سيريانديز
غالبا ما يواجه العديد من الأقسام في الكليات الجامعية نقصاً كبيراً في الكادر التدريسي أو تراجعاً في مستوى الأداء التدريسي، ويعود ذلك لسبب مهم وحيوي هو ندب الدكتور الجامعي لإحدى الجهات الحكومية وتبوئه منصبا حساسا في الحكومة، وقد يكــون هــذا الندب جزئيا أو كليا.
لهذا الموضوع عدة تأثيرات، لكن يعتبر الجانب العلمي هو المؤثر الأبرز يضاف إليه النقص الكبير في الكادر التدريسي الذي أصبح معروفاً لدى الجميع، ففي بعض الأحيان لا يمكن لهذا الوزير أو المدير أو «صاحب المنصب» أن يوفق بين أدائه الوظيفي كمسؤولية ملقاة على عاتقه وبين محاضراته العلمية التي تحتاج لتحضير، والتفرغ لإجابات الطلاب ومناقشتهم، وخاصة طلاب الدراسات العليا «ماجستير أو دكتوراه» التي تحتاج لقراءة ودراسة أوراق العمل أو أبحاث، ناهيك عن مناقشة الرسائل العلمية ومواكبة كل جديد، علما أن كلية الاقتصاد بدمشق تعتبر من أكثر الكليات التي يتولى أساتذتها مناصب حكومية مختلفة.
وأكدت المصادر أن هناك أقساماً عديدة في جامعات القطر لا تمتلك أي كادر تدريسي يمكن الحديث عنه، فكيف يسمح بندب دكاترة هذه الأقسام لتغدو شبه فارغة؟ فعلى سبيل المثال، في جامعة البعث (قسم هندسة المعادن) لا يوجد سوى دكتور واحد تجاوز سن التقاعد، كما أن كلية بأكملها ككلية الفنون الجميلة بجامعة تشرين لا تمتلك سوى ثلاثة دكاترة!، إضافة إلى أقسام الهندسة الطبية والتصميم والإنتاج والحاسبات في جامعة تشرين، وغيرها من كليات الجامعات.
ناهيك عن مساعي الكثير من أساتذة الجامعات الحكومية للإعارة إلى الجامعات الخاصة ذات الرواتب المغرية التي تصل في بعض اختصاصاتها الطبية إلى مليونين ونصف المليون ليرة «شهرياً»، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه راتب الأستاذ في الجامعات الحكومية 100 ألف ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير الشؤون التعليمية في وزارة التعليم العالي محمد فائد حاج حسن أن تولي دكاترة الجامعات أي مناصب أكاديمية أو حكومية هو «أمر مقونن» وتحكمه قرارات واضحة صادرة عن التعليم العالي وقواعد قانون التفرغ الجامعي، مشيرا إلى أنه يحق لدكتور الجامعة بالندب الجزئي لتولي أي منصب حكومي.
وأكد حاج حسن أن منصب رئيس الجامعة أو معاون الوزير أو الوزير أو أي منصب حكومي، هو مكلف بنصاب ساعات أسبوعيا لممارسة المهام ضمن الجامعة، أقلها ساعتان لرئيس الجامعة والوزير بشكل أسبوعي، و3 ساعات لمنصب معاون الوزير، و4 ساعات لنواب رؤساء الجامعات، وأكثرها 6 ساعات لمنصب المدير في إحدى الجهات أو الوزارات، أي إن النصاب يتراوح بين ساعتين و6 ساعات بشكل أسبوعي.
ليعود حسن بالقول: من الممكن أن يعفى الوزير من التدريس إذا كان يدخل الساعة السابعة صباحا إلى وزارته ويخرج في السابعة مساء، ويحكم عمله ومشاغله ضمن الوزارة بشكل كامل.
وحول مدى اختلاف أداء دكتور الجامعة قبل المنصب عما بعده، قال حاج حسن: هذا يعود إلى ضمير الأستاذ الجامعي.عن صحيفة الوطن