دمشق- سيريانديز

صرّح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي بأن الاتحاد قرّر تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع المقرر عقده في دمشق لأن معظم مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب منذ عام لم تنفذ، و«لأننا ننتظر أولاً إجراءات اقتصادية ونقدية حاسمة تصحح الخلل الكبير الذي ضرب الاقتصاد الوطني مؤخراً، علماً بأن المؤتمر تقدم بخطة اقتصادية متكاملة لتحسين أسعار الصرف التي كانت في ذلك الوقت 500 ليرة سورية للدولار».
وأضاف: «بانتظار تنفيذ ما توصل إليه المؤتمر الثالث من توصيات، ولاسيما المتعلقة بالمحور المالي والمصرفي، والتي تضمنت العديد من القضايا التي تسهل عمل الصناعة والصناعيين وتسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج، فمن دون تلك الإجراءات التصحيحية الضرورية لن يكون لمؤتمرنا الرابع أي معنى، وسوف يكون مجرد فقاعة إعلامية فارغة، لا قيمة لها».
وأشار الشهابي إلى أن الإجراءات المصرفية الأخيرة لها دور أيضاً في تأجيل انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع، ولاسيما فيما يتعلق بمبادرة دعم الليرة التي لم يأخذ بتحفظاتنا عليها من الجهات المعنية، وبالرغم من ذلك مشينا مع المبادرة».
وأضاف: «نحن ننتظر من الجهات الوصائية الإجراءات الحاسمة لتصحيح المسار حتى نتمكن من إعطاء شيء للصناعيين والمنتجين الذين ما زالوا يعانون الكثير من الإجراءات التي تحول دون تطوير الصناعة الوطنية».
وبالعودة إلى التوصيات المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي التي جاء بها المؤتمر الصناعي الثالث، فقد تمثّلت بإعفاء من الفوائد والغرامات للمكلفين، وتقسيط الضرائب من دون هذه الفوائد والغرامات بالنسبة للمنشآت في المناطق المتضررة، إضافة إلى أنه تم الطلب بالتريث أو التأجيل لضرائب ريع العقارات والعرصات في المناطق المتضررة لفترة عام بعد التحرير.
ومن المطالب التي جاء بها المؤتمر تخفيض نسب الشرائح الضريبية للأرباح الصافية وفق المادة 16 من القانون 24 لعام 2003 والمعدلة بالمادة 3 من المرسوم 51 لعام 2006، إضافة إلى مشروع قانون لتسوية فروقات إعادة التقييم للمنشآت وأن يتضمن تقييم للموجودات المعنوية مثل الشهرة والاسم التجاري.
وأكد المؤتمر الصناعي الثالث ضرورة إحداث صندوق لتمويل الصادرات، ووضع معايير للنشاط الداخلي بالنسبة للمنشآت التي يقتصر نشاطها الرئيس على التصدير وفق لجان مشكلة تمثل فيها غرف الصناعة، والعمل على إعادة دراسة رسوم الإنفاق الاستهلاكي وآلية استيفائه، والإعفاء من الغرامة المفروضة على عدم تصديق الوثائق التجارية من القنصليات السورية في البلدان التي لا يوجد فيها سفارات أو قنصليات سورية.
إضافة إلى إعداد قانون جديد لجدولة القروض المتعثرة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية لعدم الرجوع على المكلفين على الضريبة في حال كان التكليف قطعياً، إضافة إلى منح الصناعيين الحاليين المحفزات نفسها الواردة في قانون الاستثمار الجديد في حال تحقيقها الشروط الواردة فيه.
ركز المؤتمر الصناعي الثالث في توصياته على ضرورة إعادة النظر بالرسوم الجمركية للعديد من البنود لبعض المواد الغذائية، وبوضع معروضات معرض دمشق الدولي في الاستهلاك المحلي، وإعطاء مرونة للمصارف في منح التسهيلات والقروض وفق ضوابط يضعها المركزي، وغيرها العديد من القضايا التي تسعى في مضمونها إلى بناء صناعة تنافسية قوية قادرة على الصمود والنمو بشكل تراكمي، ومستمر في الأسواق المحلية والخارجية، وفق خطوات تحفيزية حمائية ذكية ومؤقتة تعيد بناء الثقة الاستثمارية بمعايير دولية عصرية.