تحرص الحكومة على تقديم تسهيلات كبيرة للقطاعين العام والخاص ضمن خطة إحلال بدائل المستوردات تشجيعا للصناعة المحلية وتحقيقا للاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محليا.
وصدق مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري على بدء تنفيذ مشروع “إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد” في صناعات الخميرة والإطارات والورق وتشجيع التوسع بإنتاجها محليا عن طريق التشاركية ومنح الإعفاءات والتسهيلات والحوافز التشجيعية للمستثمرين وذلك ضمن مشروع الحكومة لإحلال 40 صناعة محلية للحد من الاستيراد على أن تبقى الأولوية للصناعات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
وفي هذا السياق عقدت عدة اجتماعات شاركت فيها وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي واتحاد غرف الصناعة توصلت إلى حزمة مقترحات تتضمن تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيل معمل القطاع الخاص لصناعة الخميرة خلال نيسان القادم وإصدار الترخيص الإداري للمعمل فورا ليتمكن من المباشرة في الإنتاج والإسراع بإنهاء أعمال تزويده بالطاقة الكهربائية واعتماد قائمة باحتياجاته من المستوردات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن من بين المقترحات أيضا تقديم الحوافز لتشجيع مستثمر آخر للدخول في هذه الصناعة وتصنيف مادة المولاس كمادة أولية لإنتاج الخميرة لتخفيض الرسم الجمركي المفروض على استيرادها من 10 بالمئة إلى 5 أو 1 بالمئة وتسعير المنتج النهائي لمصانع الخميرة وفقا للتكاليف الفعلية وعدم فرض أي أسعار إدارية على المنتجين باعتبار الزبون الرئيسي لمعامل الخميرة هو مخابز القطاع العام.
ومن الحوافز التشجيعية حسب بيان الوزارة تقديم الأراضي اللازمة لإقامة معمل أو معامل الخميرة في الأماكن المستهدفة بما يلبي احتياجات السوق عن طريق تخصيص قطعة أرض مملوكة من الدولة بالمجان أو تقديم تسهيلات لتملك أراض في المدن الصناعية.
واقترح المجتمعون أن يكون موقع المعمل الجديد في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار في حلب لتوافر البنية التحتية والمياه ولتوزيع المعامل جغرافيا من أجل تغطية حاجة المحافظات كافة ويمكن أن تتحمل الدولة القسط الأول من ثمن المقسم 20 بالمئة وتحمل تكلفة الفائدة البالغة 5 بالمئة على الأقساط المتبقية وتصميم برنامج لتدريب العمالة اللازمة لهذا النوع من الصناعة لعدم توفر العمالة المؤهلة.
ومن السلع التي ترغب الحكومة في صناعتها بهدف إحلال بدائل للمستوردات صناعة الإطارات التي تعتمد على خلط مواد أولية جميعها مستوردة نحو100مادة وبشكل رئيسي المطاط والكربون ويوجد معمل وحيد تعود ملكيته للقطاع العام في محافظة حماة ويمتد على مساحة 600 دونم وتتوفر لديه بنية تحتية متكاملة من مخازن وصالات إنتاج ومستودعات للمواد الأولية والإنتاج النهائي إضافة إلى مجموعة من الأقسام المساعدة ومحطة وقود ومحولتي كهرباء.وتوقف المعمل عن العمل منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية عام 2011 بسبب عدم توافر المواد الأولية وتعرضه لأضرار لكن جميع المباني والآلات بحالة جيدة إلا أن تشغيله يتطلب استبدال نحو30 بالمئة من الآلات وإعادة تأهيل 70 بالمئة منها .

وبلغ حجم المستوردات من الاطارات 7ر22 ألف طن بقيمة 6ر28 مليون يورو خلال عام 2018.
واقترح المجتمعون طرح معمل الإطارات للاستثمار من القطاع الخاص وفقا لصيغة التشاركية المناسبة المقترحة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة وخاصة أن المعمل قادر على تلبية احتياجات السوق كاملة في حال تم تشغيله بالطاقة القصوى مع توسع بسيط في الطاقة الإنتاجية وحصول أي شريك من القطاع الخاص يرغب في استثماره على امتياز من شركات عالمية لصناعة السيارات واستخدام تكنولوجيا متطورة وتقنيات للحفاظ على البيئة وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة وعلى المنتجات النهائية المستوردة من الإطارات.
كما تم الاتفاق على منح التسهيلات والمزايا اللازمة لإقامة معمل آخر للإطارات وتوفير المكان المناسب بما يراعي المتطلبات البيئية عبر توفير أراض من أملاك الدولة في المنطقة الشرقية وخارج المدن أو تقديم تسهيلات دفع للحصول على مقاسم في إحدى المدن الصناعية التي يتم اختيارها لهذا الغرض ومنح تخفيضات ضريبية بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ورفع الرسوم الجمركية على الإطارات المستوردة في ضوء إنتاج المعمل.
وبالنسبة لصناعة الورق يوجد معمل وحيد في محافظة ديرالزور تعود ملكيته للقطاع العام وهو مدمر بالكامل وتم تصميمه بالأصل لصناعة ورق الطباعة والصحف وهناك شركات متوقفة تابعة للقطاع الخاص.
واقترح المجتمعون إعادة العمل في الشركات المتوقفة ورفع السعر الاسترشادي لمادة الفلوتينغ باعتبار الإنتاج المحلي منها يغطي حاجة السوق واعتماد السعر العالمي للمادة كأساس للتسعير وفرض رسم على مستوردات من الورق المصنع محليا كالورق الصحي والفلوتينغ والكرتون المنتج محليا عند الاستيراد من الدول العربية باعتبار هذه المواد تدخل معفاة من الرسوم الجمركية وتوحيد السعر الاسترشادي للبنود الجمركية الثمانية لكل نوع من الورق منعا للتلاعب أثناء التخليص الجمركي.
ومن المقترحات أيضا تخفيض السعر التأشيري لتصدير مادة الورق الصحي ليصبح 1000 دولار للطن بدلا من 1500 دولار وتقديم الدعم لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال جمع النفايات من خلال برنامج خاص لهذا الغرض بإشراف هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد آلية لجمع النفايات من الدوائر الحكومية لاستخدامها في صناعة الورق وتقديم تسهيلات لتأسيس مصنع لإنتاج كرتون الدوبلكس ومنح التسهيلات اللازمة للشركات التي تقوم بإضافة خطوط إنتاج لصناعة ورق تيست الينر ووايت توب وسايزنغ ونصف الكيمياوي.
كما اقترح المجتمعون دعم سعر الفائدة للقروض الممنوحة لإضافة خط إنتاج جديد أو إنشاء معمل خاص بإحدى هذه الصناعات من ضمن مبلغ 40 مليار ليرة المخصصة في الموازنة العامة لدعم الفائدة والإنتاج المحلي وتخصيص الراغبين بمقاسم في المدن الصناعية وتخفيض القسط الأول بمبلغ 50 بالمئة مع زيادة في عدد الأقساط وإعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس.