سيريانديز-دريد سلوم

 عملت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال العام 2018 على تحديث وتعديل الصكوك التشريعية والقرارات بما يتناسب مع مرحلة إعادة الاعمار وتمكين الوحدات الإدارية وإعادة النظر باستثماراتها لجهة تحسين عائداتها،  وتطوير أداء عمل المدن الصناعية ورفع مؤشراتها من الناتج وإحداث وتنفيذ مناطق صناعية وحرفية جديدة، وتحسين خدمات النقل الداخلي، والتوجه نحو العمل المؤتمت في مديريات الوزارة والجهات التابعة لها، والعمل على ملفات مهمة في مجال البيئة والمخططات التنظيمية ،وتأهيل وصقل الكوادر ورفع كفاءات الموارد البشرية،بالتوازي مع المهام والمسؤوليات المستجدة الملقاة على عاتقها كملفات إعادة الأعمار والإغاثة وتسهيل عودة المهجرين إلى مدنهم وأحيائهم وتوفير كل مستلزمات الاستقرار.

صكوك تشريعية

وفي استعراض مفصل لواقع العمل خلال العام الحالي ، والبداية من مشاريع الصكوك التشريعية التي أصدرتها الوزارة هذا العام كالقانون  رقم /3/ المتعلق بإزالة الأنقاض و تدويرها ، والقانون رقم /10/ المتعلق بإحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية، والقانون رقم /33/ المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم  في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم او الغرامة أو التكليف او القسط او الذمة المالية او الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/3/2019 ، بالإضافة للقانون رقم/20/ القاضي بجبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007.

مجالس المدن

   بناء على المرسوم  رقم /214 / لعام 2018 أجرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة  انتخابات المجالس المحلية  والتي تم من خلالها انتخاب/ 18428/ عضوا ، وقد بلغ عدد المجالس المحلية في المحافظات (1444) مجلس موزعة على /14/ مجلس محافظة و/11 / مجلس مدينة مركز محافظة و/ 145/ مجالس مدن و/519/ مجالس بلدان و/ 755/ مجلس بلدية / ، وقد باشرت المجالس المنتخبة مهامها فعلياً على أمل أن ينعكس ذلك تحسناً في نوعية الخدمات المقدمة ودفعاً لعملية التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة .

المدن الصناعية ودعم المناطق الحرفية :

سارعت الوزارة لتعزيز انتصارات الجيش السوري بدعم إعادة تفعيل عجلة الصناعة الوطنية من خلال إعادة تأهيل وصيانة المدن الصناعية الثلاث ( عدرا ، الشيخ نجار، حسياء ) وإنشاء مجموعة من  المناطق الصناعية والحرفية وتأمين كل مستلزمات عودة المنشآت والصناعيين إلى عملهم ورصد الاعتمادات المالية والفنية اللازمة لضمان تحقيق ذلك .

وقد بلغ عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية /438/ مقسما موزعة على /198 /في مدينة عدرا و/ 229/ في مدينة الشيخ نجار و/ 11/ في مدينة حسياء ، كما بلغ عدد المنشآت قيد الانتاج فيها /171/ منشأة موزعة على (27 منشأة في عدرا ، 133 منشأة في الشيخ نجار ، 11 منشأة في حسياء)  وبلغ عدد المنشآت المباشر بالبناء فيها بالمدن الثلاث 300 منشأة.

أما الإيرادات الاستثمارية الصافية للمدن الثلاث فقد بلغت /6,5 /مليار ليرة سورية ، فيما بلغ حجم الاستثمار الإجمالي 110 مليار ليرة سورية للمدن الثلاث ، وفرت 6536 فرصة عمل في تلك المدن ،في حين  بلغ الإنفاق الفعلي لتنفيذ البنى التحتية في تلك المدن الثلاث  3,7 مليار ليرة سورية  .

وبالتوازي تابعت الوزارة دعمها للمناطق الصناعية والحرفية حيث بلغت المساهمات المقدمة من الموازنة الاستثمارية لها /3/ مليار ليرة سورية وبلغ عدد المناطق الممولة من الموازنة الاستثمارية /26/ منطقة ، وبالنسبة للإعانات المقدمة من لجنة إعادة الاعمار فقد بلغت  /909/ مليون ليرة سورية ،والإعانات المقدمة من عائدات المرسوم التشريعي 37 بلغت /1,8 /مليار ليرة سورية ، وبلغ عدد المناطق المحدثة والتي تم وضع حجر الأساس لها  والمباشر بتنفيذها /11/ منطقة في محافظات ( حماه، حمص ، ريف دمشق، اللاذقية ، طرطوس).

    وفي إطار الاهتمام بالمناطق الصناعية والحرفية أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا القرار رقم /66/م.و لعام 2018 المتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية والذي نص على أنه يجوز بقرار من وزارة الإدارة المحلية والبيئة إحداث مناطق صناعية وحرفية أو إحداهما في أي من الوحدات الإدارية تقام على أراضي أملاك الدولة أو على أراضي الوحدة الإدارية كلما أمكن ذلك، أو على أراضي تستملك وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ، وذلك بعد التقيد بالمخططات التنظيمية والتفصيلية المصدقة ووفقاً لتوجهات التخطيط الإقليمي.

  النظم والمخططات :

    تم إنجاز خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي لمحافظات القطر(الإصدار التجريبي)، والبدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي حيث تم حصر الفعاليات القائمة وطبيعة استثمارها ورصد واقعها ( إداريا- مكانيا – قانونيا – اقتصاديا )، و التنسيق مع المحافظات من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي فقد تم إعداد دراسة متكاملة لمعالجة منطقة تجمع المشاع الجنوبي بحماه، ومتابعة أعمال مشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة طرطوس حيث تم تشكيل لجنة لإعادة دارسة وتقييم المراحل المنفذة، بالإضافة لمتابعة المشاريع القائمة في عدد من المحافظات كمشاريع محافظة اللاذقية وعددها /21/ مشروع منتهي و/35/ مشروع قيد الانجاز ، ومشاريع إعادة إعمار محافظة حلب ، وإعادة إعمار حي الوعر بمحافظة حمص، بالإضافة للمتابعة الدائمة والتنسيق مع المحافظات وتطوير أساليب التتبع الدوري للبيانات لعائدات استثمار ملكيات الوحدات الإدارية ودراسة العقود المبرمة بخصوصها مع القطاع الخاص بكافة أشكالها (إيجار، استثمار، مشاركة)  إضافة إلى التدقيق لضمان صحة الإدخال وفق النماذج المعتمدة وقد بلغ  المنعكس المالي للاستثمارات      / 3,2 /مليار ليرة سورية حتى تاريخ 14/11/2018.

اعتمادات ودعم

بلغت قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الاعمار إلى اللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الوزارات المركزية من بداية عام 2018 ولتاريخه  /50,9/ مليار ليرة سورية.كما بلغ حجم الأموال المقدمة كدعم من الوزارة للمحافظات لعام 2018  /69,5/ مليار ليرة سورية موزع على شكل اعتمادات من الموازنة العامة للدولة , إعانات ومساهمات من الوزارة، و من حساب أموال البلديات ،وفيما يخص العمل الاغاثي بلغ حجم الأعمال المنفذة لمشاريع الإغاثة مبلغ وقدره /  14,8/ مليار ليرة سورية موزعة على مشاريع الإصحاح والتعافي المبكر والإيواء، كما تم توزيع عدد من المساعدات الإغاثية على شكل سلل  غذائية وصحية ، بطانيات ، فرشات ، معدات مطبخ.

أعمال مادية منفذة

تم تنفيذ مجموعة  أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من المشاريع  الخدمية في المحافظات :كمشاريع صيانة الأبنية المدرسية /1670 / مدرسة ، تأهيل أبنية التعليم /168/ مدرسة ، أبنية  التعليم  أساسي/ 34 / مدرسة ، أبنية التعليم الثانوي / 13/ مدرسة  بالإضافة لمتابعة تأهيل /16 / مشفى ومتابعة تنفيذ / 9/ مشافي  وإعادة تأهيل / 79/ مركزا صحيا وبناء / 5/ مراكز صحية ، بالإضافة لمتابعة تنفيذ /3/  عيادات شاملة ،كما تم إعادة تأهيل 8،277كم طرق، والعمل على إنشاء  9،173 كم طرق ، وتنفيذ/75، 107 /كم مشاريع صرف صحي ،بالإضافة إلى بناء مركز ثقافي واحد  وإعادة تأهيل/ 8 /مراكز ثقافية  مع تأهيل / 4/ مباني تابعة للشؤون الاجتماعية و تنفيذ / 6/ مراكز خدمة مواطن ، علماً أن هذه المشاريع نفذت من موازنات الوزارة والجهات التابعة لها (استثمارية – مستقلة – إعادة اعمار) .

نفايات صلبة ونظافة

فقد تم توريد العديد من آليات الخدمة والنظافة وتوزيعها على مختلف قطاع الخدمات والوحدات الإدارية في المحافظات للقيام بمهامها ومنها شاحنات قلاب ( 18)  وآليات جرار ( 125)، تركسات (50)، شاحنات مزودة برافعة خطافية (12)، مقطورات صرف صحي عدد /100/،  رافعة سلة لأعمال الكهرباء عدد (1)، و( 125 ) آلية قلاب، وقيد التعاقد والتوريد عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية (مدحلة صغيرة، كاسحات ثلوج، جرارات زراعية، كانسات وضاغطات، سيارات إطفاء، تركسات، رافعات وبواكر جنزير، شاحنات وقلابات وناقلات وكريدرات ومادات اسفلت وصهاريج ماء).  

المصالح العقارية

     وبالنسبة لأعمال التشريع والتسجيل العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية فقد بلغ عدد العقود العقارية المنجزة لهذا العام 68433عقد ، وبلغ عدد القيود والتركات 343204 قيد عقاري ، في حين بلغ عدد بيانات القيد والمخططات المساحية 56322  بيان ، وعدد التكاليف الفنية بلغ 7213 تكليف ، وبلغت الرسوم العقارية المستوفاة 925 مليون ليرة سورية .

أما بالنسبة لأعمال التحديد والتحرير فقد بلغت لنهاية 10/2018  ( 3470) هكتار وقد تم اختتام أعمال التحديد والتحرير في أربع مناطق عقارية لنهاية 10/2018 .

 كما تم إيداع نهائي لـ 41 منطقة عقارية منها 2 في اللاذقية و 18 في ريف دمشق و 1 في درعا و 3 في حمص و17 في طرطوس وبالنسبة لتدقيق المخططات تم تدقيق /64/ منطقة عقارية في مديرية المساحة منها /61/لشعبة التدقيق النهائي و/3/لدائرة التجميل وازالة الشيوع  وبلغ عدد التكاليف الفنية المنجزة لدى دوائر المساحة /10467/حتى نهاية 6/2018

وبالنسبة لمشروع  اتمتة وتطوير عمل المصالح العقارية  فقد بلغ عدد العاملين في عام 2018 بمشروع الأتمتة 111 عامل مدرب ومؤهل ، و  تم افتتاح صالة رقمنة جديدة خلال عام 2018 في طرطوس ورفد قاعات الأتمتة بـ /99/ محطة إدخال جديدة لمشروع الأتمتة. وبلغ عدد العقارات المرقمنة والمدققة حتى تاريخ 22/11/2018//208750// عقار في مختلف المحافظات كما تم افتتاح مكتب توثيق عقاري مؤتمت في دمشق.

التأهيل والتدريب..

     ضمن خطة الوزارة لتأهيل وتدريب كوادرها مركزيا وفي الوحدات الإدارية في المحافظات خاصة مع بداية الدورة الجديدة لمجالس الإدارة المحلية وما يترتب عليها من مسؤوليات ، فمعادلة تطوير العمل والاستجابة للمتغيرات والمستجدات وتوفير كافة الخدمات للمواطنين  تتطلب رفع كفاءات الكادر البشري واستثمار طاقاته، فقد تم البدء بتنفيذ برنامج تدريب نوعي لأعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة،  بهدف بناء قدرات الأعضاء الجدد وتطوير مهاراتهم الفنية و القانونية والإدارية وإعداد الخطط التنموية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالتعاون ومشاركة عدد من الوزارات والجهات  المعنية بحيث يغطي البرنامج كافة جوانب عمل الوحدات الإدارية.، ابتداءً من اختصاصات وواجبات المجالس وإدارة الأراضي، تنمية الموارد المالية، تنمية الاقتصاد المحلي، إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية ، التشريعات والأنظمة الناظمة لعمل المجالس، المهارات الإدارية ، مهارات التخطيط وغيرها من المحاور التخصصية، و في إطار رفع قدرات العاملين في المحافظات والوحدات الإدارية فنيا وإداريا نفذت الوزارة دورة تدريبية حول  تطوير المهارات الإدارية لدى المجالس المحلية وإدارة مشاريع الإيواء بالإضافة لتنفيذ دورة تدريبية حول خطط الاستجابة والتعافي وتحديد أولويات المشاريع

 كما تم إجراء العديد من دورات صقل المهارات والخبرات ومنها دورات تنمية الموارد البشرية ، برنامج الجدارة القيادية، دورات لغات ، دراسات الجدوى الاقتصادية، ماجستير التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، التأهيل والتخصص في إدارة الأعمال الالكترونية، بناء القدرات الوطنية في مجال تنفيذ الاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض، دورات في مجال الإطفاء ،الدورة التحضيرية السادسة عشر لنيل شهادة عليا في الإدارة العامة INA، الإدارة المتكاملة للنفايات، تقنيات الامتصاص الذري في الكشف عن الملوثات البيئية، تقنيات الكشف عن التلوث الجرثومي في المياه، دورات تبسيط الإجراءات كإعداد دليل إجراءات العمل، تطوير أنظمة إدارة موارد المؤسسات، تدريب شريحة المدراء على برنامج D- MAIL ) دورات التطوير الإداري و المؤسساتي كإعداد الهيكلية الإدارية للوزارة، دراسة الملاكات العددية الخاصة بوزارة الإدارة المحلية و البيئة، المشاركة في مشروع الإصلاح الإداري،  إحداث مديرية الموارد البشرية والتنمية الإدارية، إعداد الهيكل التنظيمي للمدن الصناعية.

وفي مجال البيئة

و تم إعداد المساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس،و إعداد النظام الداخلي للمفتشين البيئيين تنفيذاً لأحكام القانون رقم /12/ لعام 2012، إضافة لإعداد الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية لمحافظة حلب لزوم مشروع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي لمحافظة حلب،كما تنفيذ /8/ مخيمات بيئية مدرسية بمحافظة ( حلب – ريف دمشق – طرطوس – اللاذقية )، والانتهاء من المرحلة الثالثة  لوضع خطة المراقبة الدائمة لمشروع المراقبة والإدارة البيئية المتكاملة للأنهار والأحواض المائية ( نهر الشمالي والأبرش ) والبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة لهذين النهرين، بالإضافة لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البيئية ضمن مشروع الإدارة المتكاملة ( المخيم البيئي الوطني في القدموس )، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل لاستكمال بناء شرائح المعطيات الأساس للطرق والموارد المائية ومحطات المعالجة واستعمالات الأراضي وتحديث ما تم انجازه لمشروع المرصد البيئي الوطني، وانجاز مشروع إنارة الشوارع في عدد من المناطق ( التل – الزبداني - ضاحية قدسيا – معلولا بريف دمشق – الذيابية بالقنيطرة )، وضخ مياه الآبار الزراعية بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق ( بئر معلولا – بئر قرية الحميرة بالنبك – بئر قرية حلا – بئر صحنايا بريف دمشق )، ومراقبة مصادر مياه الشرب غير المضبوطة ضمن محافظة دمشق بالتعاون مع (Who)، وقياس ملوثات الهواء في مدينة دمشق حيث تم تشغيل محطة قياس أمام مبنى الوزارة في كفرسوسة وأخرى أمام مبنى الوزارة في ساحة المحافظة لقياس الملوثات في تلك المواقع، وانطلاقاً من أهمية اليوم الوطني للبيئة في 1تشرين الثاني/ا قامت الوزارة ومديريات البيئة  في المحافظات بتنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات احتفالاً بهذا اليوم،كما أقامت الوزارة احتفالاً مركزياً في مدينة قدسيا بمحافظة ريف دمشق .

النقل الداخلي

 و تسعى وزارة الإدارة المحلية  والبيئة جاهدة إلى تطوير أسطول النقل الداخلي وزيادة عدده وتحسين خدماته وتوسيع انتشاره ليؤمن خدمة النقل لأكبر شريحة سكانية ممكنة.حيث بلغ حجم الدعم المقدم لشركات النقل الداخلي في محافظات دمشق ، حلب ، حمص ، اللاذقية 2,7  مليار  ليرة سورية.