سيريانديز

استعاد القطاع الصحي في درعا الكثير من عافيته في جو من الأمن والاستقرار وعادت المنشآت الصحية إلى الخدمة بالتوازي مع التحاق عشرات العاملين بالمراكز الصحية والمشافي الحكومية.

ويوضح مدير الصحة في درعا الدكتور أشرف برمو أنه مع عودة الاستقرار إلى محافظة درعا بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري عمدت “كوادر المديرية إلى رفع الأضرار التي لحقت بالمراكز الصحية ومع مطلع تشرين الأول الماضي وبعد إعداد الدراسات اللازمة عاد 20 مركزا صحيا إلى الخدمة وزودت المشافي الحكومية بالكوادر اللازمة وبدأت تقدم خدماتها الصحية بطاقة جزئية كمشافي طفس وجاسم ونوى في حين يعمل مشفيا إزرع وبصرى بطاقة كاملة”.

ويضيف برمو: إن المديرية استطاعت أن “تعيد قسما من سيارات الإسعاف المخربة إلى الخدمة كما تم رفد المديرية بسيارات إسعاف جديدة بلغ عددها مع نهاية آذار الفائت 18 سيارة إضافة إلى 3 عيادات متنقلة وعيادة صحة إنجابية متنقلة للوصول إلى المناطق البعيدة والتجمعات الصغيرة التي لا يوجد فيها مراكز صحية”.

وتشير إحصائيات مديرية الصحة إلى استشهاد 52 من كوادر مديرية الصحة و13 من مشفى درعا الوطني أثناء تأديتهم لمهامهم الإنسانية وخروج 39 مركزا صحيا عن الخدمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية وتعرض 4 مشاف حكومية للتخريب “الجزئي” والنهب وتدمير مشفى الحراك بالكامل وخروج 38 سيارة إسعاف عن الخدمة ما بين حرق وتخريب من أصل 39 وبقيت واحدة تخدم المناطق الآمنة فيما انخفض عدد العاملين إلى 2410 من أصل 5573 منهم 360 في مشفى درعا الوطني بعد أن كان 1380 عاملا.

ويلفت مدير الصحة إلى أن “أكثر من 800 عامل في القطاع الصحي قدموا طلبات للعودة إلى العمل بعد زوال الأسباب التي منعتهم من الوصول للمراكز الصحية أو المشافي طيلة السنوات الماضية مشيرا إلى أن الوضع اليوم بات أفضل بكثير”.

ويقدم الدكتور بسام الحريري رئيس الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني جردة حساب لما كان عليه حال المشفى الذي كان يعد في عام 2010 من المشافي الرائدة في وزارة الصحة من حيث جودة الخدمات التي كان يقدمها للمواطنين نحو 400 طبيب اختصاصي ومقيم فيه 22 غرفة عمليات و14غرفة عناية مشددة و450 سريرا و نحو 1000 عامل من الممرضين والفنيين والإداريين وغيرها.

ويضيف الحريري: “إن وقوع المشفى على بعد عشرات الأمتار من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية في الأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية من المدينة شكل خطرا محدقا حيث كان الإرهابيون يستهدفونه بشكل شبه يومي وطالته عشرات القذائف المتنوعة واستشهد 13 من كوادره وتدريجيا انخفض عدد العاملين فيه إلى 360 منهم 25 طبيبا وعدد الأسرة إلى 40 وغرف العمليات إلى اثنتين وتوقف المشفى كليا عن العمل منتصف عام 2013 لمدة 8 أشهر وأعيد في عام 2014 ترميم قسمي الإسعاف و الأشعة و تحول المشفى إلى نقطة طبية إسعافية وفي عام 2015 تم إخلاء المشفى إثر هجوم إرهابي بعشرات أسطوانات الغاز المتفجرة.

وبعد عودة الاستقرار إلى مدينة درعا يلفت “الحريري” إلى “ازدياد أعداد المراجعين بنسبة تتراوح بين 10 و20 ضعفا وتم ترميم عدة أقسام في المشفى منها الأطفال والتوليد وأمراض النساء والكلية الصناعية والمخبر الرئيسي وارتفع عدد الأسرة إلى 140 وغرف العمليات إلى 5 وتم إصلاح جهاز التصوير الطبقي المحوري في حين لا يزال جهاز الرنين المغناطيسي معطلا لأسباب فنية كما تم إدخال جهاز ماموغراف متطور آخر إلى الخدمة مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسة التي تواجه المشفى اليوم هي نقص الكوادر رغم تحسن أعدادها مقارنة بفترة الحرب”.

العودة التدريجية للقطاع الصحي طالت مختلف مفاصله على مستوى مناطق المحافظة ومنها مركز طب الأسرة الأول في مدينة داعل ويوضح الدكتور زياد شحادات رئيس المركز أنه بعد عودة الاستقرار إلى المدينة “بدأ المركز يقدم الخدمات الصحية التي توقفت بداية الأحداث ومنها التحاليل والصحة العامة والصحة الإنجابية ورعاية الأسرة والعيادة السنية وحملات اللقاح الوطني والأمراض السارية وأضيف إليها برامج جديدة منها المسح التغذوي ودراسة أسباب الوفيات ومخلفات الأزمة على الصحة”.

ويلفت “شحادات” إلى أن “عدد العاملين في المركز 23 موظفا يعملون ضمن الإمكانات المتاحة في الوقت الذي يعترض العمل عددا من الصعوبات كما القطاع الصحي عموما وهي ناتجة عن الحصار الاقتصادي الجائر الذي يفرضه الغرب على سورية” مبديا تفاؤله “بتحسن الأوضاع خلال الفترة القادمة”.