و الزراعية والتجارية والخدمية.