سيريانديز

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتعزيز دور الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية في الازمات على كافة المستويات وتحمل مسؤولياتها بالتكامل بين المواطنين و المجالس المحلية.
وتضمنت الخطة تأهيل وتدريب رؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية لتفعيل دورها ومساهمتها التنموية باعتبارها الجهة الأولى المعنية بالتنمية في كل منطقة والاقدر على الاستثمار الأمثل لمقوماتها زراعيا وصناعيا وحرفيا وسياحيا وعمرانيا وطلب المجلس من المحافظين إعداد خطة مرنة لتعزيز دور الوحدات الإدارية في وقت الازمات وخارجها.
جاء ذلك بعد ان قدم المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة عرضا حول خطة الوزارة في مجال تعزيز دور وحدات الإدارة المحلية في الازمات وتدريب وتأهيل أعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة.
وقرر المجلس وقف الاستثناءات المتعلقة بنقل وتداول المشتقات النفطية وتم التوجيه بمعالجة التوزيع غير المدروس لها مع ضرورة مراعاة عدد السكان في كل منطقة وضبط حركة نقل هذه المشتقات بما يحقق عدالة التوزيع في جميع المناطق.
ودعا المجلس جميع الوزارات الى تقديم المبادرات وتطوير آليات العمل لتواكب المتغيرات وتعزيز صمود المواطنين في ظل ما تتعرض له سورية من عقوبات اقتصادية.
واستثنى المجلس الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ترشيد عقود الشراء بالقطع الأجنبي.
وفي مجال تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة اقر المجلس البرنامج التنفيذي لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي والتعليمي التي تم توقيعها في دمشق مؤخرا بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية في إيران وطلب من الوزارات المعنية اعداد تقارير أسبوعية عن مدى التقدم في تنفيذ كل اتفاقية وعرضها على مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على تخصيص محافظات حلب – اللاذقية – طرطوس – حمص بمبلغ مليار ليرة سورية لكل محافظة لدعم الوحدات الإدارية لتنفيذ المشاريع الخدمية فيها على ان تراعى الحاجات الفعلية الخدمية والتنموية في الوحدة الإدارية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إن الخطة تهدف لتأهيل مجالس الوحدات الادارية المنتخبة وتعزيز قدرات العاملين فيها لتادية المهام المناطة بهم مشيرا الى أن هناك  4 آلاف عضو مجلس إدارة محلية إضافة إلى الفنيين في مختلف المجالات القانونية والإدارية والمالية لهم دور مهم في إدارة الازمات و حالات الطوارئ بما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.