خاص-سيريانديز-دريد سلوم
أثبتت وزارة التجارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال إجراءاتها خلال العام 2018 جدارةً  في إدارة ملف الاقتصاد وبما يحقق الاستقرار في سعر الصرف والحفاظ  على تأمين السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية للصناعة وحماية المنتج الوطني (صناعي – زراعي)،فضلاً على دورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات الصديقة التي كان لها دور بارز ومحق تجاه الأزمة السورية.
وفيما يلي أهم الاعمال التي قامت بها الوزارة خلال العام المنصرم على كافة الأصعدة:
على صعيد تطوير بيئة الاقتصاد الوطني
تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الاستثمار وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية ومنحها الأفضلية وخاصة
إقامة دورة معرض دمشق الدولي رقم /60/ خلال الفترة من 6 إلى 15 أيلول 2018 بمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية على مساحة 93 ألف متر مربع وهي المساحة الأكبر التي حققها المعرض منذ أولى دوراته في الخمسينيات.
وعلى صعيد تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية
ففي مجال الاستيراد  قامت الوزارة بالمتابعة الدورية لقوائم المواد المعتمدة بموجب الآلية الخاصة بمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وتحديثها بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، حيث تمت إضافة العديد من المواد إليها وذلك من خلال التنسيق القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والعديد من الجهات ذات الصلة، وقد ساهمت هذه الآلية بتحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية حيث استعادت مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجياً وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية, الكونسروة والصناعات الغذائية, وبعض الصناعات الكيميائية, وكذلك صناعة الألبسة. والحفاظ على موارد القطع الأجنبي واستقرار سعر الصرف ولتحقيق أولويات عمل التجارة الخارجية بشفافية ووضوح،كما ساهمت بإنهاء معاناة الصناعيين في الحصول على مستلزمات الإنتاج حيث تم السماح للتجار أيضاً باستيراد هذه المستلزمات وتأمينها للصناعيين غير القادرين على الاستيراد. ونتيجة لهذه السياسة الاقتصادية المتبعة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من حيث تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ظهر تطور ملحوظ في بعض الصناعات المحلية مثل الألبسة والأقمشة وبعض الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية ....الخ والتي أدت بدورها إلى تغطية الأسواق المحلية من هذه المواد وتصدير الفائض منها إلى خارج القطر وكذلك بالنسبة لدعم الزراعة ما أدى إلى تحسن ملحوظ في المواد الغذائية الزراعية وخصوصاً الخضار والفواكه التي تم تصدير قسم كبير منها إلى خارج القطر.
و في مجال التصدير: عمدت الوزارة وبهدف دفع العملية التصديرية إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير والمتمثل بالمعوقات ذات الطبيعة البنيوية (تاريخية) والمعوقات ذات الطبيعة الطارئة ووضع الحلول لتجاوز هذه المعوقات ووضع الخطة الوطنية للتصدير والتي تم إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء ويجري العمل حالياً على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية، والتي تنطلق من رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من ضرورة النهوض بقطاع الصادرات باعتباره أحد أهم حوامل النمو الاقتصادي، وتحسين أداء الصادرات السورية في الأسواق الخارجية، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق المحتملة؛ ويمكن تحقيق هذه الرؤيا من خلال الأذرع التنفيذية لوزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الشركاء في الوزارات والجهات والاتحادات المعنية، من خلال مجموعة من المرتكزات التي تشمل التحول التدريجي من تصدير السلع الفائضة عن الاستهلاك المحلي إلى بناء صناعات موجهة للتصدير والتركيز على المجالات المحتملة للنمو، وبناء سمعة دولية للمنتجات السورية، بالتوازي مع التركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة لتجنب الصدمات الخارجية، وتفعيل الأدوار الحكومية في تنفيذ الإستراتيجية، وتعزيز التنظيم المؤسساتي لتحقيق النتائج المطلوبة، وكذلك بناء وتعزيز بيئة عمل داعمة للإنتاج والتصدير، وبناء قدرات المصدرين بما يضمن استمرارية التصدير على المدى الطويل، حيث سيتم عبر هذه الرؤية تحقيق توليفة من الأهداف يبرز منها تحسين العجز في ميزان المدفوعات، من خلال زيادة حصيلة التصدير بالقطع الأجنبي، واستغلال الموارد المحلية والمنتجات التي تتمتع بمزايا نسبية بأكبر قدر من الكفاءة، مع زيادة معدلات النمو، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنمية الصناعات المحلية وتخفيض التكاليف وتحقيق اقتصاديات الحجم، وتحقيق تراكم رأس المال، وتخفيض البطالة، والتغلب على مخاطر عدم قدرة الأسواق المحلية على استيعاب كامل الإنتاج المحلي،بالاضافة إلى الاستمرار بتقديم حوافز التصدير للقطاعات الهامة (غذائية، زيتون، زيت الزيتون، الألبسة، المفروشات والموبيليا.
على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات الصديقة:
تم العمل على تسهيل إجراءات دخول المصدرين ورجال الأعمال السوريين إلى الدول الأخرى لإتمام عمليات التبادل التجاري,و السعي لتفعيل عمل اللجان المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين سورية والدول الصديقة.
وفي هذا السياق  نستعرض أهم مجالات التعاون الاقتصادي مع أهم الدول: :
إيران: التوصل إلى تفاهم نهائي بخصوص المسودة المقترحة لاتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثناء زيارته إلى سورية خلال الفترة من 13-16/8/2018. • جمهورية أوسيتيا الجنوبية: التوقيع على اتفاقية "تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي" بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 75  %.
بيلاروسيا: التوصل إلى تفاهم مع الجانب البيلاروسي على توقيع مذكرة حول التعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.
جمهورية القرم: توقيع مذكرة تعاون تجاري واقتصادي بين مجلس الوزراء في جمهورية القرم (الاتحاد الأوراسي) ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم ومتابعة التواصل مع جمهورية القرم بشأن إقامة مركز دائم لعرض وبيع المنتجات السورية في القرم وتوقيع اتفاق لتبادل منح مزايا تفضيلية إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل بشان لإطلاق خط شحن بحري.
روسيا الاتحادية: التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مشروع خارطة الطريق لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ووضع آلية لتعزيز التبادل التجاري مع روسيا الاتحادية، تستهدف تفعيل /الكوريدور الأخضر/ والاستفادة من نظام الأفضليات الممنوح للدول النامية عند دخول المنتجات السوية إلى روسيا،بالاضافة إلى المشاركة في الاجتماعات الثنائية السورية الروسية التي جرت في موسكو في شهر آب برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الخارجية والمغتربين عن الجانب الروسي والمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثاني والعشرين الذي عقد خلال الفترة 24-26/5/2018والمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع في / يالطا – القرم / خلال الفترة 19-21/4/2018 والذي ركّز على مرحلة إعادة الإعمار في سورية.
أبخازيا: التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 100%.
الصين: مشاركة /16/ شركة ومؤسسة سورية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الحرفية في المعرض الدولي الصيني للاستيراد والذي تمت إقامته مؤخراً في مدينة شنغهاي خلال الفترة 5-10/11/2018 حيث تمّ حجز مساحة /90/م2 وتمّ إشغال المساحة بالكامل.
السودان: التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل بين المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في الجمهورية العربية السورية والشركة السودانية للمناطق الحرة السودانية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته رقم /60/.

على صعيد نشاط الهيئات والمؤسسات التابعة:
المؤسسة العامة للمناطق الحرة:
صدور المرسوم رقم /142/ تاريخ 5/4/2018 المتضمن إعفاء المستثمرين والمودعين من البدلات والغرامات والفوائد المترتبة عليها من عام 2013 ولغاية نهاية عام 2017 إضافة إلى البدلات والغرامات المترتبة لعام 2018 في حال حقق المستثمر الشروط الثلاثة الواردة فيه والتي تشمل1- تقديم المستثمر طلب يبدي فيه رغبته بالاستمرار بالعلاقة التعاقدية مع المؤسسة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم (والتي انتهت بتاريخ 17/7/2018) وخلال هذه المهلة تقدم 407 مستثمر بطلبات من أصل 492 مستثمر،2-ابراء المستثمر الذي تقدم بطلب للاستمرار بالعلاقة التعاقدية ذمته خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم (والتي انتهت بتاريخ 17/10/2018) وخلال هذه المهلة تخلف 7 مستثمرين عن إبراء ذمتهم من أصل 407 مستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستمرار بالعلاقة التعاقدية،3- تأمين المستثمر لجاهزية المنشأة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم بالنسبة للمنشآت المتضررة (والتي تنتهي بتاريخ 17/1/2019 ). • رفع قيمة المواد الأولية السورية المنشأ المسموح بتصديرها إلى المنطقة الحرة من السوق المحلية لصالح المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة من /5/ مليون ل.س وإلى /50/ مليون ل.س، بغية تبسيط إجراءات إدخال المواد الأولية من السوق المحلية للمناطق الحرة ودعم العملية الإنتاجية للأنشطة الصناعية القائمة فيها و السماح باستيراد الشاحنات ورؤوس القاطر والآليات المستعملة بمختلف أشكالها بعمر 10 سنوات كحد أقصى بهدف مساعدة المستثمرين في المناطق الحرة على تفعيل النشاط الاستثماري في ظل إغلاق المعابر الحدودية وتحقيق إيرادات من القطع الاجنبي،بالاضافة إلى استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين والمودعين بالدولار الأمريكي بهدف المساهمة في رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي ومتابعة تأهيل الأبنية والبنى التحتية في المنطقة الحرة بعدرا ضمن الخطة الإسعافية لعام 2018 واستكمال معالجة أوضاع البضائع والآليات والمفقودات في المنطقة الحرة بعدرا بغية إعادة تفعيل النشاط الاستثماري، حيث عاد /403/ مستثمر من أصل /490/ مستثمر لغاية تاريخه،وكذلك طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية والأراضي المحيطة به بالاستثمار وفق نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 بالتنسيق مع وزارتي النقل والسياحة،ومتابعة تأمين تفريعة سكة حديد لربط المنطقة الحرة باللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة بغية تخفيف الأعباء المالية وتحقيق إيرادات لكل من المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة العامة للسكك الحديدية ،كما قامت المؤسسة بتحصيل ديون كانت متوجبة على المستثمرين والمودعين عن الأعوام 2012 وما قبل إضافة إلى بعض الإيرادات الناتجة عن مباشرة بعض المستثمرين للعمل الاستثماري في المنطقة الحرة حيث بلغ مجموع المبالغ المحصلة بالدولار الأمريكي حتى تاريخ 30/11/2018 ما يعادل بالليرات السورية 791,916 مليون ليرة سورية.
هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تم إقرار النظام المالي والمحاسبي الخاص بالتعداد وتشكيل لجان للبدء بعملية تعداد المنشآت الاقتصادية (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتي سينتج عنها قاعدة البيانات الخاصة بمرصد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيما وأن اللجنة التوجيهية مشكلة بموجب القرار رقم 633 لعام 2017 حُدِّدَت مهامها بإجراء مشروع تعداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعام 2017، من خلال إجراء مسح شامل لكل المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة المرخصة منها أو التي لا تمتلك إطاراً قانونياً ناظماً لعملها للوقوف على شكل هذه المشروعات ونوعها وعددها وحجم أعمالها ومناطق توزعها، وبعد بحث واقع هذه المشروعات ودورها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل وتأمين فرص عمل سيتم ضمن المرحلة التالية لإجراء المسح تجميع هذه البيانات وترميزها وتحليلها من قبل فريق اقتصادي يشكل لهذا الغرض من أجل الوصول إلى معلومات ومخرجات دقيقة تمكن صنّاع القرار من اتخاذ حزمة القرارات الصحيحة حول آليات توجيه الدعم لهذه المشروعات وتحديد أشكاله، بالتوازي مع تشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة مراحل تنفيذ المشروع ضمن جدول زمني محدد، ‏يتضمن مراحل خمس للتعداد تشمل المرحلة التحضيرية تليها مرحلة العمل الميداني ومرحلة تجهيز البيانات ثم التقييم والتحليل وأخيراً نشرها، وسيتم إجراء المسح أولياً في كل من محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وريفها على أن يتم استكمال المسح في باقي المحافظات كما أن فرز نتائج مسح المنشآت الاقتصادية سيتم حسب التصنيفات التي حددها دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تم إقراره خلال الفترة الماضية.‏ وأيضاً العمل على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم شراء /39/ مقسم في المدينة الصناعية بعدرا في المنطقة الحرفية، ويتم التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحصول على الدعم لإنشاء أول حاضنة أعمال في هذه المقاسم، ووضع آلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع أحد المصارف العاملة في سورية أو أكثر،وكذلك وضع آلية لتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فروع الهيئة بالمحافظات، ضمن آلية عمل للفرع تشمل إلى جانب التسجيل إصدار وثيقة كفالة مشروع وتقديم خدمات الدعم المختلفة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات،كماتم تشكيل لجنة في هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمتها دراسة سبل تبسيط إجراءات تأسيس وعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المزايا والتسهيلات اللازمة لتطورهاو توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المراكز التدريبية في المحافظات والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر وتوظيف طاقات الشباب في جميع المهن والاختصاصات وتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات. المؤسسة العامة للتجارة الخارجية: تم توجيه عمل مؤسسة التجارة الخارجية وتأطيره بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع العام وفق خطط تضمن توفر المواد اللازمة لاستمرار حياة الموطن ودفع عجلة الإنتاج؛ حيث تم تأمين المواد الأساسية التالية: المستحضرات لغاية 30-9-2018 الكميات الواصلة/ الوحدة القيمة/يورو القيمة /ليرة سورية الورق عقد داخلي 340,499,000 المبيدات عقد داخلي 134,749,000 الآليات 67,972,000 أدوية سرطانية 26,223,000 13,832,623,000 أدوية سرطانية ائتماني 1,324,000 721,475,000 أدوية الطب البشري 23,898,000 12,574,410,000 أدوية الطب البشري عقد داخلي 0 4,845,812,000 أدوية بشرية/كوبي 81,000 45,470,000 أدوية سرطانية عقد داخلي 0 3,579,577,000 أدوية سرطانية/ كوبي 82,000 44,398,000 لقاح بشري/كوبي 3,387,000 1,992,723,000 لقاح بشري 3,000 1,357,000 لقاح بيطري 1,176,000 602,864,000 أشعة عقد داخلي 0 95,090,000 المجموع 56,174,000 38,335,799,000 4)  ).
هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات:
تم إعداد مصفوفة تنفيذية للأنشطة والبرامج التي تدخل ضمن مجال عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والتي تتضمن: (تعزيز الخطط التسويقية والترويجية للصادرات، الترويج للمنتجات السورية عبر وسائل الإعلام والإعلان المختلفة، برنامج دعم تكاليف الشحن، برنامج دعم المنتجات التصديرية)و افتتاح المركز الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير في مدينة المعارض بدمشق،إلى جانب متابعة صرف الحوافز المستحقة للشركات المتقدمة للعقود المبرمة على هامش الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي 2017 و استكمال صرف مبالغ الدعم للشركات المشاركة في المعارض الخارجيةودعم عقود شراء العنب من قبل الشركة السورية لتصنيع العنب في محافظة السويداء وتحمّل 25% من عقود شراء محصول العنب من مزارعي السويداء,كذلك العمل على إعداد مشروع التسويق الإلكتروني للمنتجات السورية، ودليل الصادرات السورية وجمع المعلومات عن الشركات من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة ودعم شحن بضائع العقود التصديرية الموقعة على هامش معرض دمشق الدولي مجاناً، حيث اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بدعم العقود التصديرية الموقعة على هامش فعاليات الدورة 60 من معرض دمشق الدولي بنسبة 100% وذلك ضمن إجراءات الدعم الحكومي للعملية التصديرية، لجهة أن تحمل تكاليف شحن كل البضائع المصدرة وفق العقود المبرمة خلال فعاليات المعرض سواء في دورته 59 أو في الدورة 60 للعام 2018 يأتي بهدف دعم المنتجات السورية التصديرية ونفاذها الى الاسواق الخارجية من جهة وزيادة قدرتها على المنافسة من جهة أخرى حيث إن الشحن المجاني من شأنه أن يخفف الكلفة على المصدر المورد وبالتالي يمنح السلع قدرة على منافسة شبيهاتها في الأسواق المستهدفة، كما تم وللمرة الأولى اعتماد نموذج للعقد التصديري بين الأطراف المتعاقدة حيث تم إعداد وتنظيم شكل العقد من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبإشراف الوزارة، ويصب هذا الإجراء ضمن حزمة الخطوات المتتالية التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتطوير قطاع التصدير حيث باتت المنتجات السورية تصل اليوم إلى نحو 103 دول بالرغم من كل ظروف الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية احادية الجانب المفروضة على سورية ،وأيضاً دعم تسويق موسم الحمضيات ودعم إنتاجه وتسويقه محلياً وخارجياً من خلال دعم الشحن والنقل وتتضمن قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدعم الحاويات المصدرة بحرا بمبلغ 1600 دولار لكل شاحنة وحاوية بما يحقق تسويقاً بالصورة المناسبة ويحقق سعرا عادلا بالنسبة للفلاحين، وفي هذا السياق يتم العمل على وضع برنامج متكامل لدعم إنتاج وتسويق المحصول، وكمرحلة أولى تقرر تقديم دعم نقدي لكل حاوية مشحونة عبر البحر، ولكل شاحنة عبر البر، بمبلغ مقطوع قيمته ما يعادل 1600 دولار أميركي من الليرات السورية، وهو ما يغطي كلفة الشحن بنسبة 100%، وتم البدء باستلام عقود التصدير البري والبحري من اليوم التالي لاتخاذ القرار واستمر حتى نهاية العام، كما وسيتم قبول الوثائق والثبوتيات للشحن والتصدير من 2 كانون الثاني 2019 وحتى 1 أيار 2019، لبيان تنفيذ العقود، وبالتالي سيتم زمنياً تغطية كامل موسم الحمضيات الحالي، بهدف تخفيض كلف المنتج لتعزيز قدرته التنافسية سعرياً في الأسواق الخارجية. 5) المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية: • إقامة الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي لعام 2018 في الفترة من 6 إلى 15 أيلول 2018، واستقبال مدينة المعارض لأعداد كبيرة من الزوار, فاق عددهم المليوني زائر، إلى جانب عقد عدة اتفاقيات تجارية ( صفقات- عقود- وكالات) ضمن هذه الدورة الأمر الذي أسهم وسيساهم في تنشيط عدد كبير من القطاعات الإنتاجية وبالتالي خلق مزيد من التشغيل وفرص العمل، مع الإشارة إلى أنّ طبيعة العقود الموقعة على هامش دورة المعرض الأخيرة والدول المصدّرة لها ستتبيّن لاحقاً عند تقديم الدعم الشحن لهذه العقود ، وإقامة المعرض التخصصي (صنع في سورية) على أرض المعارض، والمتخصص في صناعة النسيج لمختلف أنواع الألبسة الولادية والرجالية والنسائية ومستلزمات الإنتاج،وإطلاق معرض خان الحرير بمدينة دمشق بمشاركة أكثر من 160 شركة متخصصة بالألبسة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج والأحذية والذي تنظمه غرفه صناعة حلب،إلى جانب متابعة الإشراف على إقامة المهرجانات والمعارض والبازارات و المشاركة في عدد من المعارض الخارجية (معرض الغذاء الدولي (إيران فود)، معرض Gulfood بمدينة دبي بمشاركة /21/ شركة سورية، معرض السودان الدولي، المعرض الدولي الصيني للاستيراد، معرض الجزائر الدولي، معرض تنزانيا التجاري.