سيريانديز

أحال مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 إلى لجنة الموازنة والحسابات.

واستعرض وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في بيان الحكومة المالي الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2013 التي بلغت اعتماداتها النهائية 1383 مليار ليرة سورية بإنفاق فعلي بلغ 855 مليارا ونسبة تنفيذ 62 بالمئة وكانت اعتمادات الإنفاق الاستثماري الأصلية 275 مليارا وبعد التعديل النهائي قدرت بـ202 مليار ليرة بلغ الإنفاق الفعلي منها 85 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 42 بالمئة.

ولفت الوزير حمدان إلى أن الفروق بنسب التنفيذ بين الجاري والاستثماري تأتي نتيجة الظروف التي كانت سائدة خلال سنة الموازنة.

وأكد الوزير حمدان أن إنجاز قطع الحساب لموازنة عام 2013 ما كان ليتم لولا تضافر جميع الوزارات والمؤسسات والجهاز المركزي للرقابة المالية والموظفين الذين حافظوا على الوثائق في المؤسسات التي تم تخريبها على يد التنظيمات الإرهابية مشيرا إلى “صعوبة العودة إلى بعض أوامر الصرف الحقيقية في بعض المناطق لتعرضها للحرق ولا سيما الدوائر التابعة لوزارة المالية”.

بدوره لفت رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون إلى أن قطع الحساب الختامي هو بيان مالي حقيقي يتضمن النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة التقديرية بشقيها الجاري والاستثماري معتبرا أن إعداد مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2013 تميز بالوضوح في مؤشرات التقييم والأداء والمهنية.

ورأى عدد من أعضاء المجلس أن بيانات قطع الحساب الختامي للموازنات العامة يجب أن تأتي في وقتها الحقيقي لتكون معبرة عن الأداء الصحيح للموازنة العامة للدولة وأن يرفق البيان المالي بخطة كل وزارة وما أنجزته منها.

وفي سياق متصل دعا عدد من الأعضاء وزارة المالية إلى إيجاد مصادر للموازنة بعيدا عن فرض الرسوم غير المباشرة عبر تعزيز الإنتاج ومكافحة التهرب الضريبي ولا سيما لكبار المكلفين.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أشار وزير المالية إلى أن قطع حساب عام 2014 سيتم تقديمه خلال هذا العام ليتم فيما بعد إنجاز قطع حسابات السنوات المالية اللاحقة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.