وجه الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى وزير التعليم العالي نتائج التقرير التحقيقي المتضمن المخالفات المرتكبة لدى جامعة دمشق.

وأوضح التقرير التحقيقي رقم 11/ت. ق تاريخ 12/3/2018 مخالفة جامعة دمشق لجهة عدم قيام الجامعة بتسديد ضريبة دخل الرواتب (الخاصة بالباب الأول) وضريبة المساهمة لإعادة الإعمار ورسم الطابع والمجهود الحربي إلى وزارة المالية منذ سنوات طويلة، حيث كان يتم إدراجها في إيرادات الموازنة من دون أي عمليات تحويل فيما بعد وفق إشعارات أصولية.

وأنه كان يتم الاكتفاء بتنظيم جداول واردات جامعة دمشق وفق النموذج (8-أ) وإرسال هذه الجداول بكتب إلى وزارة المالية- الهيئة العامة للضريبة والرسوم ومديرية الإيرادات لبيان الإيرادات الفعلية لجامعة دمشق فقط، وبالتالي مخالفة قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.

ووفقاً لتقرير الجهاز بلغت قيمة هذه الضرائب والرسوم غير المسددة 2.697 مليار ليرة سورية عن الفترة من عام 2004 وحتى نهاية عام 2016 (لضريبة دخل الرواتب).

إضافة إلى 313.2 مليون ليرة سورية لرسم الطابع والمجهود الحربي من عام 2004 ولنهاية عام 2016.

ومبلغ 17.2 مليون ليرة سورية ضريبة المساهمة لإعادة الإعمار من عام 2013 ولنهاية عام 2016.

وبين التقرير القيام بتسجيل التأمينات والتوقيفات للمتعهدين بحساب الإيرادات وصرفها فيما بعد من الباب الخامس بعد تلقين الحاسب اعتماداً وهمياً لا على التعيين وهذا مخالف للأصول المحاسبية لأن الباب الخامس مخصص لتسديد الديون المترتبة للجهات العامة.

وقد حمل التقرير التفتيشي المسؤولية لمحاسبي إدارة النفقات بجامعة دمشق (ن. د) للفترة من عام 2013 حتى عام 2016، والمحاسب (ق. أ) للفترة من عام 2011 حتى عام 2013، وللمحاسب (م. ا) للفترة من عام 2006 حتى عام 2010، وللمحاسب (م. ش) شموط للفترة ما قبل عام 2006، لإهمالهم وتقصيرهم في متابعة جداول الحسابات وصحتها وبالتالي مسؤوليتهم عن عدم تحويل الضرائب والرسوم من جهة واعتبارها إيرادات وصرفها من جهة أخرى وخاصة أن الجدول رقم /21/ تتم المصادقة عليه من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم التنظيمية عن تسجيل تأمينات وتوقيفات المتعهدين كإيرادات وردها من الباب الخامس المخصص لسداد ديون الجهات العامة وبهذا مخالفة لتعليمات وزارة المالية الصادرة للوحدات الحسابية المستقلة والجدول /21/.

وانتهى التقرير إلى التوصية بوضع مخالفة محاسبي الإدارة السيدين (ن، د- ق، أ) بتصرف وزير المالية وذلك لما نسب لهم في متن التقرير لاتخاذ ما يلزم وإعلام الجهاز.

وطلب الجهاز من جامعة دمشق موافاة الجهاز المركزي للرقابة المالية بإشعارات التسديد للخزينة المركزية وذلك للديون المترتبة عليها من عام 2004 وحتى عام 2016 وذلك عن ضريبة الرواتب بقيمة 2.697 مليار ليرة، ورسم الطابع والمجهود الحربي بقيمة 313.2 مليون ليرة سورية، وضريبة المساهمة لإعادة الإعمار بقيمة 17.2 مليون ليرة، بمبلغ إجمالي 3.028 مليار ليرة سورية.

وأشار تقرير الجهاز إلى أنه تم سداد مبلغ 1.300 ليرة سورية بموجب الإشعارات رقم /1721948/ تاريخ 14/5/2017 ورقم /2235558/ تاريخ 5/2/2018 ورقم /1993460/ تاريخ 1/10/2017.

كما لفت التقرير إلى عدم جدوى فرض عقوبة مسلكية (م. ش) و(م. ي. ش) لانتهاء خدماتهم الوظيفية.

كما طلب الجهاز من جامعة دمشق الالتزام بتنفيذ القانون رقم 24 لعام 2003 وكافة القوانين والأنظمة الناظمة للضرائب والرسوم والفصل التام بين حسابات الموازنة والموارد الذاتية.

إضافة للطلب من وزارة المالية التعميم على كل الجهات العامة لتسديد مبالغ الضرائب والرسوم وفق أحكام القانون 24 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية، وتنفيذ المادة /17/ من القانون 25 لعام 2003 المتعلقة بأسس توزيع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات التهرب الضريبي لاسيما حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والبالغة 10 بالمئة.

عن صحيفة الوطن