سيريانديز

وافق مجلس الشعب على مشروع القانون المتضمن إحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.

ووفق المادة 3 من مشروع القانون تحل المؤسسة المحدثة محل كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية أن يكون مركز إدارة المؤءسسة في محافظة الحسكة كونها المخزن الرئيسي للحبوب وأن يتم تقييم تجربة إحداث هذه الشركة لاحقاً مبينين أن إحداث “السورية للحبوب” من خلال دمج الشركات الثلاث يساهم بإصلاح الهياكل الإدارية لهذا القطاع وبالتالي ضبط النفقات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب ويصب في إطار مشروع الإصلاح الإداري لمؤسسات القطاع العام.

وأكد عدد من الأعضاء أن مشروع القانون متكامل ومطلوب في المرحلة الراهنة لأنه يوفر الجهد والتكلفة ويحقق وفورات للخزينة العامة.

بدوره أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن إعادة هيكلية الشركات التي تم دمجها ضرورة ملحة نظراً لتداخل العمل بينها والأهم الحد من الهدر المادي الذي كان يحدث بسبب تكاليف النقل والسيارات بين المطاحن والصوامع.

ووفق المادة 13 يعد الملاك العددي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة لصوامع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة للمطاحن الملاك العددي للمؤسسة.

إلى ذلك طالب عدد من أعضاء المجلس ببذل المزيد من الجهود أجل ضبط ارتفاع الأسعار ومعالجة مشكلة نقص مادة المازوت لوسائل النقل وضبط عمل الدوريات الجمركية ومراعاتهم لوضع البضائع الموجودة ببيانات جمركية منذ ما قبل سنوات الحرب وإعادة تأهيل الأفران في المناطق المحررة وتعزيز التدخل الإيجابي للسورية للتجارة في الأسواق.

وفي رده على استفسارات الأعضاء أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن السورية للتجارة ستشهد أداء مختلفاً في الفترة القادمة لتحقق هدفها بالتدخل الإيجابي من خلال تأمين المواد والبضائع بنوعية جيدة وسعر أقل من السوق.

وبين النداف أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الرغيف وتأمين النقص الفني في المخابز لافتاً إلى إجراء العديد من الضبوط بحق المتلاعبين بالمشتقات النفطية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق لـ 20-3-2019.