اعتمد مجلس الوزراء اليوم خطة وزارة التعليم العالي في تطوير البحث العلمي بعد نقاشات واسعة لإرساء منظومة بحثية تتكامل مع السياسات الحكومية في زيادة الإنتاجية ، وتنمية القدرات الوطنية العلمية اللازمة لإعادة الإعمار وبناء اقتصاد وطني بأسلوب ممنهج.
واستعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس  الأثر العميق للبحث العلمي والفعالية التي يتيحها في مختلف المجالات والمسارات التنموية وبما يخدم تلبية الاستحقاقات الثقيلة ، وتكثيف الجهود من أجل مقاربتها الفعلية بالتطبيق على الأرض وتعزيز النتائج الإيجابية التي تظهر تباعاً.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن البحث العلمي مدخل أساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي وتعظيم العوائد من أي استثمار على اعتبار أن تنفيذ الأبحاث العلمية و تطبيقها بما يتناسب مع الواقع له عوائد اقتصادية مجدية لذلك لابد من وضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي في سورية.
ولفت المهندس خميس إلى إن سورية تملك بنى تحتية تمكينية لايستهان بها في مجال البحث العلمي وتملك قدرات بشرية مناسبة لكن مخرجات هذه العملية لا تتناسب مع حجم الإمكانات وتحتاج إلى آلية محددة مرحلية واستراتيجية لإدارتها خاصة لجهة ربط مخرجات الأبحاث والدراسات بزيادة الإنتاج مؤكدا على ضرورة بلورة رؤية محددة تمكن من  استغلال الأبحاث العلمية بالشكل الأمثل ودعمها مادياً ومعنوياً للاستفادة منها في تطوير مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خاصة الصناعي منها وتحديد دور مؤسسات القطاع الخاص والعام في هذا المجال.
وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع هيئة التميز والإبداع لوضع برنامج لاستقطاب الخريجين المبدعين والمتميزين وخلق حاضنات نوعية ومادية لهم لدعم القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأفكار والابتكار والإبداع بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة .
من جهته بين وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم أنه يتم التركيز على  تحديث الخطط والمناهج في الجامعات والمعاهد العليا و قواعد واطر العمل في المراكز البحثية لديها من خلال الربط والتشبيك مع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص واستثمار وتسويق مخرجات البحوث العلمية التطبيقية كما يتم العمل على إحداث حاضنات تقانية في الجامعات وفي المدن الصناعية وذلك لدمة المصانع الموجودة فيها وتكون نواة لبحوث عليمة تخدم الإنتاج.