سيريانديز

تولي لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء اهتماما كبيرا لعملية إعادة بناء الإنسان وجعله فاعلا في مفاصل الحياة كافة على اعتبار أن الإنسان هو أهم مصادر التنمية وحاملها وذلك انطلاقا من البيان الوزاري الذي تصدرت التنمية البشرية مقدمة عناوينه وسعيا منها لتجاوز مفرزات الحرب على واقع المواطن السوري في جميع المجالات الثقافية والتربوية والتعليمية والاجتماعية بدءا من رياض الأطفال وانتهاء بالجامعة والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام والمنظمات الأهلية.

تطوير الخطاب الإعلامي والثقافي والديني وحمايته من التشويه والأفكار المغلوطة

وتسعى اللجنة إلى خلق بيئة تمكينية فكريا وثقافيا واجتماعيا داعمة للاستقرار وتنمية الفكر الإنساني المبدع والمنفتح على الآخر والقائم على قيم المواطنة واحترام حقوق الآخرين وتعزيز مفاهيم السيادة وحب الوطن وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية والفردية.

وتستند اللجنة إلى رؤية أعدتها وتعمل على تنفيذها ومتابعتها بشكل مستمر لبناء الإنسان الصحيح كونه يمثل النواة الأساسية لبناء الدولة في المرحلة المقبلة مع التأكيد على أن هذه العملية مستمرة وتمتد لفترة طويلة من الزمن.

وترتكز على تطوير الخطاب الإعلامي والثقافي والديني وحمايته من التشويه والأفكار المغلوطة وتعزيز الصحة العامة للسكان وتمكين المجتمع بشرائحه الاجتماعية كافة ولا سيما الأطفال والنساء لمواجهة التداعيات السلبية للحرب على سورية بجميع أبعادها الفكرية والثقافية والاجتماعية ومأسسة وتنظيم الرعاية الاجتماعية والدعم المادي والنفسي والاهتمام المجتمعي بذوي الشهداء والجرحى.

كما عملت اللجنة خلال الفترة الماضية على وضع عدد من خطط التنمية البشرية التي تم اعتمادها في كل من الغوطة الشرقية ومحافظة دير الزور لمواجهة جميع الآثار السلبية التي خلفتها الحرب والإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز آثارها في إطار الدعم الحكومي الموجه لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الذين أمن الجيش العربي السوري خروجهم من هذه المناطق تزامنا مع إنجاز تحرير معظم البلدات فيها.

وتنطلق اللجنة من أولويات العمل الحكومي لجهة استعادة مقومات الحياة الطبيعية في المناطق المحررة وتكريس العمل العاجل لاحتواء آثار الحرب على السكان وتقديم الخدمات الضرورية لتمكينهم من معاودة نشاطهم الاجتماعي بشكلٍ اعتيادي في جميع القطاعات إضافة إلى استهداف الفئات المهمشة والأكثر هشاشة وتضررا ومعالجة الآثار الضارة على التنمية البشرية وتراجع سبل العيش.

وتنقسم كل خطة إلى مرحلتين أولهما التدخل الاجتماعي السريع للفئات الأكثر هشاشة وثانيها التدخل البرامجي لتطوير مؤشرات التنمية الاجتماعية مع الإشارة إلى أن تنفيذ البرامج المقترحة يجب أن يكون بشكل متكامل بين الجهات والوزارات المعنية لاسيما ما يتصل منها بالشأن الاجتماعي كأولوية للعمل في المرحلة قصيرة المدى للتخفيف من أعباء الحياة والمعيشة على السكان.

كما ناقشت اللجنة ما تم إعداده من قبل فرق عمل التنمية البشرية التي تم تشكيلها في إطار البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب في مجالات “السكان والصحة والتعليم والتكوين الثقافي والحماية الاجتماعية”.

وتعمل اللجنة على عدة محاور يأتي في مقدمتها التربية لضمان استمرار العملية التربوية والتعليمية وتوفير متطلباتها من بنى تحتية وأطر بشرية من معلمين ومدرسين وإداريين وتعويض الفاقد التعليمي لدى المتعلمين ممن اضطرتهم الظروف للهجرة من مناطقهم عن طريق توفير فرص تعلم بديلة وتطوير المناهج الدراسية بمراحل التعليم ما قبل الجامعي وتطوير قدرات الأطر البشرية من معلمين ومدرسين وإداريين.

تنشيط المنابر والمؤسسات والمراكز الثقافية وإطلاق برامج خاصة لدعم المواهب

وفي محور التعليم العالي يتم العمل على تطوير أسس القبول الجامعي واقتراح إحداث أنماط جديدة للتعليم مثل التعليم المسائي في الجامعات الحكومية وتطوير التعليم التقاني وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة ورفدها بالكوادر المؤهلة.

كما يندرج في محور الثقافة تنشيط المنابر والمؤسسات والمراكز الثقافية وإطلاق برامج خاصة لدعم المواهب في المجالات كافة وتكريم المبدعين ودعم الحركة الفنية وتعزيز حماية الأماكن الأثرية وترميم ما تضرر منها.

وبشأن المحور الديني تم إصدار فقه الأزمة بأجزائه الأربعة المتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وإحداث مركز الإرشاد التأهيلي التخصصي بدمشق ومعالجة النقص في الكوادر الإدارية بالمدارس والثانويات الشرعية وفق أحكام القانون وضوابط تضعها وزارة الأوقاف.

وفي محور الحماية الاجتماعية تتواصل عملية تعزيز القدرة على الوصول إلى شبكات الضمان والأمان الاجتماعي وتطوير استراتيجيات وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها وتوسيع برامج التشغيل والتوظيف وخاصة لفئة الشباب واستكمال بناء المنظومات وقواعد البيانات والتشريعات التي تخدم دراسة الواقع الاجتماعي وسوق العمل وتطوير عمل القطاع الأهلي والخاص واحتضان المبادرات المجتمعية التطوعية.

متابعة تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري بكافة مراحله

أما بالنسبة لمحور الصحة فيتم العمل على تقديم الخدمات الصحية الأساسية وفق الإمكانات المتاحة وإيصال الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع وتطوير قطاع الصناعة الدوائية ولاسيما النوعية منها وتنظيم برامج التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإنسانية الفاعلة في أنشطة الإغاثة والتنسيق مع القطاع الخاص بالمنظمات الأهلية العاملة في القطاع الصحي.

وفي محور التنمية الإدارية يتم العمل بشكل مستمر على متابعة تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري بكافة مراحله من خلال دراسة واعتماد خطط تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الخاصة بكل جهة عامة إضافة إلى وضع الإطار الوطني الناظم لتبسيط الإجراءات لدى الجهات العامة ومتابعة تنفيذ برامج الجدارة القيادية واستكمال مشروع المنظمة المعرفية وبرنامج تعزيز قدرات المرأة ووضع الإطار التأسيسي لمشروع الوظيفة العامة بهدف تطوير بنيتها التنظيمية والتشريعية على حدٍ سواء.

أما فيما يتعلق بمحور العدل فإنه تتم متابعة تنفيذ مشروع الإصلاح القضائي وتطوير القضاء واستكمال تطوير وتنسيق ملف تطوير التشريعات النافذة في الجمهورية العربية السورية وفق متطلبات مرحلة إعادة الإعمار بما فيها التشريعات الناظمة لعمل وزارة العدل والعمل على تدريب وتأهيل القضاء وأتمتة العمل القضائي في العديد من العدليات.

وبالنسبة للمرحلة القادمة تقوم اللجنة بمناقشة خطط الوزارات الأعضاء للعام 2019 إضافة إلى دراسة مقترح “مشروع منح الرقم الوطني للطفل منذ ولادته وحتى وفاته” من خلال تشكيل فريق عمل فني لوضع الإطار العام القانوني والفني والإداري للمشروع بما يضمن الجودة في الأداء وتوحيد الأسس الناظمة له بالتنسيق والتشبيك بين مختلف الوزارات والجهات العامة.