سيريانديز

استعاد القطاع الصناعي في محافظة حماة دوره المهم في تحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق من مختلف السلع والبضائع والمنتجات من خلال عودة عدد كبير من المنشآت الصناعية للعمل والإنتاج فيما تم ترخيص منشآت جديدة تسهم في زيادة الإنتاج.

وبين زياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة في تصريح أن عدد المنشآت التي انتسبت للغرفة خلال العام 2018 أكثر من مئة ليصبح العدد الكلي للمنشآت الصناعية العاملة في المحافظة 1626 منشأة موزعة على مختلف القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية منها 748 منشأة غذائية أغلبها ينتج الأجبان والألبان والزيوت النباتية والكونسروة والخزن والتبريد والعلف وطحن وجرش الحبوب والبوظه بأنواعها.

وأشار عربو إلى أن حماة رائدة في صناعة الزيوت النباتية ضمن المواصفة القياسية السورية ومعظمها يصدر إلى بلدان عربية وأجنبية فيما ضم قطاع الهندسية 423 منشأة غالبيتها تمارس أعمال خراطة وتجديد محركات خرسانة جاهزة بالإضافة إلى تصنيع أدوات كهربائية ومناشر حجر وتشكيل المعادن وبلغ عدد المنشآت الكيميائية 389 تنتج الأحذية وأدوية بيطرية وبشرية ومعامل الاوكسجين والغازات فيما يستأثر قطاع النسيجية بصناعة الألبسة الجاهزة والداخلية بجميع أنواعها وأشكالها.

وكشف عربو أن غرفة الصناعة أنهت مؤخرا بالتعاون مع مجلس مدينة حماة توزيع مقاسم توسع المنطقة الصناعية وفق القطاعات الصناعية الأربعة الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية من خلال توزيع 167 مقسما على أصحابها.

ولفت عربو إلى أن طموح غرفة صناعة حماة يتجه خلال الفترة المقبلة إلى إقامة مدينة صناعية في منطقتي بركان وذيل العجل العقاريتين في منطقة سلمية حيث تبلغ مساحة الأرض المستهدفة 1100 هكتار وتنعقد آمال واسعة في أن تخدم هذه المدينة أرياف حمص الشمالي والرقة وإدلب وحماة كونها تقع في منطقة تتوسط المحافظات الأربع.

معاذ خلوف نائب رئيس غرفة صناعة حماة أكد أن القطاع الصناعي في حماة يتعافى تدريجيا ويسعى إلى استعادة ألقه المعهود رغم الظروف الراهنة ولا سيما أن حماة تحتل المركز الثالث على مستوى المحافظات في عدد ونشاط المنشآت الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي داعيا لإعادة النظر بالمادة 153 من القانون 38 الخاص بالجمارك حول الإدخال المؤقت وإعادة التصدير وإعادة النظر ايضا بموضوع الضرائب المفروضة على الصناعيين وفق نسب الأرباح وتعديل القوانين الناظمة لها ودعم الصناعيين في نقل ورشاتهم من داخل المدن الى المناطق الصناعية وذلك بهدف تذليل العقبات التي تواجه الصناعيين في حماة.

بدوره طالب الصناعي مأمون خليف بإقامة منطقة حرة ومرفأ جاف في المحافظة دعما للصناعة وزيادة طابق للسكن العمالي في مقاسم المنطقة الصناعية بحماة وتخفيض رسوم نقابة المهندسين عند الحصول على ترخيص المنشآت.

ورأى الصناعي محمد مراد في تصريح مماثل ضرورة زيادة الكميات المخصصة للصناعيين من مادة المازوت وتأمين استقرار الكهرباء لأنهما عصب الصناعة الوطنية.