طرح الاجتماع النوعي في مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس والقائمين على العملية التعليمية في سورية منهجية عمل لاستثمار رأس المال البشري الموجود في الجامعات في الخطط التنموية ، واستثمار الإمكانيات اللوجستية المتاحة في تأمين موارد إضافية مع الحفاظ على مجانية وجودة التعليم في مراحله المختلفة وعدم زيادة التكاليف على المواطن.
وتركزت الطروحات حول تطويع أهداف العملية التعليمية في تحقيق مؤشرات تنمية بشرية عالية ، وتعزيز نقاط القوة المتوفرة في قطاع التربية والتعليم العالي إضافة إلى تحويل نقاط الضعف إلى مكامن قوة عبر مراجعة التشريعات الناظمة لهذا القطاع وتطوير الموارد البشرية وسياسات التعليم العالي ، والاستفادة من البنى التحتية والامكانيات المتاحة واستخدامها بالشكل الأمثل خاصة في البحث العلمي .
محاور الاجتماع تناولت أيضا السياسات و الاستراتيجات التي تمكن من النهوض بقطاعي  التربية والتعليم العالي في سورية والتي تكلف الحكومة مايزيد عن 350 مليار ليرة سنويا لقطاع التربية وأكثر من 100مليار لقطاع التعليم العالي من موازنة الدولة ، وتمكن من استثمار الثروة المتمثلة في العقول التي تستوعبها الجامعات السورية وإدارتها بما يخدم  عملية إعادة البناء خاصة في ظل الظروف الحالية،  والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل جامعة وفق موقعها الجغرافي في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة ونقل وغيرها في إعادة الإعمار ، والتشبيك مع وزارة التربية في تقارب المناهج التربوية والتعليمية بحيث يمكن تطبيقها على أرض الواقع وبما يتناسب مع رؤية الدولة في التنمية.
لم يحمل طرح  رئيس الوزراء للمعنيين بالعملية التعليمية لغة التحفيز فقط وتتبع العناوين الرئيسية لسياسات واستراتيجيات القطاع التعليمية إنما تضمن تأكيد لايخلو من إصرار على استنهاض الإمكانيات الكبيرة المتاحة وضرورة تقديم المبادرات وتنمية المهارات التي يجب أن يتمتع بها رؤساء الجامعات والصفوف التنفيذية التي تليهم من عمداء وأعضاء هيئات تدريسية حيث أكد على أن العمل بعقلية الموظف في مؤسسة تعليمية كبيرة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى نتائج سلبية وهذا لن يتم التغاضي عنه خاصة رؤساء الجامعات الغير قادرين على تطوير مهاراتهم وإحداث فروق إيجابية واضحة في المؤسسات التعليمية المؤتمنين عليها .
رئيس الوزراء شدد على ضرورة تواصل رؤساء الجامعات مع مرؤوسيهم والمتابعات الميدانية للكليات والجهات التابعة لهم كذلك التعميم على عمداء الكليات التواصل الدائم مع الطلاب ومتابعة مايعيق العملية التعليمية  وحلها ضمن الإمكانيات المتاحة مشيرا إلى أن قطاع التعليم أساس قوة الدولة والجامعات بيئة لإنتاج المعرفة مايحتم العمل على تطويرها خاصة في ظل الظروف الحالية.
ومن الإجراءات التنفيذية التي أوصى بها الاجتماع تطوير البنية الإدارية القائمة على قطاع التعليم وتوسيع المدن الجامعية عبر إشراك القطاع الخاص ، وتطوير المشافي الجامعية وتفعيل التعاون العلمي مع الدول الصديقة وتطوير نظام الامتحانات الجامعي عبر البدء بمرحلة تجريبية في إحدى الجامعات ثم تعميم التجربة على الجامعات الأخرى ، ومعالجة موضوع الكتب المخزنة في المستودعات داخل الجامعات ، وترميم النقص الحاصل في الكوادر التعليمية ، والنسيق بين الجامعات لجهة محتوى المناهج التعليمية إضافة الى المواءمة بين مضمون هذه المناهج وسوق العمل .
أيضا تكثيف التواصل الإعلامي للجامعات بهدف الترويج للخدمات التي تقدمها وبما يطور العملية التعليمية إضافة الى ملاحقة الفاسدين في بعض الجامعات الذين يسيئون لسمعتها وللشهادات التي تمنحها ، ووضع مقترحات لزيادة الحوافز للكادر التعليمي في الجامعات إضافة إلى وضع خطة تحفيز لدخول الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية .
المقترحات التي قدمها رؤساء الجامعات وأعضاء الهيئة الاستشارية في رئاسة المجلس تمحورت حول أهمية إدارة رأس المال البشري في الجامعات لتصبح منتجا فعليا يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية ، والاهتمام بالترجمة والتأليف لأحدث المراجع العالمية ، والتكامل بين التعليم الخاص والعام بعيدا عن المنافسة، ورفع جودة التعليم عبر وضع سياسة اعتمادية وطنية وتعديل قانون تنظيم الجامعات ليصبح أكثر تطورا وتوسيع صلاحيات مجالس الجامعات إضافة إلى وضع سياسة رقمية لتكون أساسا للسياسات التعليمية ، وزيادة التواصل بين المؤسسات التعليمية إضافة إلى إيجاد آلية لربط كافة الاختصاصات في المرحلة الجامعية بمنعكساتها الاجتماعية|، ووضع خطط تتناسب مع الإمكانيات المادية المتاحة.