سيريانديز

كشف مشروع مرسوم تعيين المعيدين الأوائل من الجامعات الخاصة وإيفادهم إلى الجامعات الحكومية «في مسودته النهائية» أن تلزم المؤسسة التعليمية الخاصة بتأمين أعضاء هيئة التدريس متفرغين كلياً وفق قواعد الاعتماد العلمي وفي حال تحقيق ذلك تطبق بحقها أحكام المرسوم رقم 292 لعام 2018، وذلك بهدف استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية ومتابعة تحصيلهم العلمي ضمن دراسة مفصلة تنتهي قريباً.
ويشترط في أعضاء الهيئة التدريسية المشار إليهم أعلاه ألا يكونوا مرتبطين بجامعة حكومية أو جهات عامة، كما يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة التعليمية الخاصة وموافقة مجلس التعليم العالي إيفاد معيد في كل عام دراسي في كل برنامج من برامج الجامعة الخاصة إلى الجامعات الحكومية السورية مع مراعاة أن يكون من السوريين أو من في حكمهم وألا يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر في عام الإيفاد للماجستير وأربعة وثلاثين عاماً للدكتوراه.
وبينت المسودة النهائية أن يحقق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات للقبول في درجتي الماجستير والدكتوراه، وألا يقل رسم الخدمات الجامعية السنوي عن الرسم المحدد للطلاب العرب والأجانب المقبولين في الاختصاص نفسه، على أن تلتزم الجامعة الخاصة بدفع جميع المستلزمات البحثية للموفد، ويلتزم الموفد بالعمل في الجامعة الخاصة الموفدة مدة لا تقل عن ضعف مدة الإيفاد.
ونصت المسودة: إذا استنكف الموفد عن الدراسة أو أنهى علاقته بالجامعة يفصل من الدراسة، كما يتم إيفاد الطالب للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ولا يجوز الاكتفاء بدرجة الماجستير فقط، ولا يحق للموفد بعد حصوله على الشهادات الموفد لأجلها العمل في جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى إلا بعد إنهاء التزامه بخدمة الجامعة الخاصة التي أوفدته.
ويجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة التعاقد مع الطلاب المسجلين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية كمعيدين لديها للحصول على المؤهل العلمي المطلوب، وفي هذه الحالة يعد هؤلاء الطلاب موفدين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور بطرس ميالة أنه تمت دراسة موضوع إيفاد معيدين لمصلحة الجامعات الخاصة إلى الحكومية، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير التعليم العالي مع رؤساء الجامعات الخاصة، مؤكداً أن المرسوم 69 لعام 2019 سينعكس إيجاباً على جميع الطلبة آملاً من الطلاب العمل بجدية والاهتمام والمثابرة للاستفادة من المرسوم في إتمام مسيرتهم التعليمية.
كما تمت مناقشة إنجاز إجراءات التعادل والإنتاج العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية خلال فترة قصيرة، إضافة إلى التوصية بمنح أبناء المعلمين المسجلين في الجامعات الخاصة حسماً على الرسوم، علماً أن الوزير قدم شرحاً عن خطة الوزارة في تطوير البحث العلمي وربطه مع مؤسسات الدولة وقطاعاتها، مشجعاً الجامعات الخاصة على المساهمة في البحث العلمي لما له من قيمة مضافة على المجتمع وفي التنمية المستدامة، مع أهمية ضمان الجودة وضرورة عودة الجامعات الخاصة إلى مقراتها الدائمة.
ولفت ميالة إلى عرض مسودة المشروع على رؤساء الجامعات لإبداء الرأي والاتفاق على مشروع بالمرسوم، مبيناً أنه تم بحث خطة الوزارة في البحث العلمي وكيفية توزيع ودعم الأبحاث وتخصيص أموال للأبحاث المهمة النوعية التطبيقية التي تنعكس على أرض الواقع.