سيريانديز

أعلنت غرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها عن حملة لدعم الليرة السورية انطلاقا من واجبها كشريك وطني في حماية الليرة ’ متحملة مسؤولية الوقوف الى جانب الدولة في معركتها ضد الجهات التي تحاول العبث بالليرة, وفي مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها سورية بعد تسع سنوات حرب ، ويأتي ذلك تلبية للواجب الوطني بدعم الليرة السورية ومنع المضاربة بها , واستكمالا للإجراءات الحكومية والنقدية بحماية الليرة في وجه ما تتعرض له من ضغوط داخلية من المضاربين والمحتكرين وخارجية من سياسات الحصار والتجفيف .
وفي سبيل ذلك تم الاعلان عن تشكيل صندوق لدعم الليرة السورية يكمل في مهمته خطوات الدولة في سبيل حماية الليرة وتعزيز قدرتها وقيمتها أمام الدولار . سيكون مقر الصندوق في مقر الفرع 18 – التجاري السوري حيث يمكن لرجال الأعمال دعم الليرة من خلاله .
وسيم القطان رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أكد : أن الهدف من الصندوق هو المشاركة في صد الهجمات التي يقوم بها المضاربون و المحتكرون على الليرة و منع الحالات الشاذة في سوق القطع كتلك التي شهدناها خلال الفترة السابقة عندما قام المضاربون برفع سعر صرف الدولار بشكل كبير أمام الليرة . قبل أن يعود للهبوط نتيجة تدخل الدولة .
القطان أكد دور رجال الأعمال من تجار وصناعيين و مستثمرين في حماية الليرة كل حسب قدرته على المشاركة سواء بضخ دولار في السوق أو سحب الودائع من الدول المجاورة وإيداعها في الجهاز المصرفي السوري خاصة وأن الانباء تتوارد عن قرارات يجري التحضير لها في لبنان وقد تؤثر سلبا على المودعين السوريين هناك .
القطان تابع قائلاً : إلا أن اهم خطوة يمكن أن يخطوها الجميع اتجاه الليرة هي في العمل والاستثمار والانتاج والمبادرة الى إقامة المشاريع التي توفر السلع وفرص العمل وبالتالي تقلل من الاستيراد وترفع من قدرة البلاد على التصدير .
رئيس غرف تجارة ريف دمشق قال : إن إحداث الصندوق سيكون وفق أسس مدروسة بدقة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والنقدية المعنية وعبر التواصل مع الفعاليات الصناعية والتجارية التي لها تأثير مباشر ومشاركة واسعة في العمل التجاري والصناعي مؤكداً أن الصندوق سيعمل وفق نهج يمكن من خلاله حصد نتائج ايجابية لصالح الليرة عندما تتعرض لأي شكل من أشكال المضاربة .
القطان أكد أن الغرف وعلى امتداد الجغرافيا السورية معنية بالعمل الجماعي والمشترك من أجل مواجهة ما تتعرض له الليرة . متوقعا أن يشهد سعر الصرف انخفاضات متتالية خلال الفترة القادمة بما سيقلص الفارق بشكل كبير بين سعر المركزي والسعر الموازي دون أن يستبعد وصول السعر الموازي الى عتبة ال 400 ليرة إذا ما تكاملت كل السياسات والجهات المعنية وهو الخيار الذي يبدو أن الجميع قرر السير فيه معا رغم الظروف الصعبة ورغم كل الضغوط ورغم أن محاولات أعداء الليرة لن تتوقف , ولكن بالعمل الجماعي الصادق الواعي والممنهج سنتمكن من الانتصار لليرتنا واقتصادنا . كل ذلك في جو من الثقة بامكانيات الدولة ومؤسساتها وبما ينعكس أخيرا على معيشة المواطن وحمايته من الغلاء والاحتكار .