سيريانديز- مجد عبيسي

تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق اليوم حول تكثيف الدوريات على مدارس دمشق لاسيما مدارس البنات، وتفعيل كوات شرطة المرور وإعادة تأهيل إشارات المرور لاسيما دوار الوحدة ( جانب نادي الوحدة )، وتحصيل رسوم إشغال من المحلات للسيارات التي تحمل مولدة ومعالجة الازدحام الناجم عن وقوف السيارات على جانبي شارع البدوي باتجاه شارع الأمين، ومعالجة إشغالات البسطات خلف وأمام جامع زيد بن ثابت.
كما طالب الأعضاء بعودة سرافيس بيادر نادر للخط وإلزامها بالوصول إلى نهايته ومعالجة العرقلة الناجمة عن وقوف الفانات في ساحة شمدين وإزالة التعديات على الأرصفة من قبل سيارات الزاهرة الجديدة وميدان أبو حبل وإزالة الإشغالات من مواقف الباصات التي تعيق وقوفها في مواقفها الرسمية ومنع وقوف السيارات العامة أمام حديقة الزاهرة.
بدوره أوضح الدكتور أحمد نابلسي نائب المحافظ أنه تم اتخاذ قرار بفرض غرامة مالية لمن يضع حواجز معدنية مخالفة لحجز مواقف للسيارات تصل إلى /100000/ ليرة سورية كما تم وضع آلية تنفيذ جديدة.
وبيّن العميد خالد الخطيب رئيس فرع مرور دمشق أن مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية شمل إعفاء السائقين من مخالفات النقاط بعد أن يتم دفع الغرامة المالية المترتبة، موضحاً أنه تم وضع دوريات عند المدارس مع بداية العام الدراسي ويتم التغاضي عن عمل الفانات للضرورة وتسهيل نقل المواطن وبخصوص وقوف السيارات على جوانب الطريق، مبيناً أن العمل جار على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أصولاً بحق المخالف.
فيما بين العميد موفق قصريني رئيس قسم شرطة محافظة دمشق أن القسم هو جهة مؤازرة لدوائر المحافظة وأن جولات الدوريات مستمرة على الأسواق لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام /25273/ ضبط منها 9615 ضبوط بلدية و3654 ضبوط إشغالات محلات ومزاولة مهنة بدون رخصة وعدم تسجيل محل و109 مخالفة سيارات وحجز و856 ضبط مصادرة خضار وفواكه ومواد غذائية سلمت لمديرية دار الكرامة واللجنة الفرعية للإغاثة و466 ضبط مصادرة ملابس بالة و160 ضبط مخالفة بناء.
بدوره أكد المهندس سامر حداد مدير شركة النقل الداخلي أنه يسمح فقط لميكروباصات وسرافيس ريف دمشق التعاقد مع المدارس لنقل الطلاب.
هذا ويختتم المجلس عقد جلساته غداً بمناقشة طروحاته المتعلقة بشؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير لجنة الخدمات والمرافق إضافة للصحة والدفاع المدني.