سيريانديز – مجد عبيسي
بعد مضي 25 عاماً على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة لعام 1994، أعدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشعب السوري ورشة عمل للوقوف على أبرز التحديات والأولويات الوطنية ورؤية ودراسة سورية للسكان بعد 25 عام من مؤتمر القاهرة، وترابطاته مع أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والعالمي.
وعزمت الورشة على مناقشة التشريعات الوطنية في مجال الأسرة والسكان والصحة العامة والصحة الإنجابية وقضايا دعم وتمكين المرأة، واستعراض كيفية إدارة ومأسسة الملف السكاني.
وكان التركيز الأهم على دور مجلس الشعب في دعم وتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتحديد أبرز التحديات والأولويات الوطنية.
هذا وأعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية كارين دادوريان عن تقديره لرئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ على رعايته ورشة العمل هذه، ودور البرلمان في تعزيز وتسريع تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
وأشاد بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة السورية وصندوق الأمم المتححدة للسكان في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال السكان والتنمية والصحة الإنجابية والعدالة والتوازن بين الجنسين.
وأكد ان المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1994 كان مؤشراً هاماً على التزام ومساهمة المنطقة العربية في عملية التنمية العالمية، ونوه إلى أنه تم فيه دمج وجهات نظر متنوعة حول حقوق الإنسان والسكان والصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.
مضيفاً أنه على الرغم من التقدم الكبير لتحقيق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية، إلا أن التنفيذ لم يكن متكافئاً بين البلدان، حيث لم تزل نساء وفتيات وشباب وكبار في السن وضعفاء لم يستفيدوا من الوعود التي قطعها المؤتمر قبل 25 عاماً!!
مشيراً أنه منذ انعقاد المؤتمر عام 1994 كان البرلمانيون قد أيدوا إصدار العديد من القوانين والسياسات واعتماد ميزانيات لتنفيذ برنامج عمل القاهرة. وتحدثوا داخل البرلمان وخارجه حول أهمية قضايا السكان والصحة والحقوق الإنجابية وقضايا العدالة بين الجنسين لزملائهم المشرعين والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام، وشاركوا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في المنتديات حول هذه القضايا.
وأكد على استمرار عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان واستمرار دعمه للشركاء الوطنيين بما أنه الوصي على تنفيذ خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وذلك لتسريع إنجازه لإنهاء العمل غير المكتمل لتنظيم الأسرة وإنهاء وفيات الأمهات والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

هذا وأكد مدير السكان في الهيئة السوريةلشؤون الأسرة والسكان وضاح ركاد أن الفعالية تندرج ضمن سلسلة فعاليات مراجعة مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية لعام 1994.

مؤكداً أن هناك مؤتمراً دولياً سينعقد مع نهاية 2019 في نيروبي، حول التقدم الحاصل في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية 1994 على المستوى العالمي والإقليمي والوطني.
مشيراً ان الورشة تستهدف الشركاء الاساسيين مع اعضاء مجلس الشعب، والورشات القادمة ستكون مع فئات الشباب ومع أعضاء اللجنة الفرعية للسكان في المحافظات.
استعرضنا ابرز التطورات الحاصلة في هذه الملفات ودور البرلمانيين في تعزيز وحشد الراي والدعم للقضايا السكان والتنمية.
كانت المرحلة الاولى عن جلسات عمل لتحديد دور اعضاء مجلس الشعب، وسيكون هناك ورشة عمل لاحقة معهم سيقدموها كخبراء بدل من ان يكونوا مشاركين سيكونون مساهمين برؤيتهم لقضايا السكان.

من جهته أكد رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان د. أكرم القش أن العمل في الهيئة يتم بشكل مستمر على متابعة الملف السكاني في سورية، منذ مهمتها الأولى بتشخيص الحالة السكانية عبر تقارير حالة السكان الدورية، وكانت مساهمة في وضع السياسة السكانية مع عدة جهات، وكان ذلك يندرج حتماً مع مؤتمر القاهرة لعام 1994 الذي شاركت فيه سورية وطبقت برامجه الأساسية التي تضم قرابة 20 محوراً، وتمت مراجعة هذه المحاور والنظر إلى ما تم تنفيذه من قبل الدول في مؤتمر عام 2014، ويجري حالياً التحضير لمؤتمر دولي ضخم تحت عنوان 25 عاماً بعد مؤتمر القاهرة، لاستعراض أولويات كل دولة للخلوص إلى برنامج بالارتباط مع برنامج تنمية المستدامة الذي ينتهي عام 2030.
وأشار القش إلى أنه في سورية عملنا على الملف السكاني المرتبط بعدة مجالات، وكان المحور الأساسي هو تحقيق نوع من التوازن ما بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، بالتركيز على شرائح الشباب والمرأة والأطفال، ولكن حرب السنوات الثمانية عطلت كثير من الإجراءات في مجالات الملفات والتنمية بشكل عام.
من جهتها أفادت سلام سنقر رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشعب أن ورشات العمل مستمرة ودائمة بين المجلس والهيئة السورية لشؤون الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يخص المرأة والسكان بشكل عام بكافة الشرائح.
وأملت سنقر أن تكون النتائج التي ستخلص لها ورشة العمل متابعة ومطروحة في المؤتمرات الدولية، لإمكانية تذليل الصعوبات التي تعرقل سير  العمل على الملف السكاني في سورية وخاصة بعد سنوات الحرب التي كانت أكبر عائق أمام الإنجاز ضمن هذه الملفات.
والتعاون مستمر من جانب مجلس الشعب فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات التي تهم الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص.