سيريانديز

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة.. ويتكون مشروع القانون من سبع مواد نصت المادة الأولى على أنه يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي.. من الطلاب النظاميين ألف ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وألف وخمسمئة ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “أدبي وعلمي” والشهادة الثانوية المهنية “صناعية وتجارية ونسوية” والشهادة الثانوية الشرعية وألف ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “أدبي وعلمي” والشهادة الثانوية المهنية “صناعية وتجارية ونسوية” والشهادة الثانوية الشرعية أما طلاب الدراسة الخاصة الأحرار فيستوفى ثلاثة آلاف ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وخمسة آلاف ليرة عن كل طالب دراسة حرة مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكل فروعها وألفا ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة وثلاثة آلاف ليرة عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية.

أما المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فتستوفى رسوم مالية إضافة لما ورد في المادة الأولى قدرها خمسمئة ليرة عن كل طالب في الشهادة الثانوية العامة فيما يستوفى رسم مقداره ألف ليرة عند الاعتراض على نتيجة امتحان /مادة.. مادتين/ أو الاعتراض على عقوبة امتحانية على أن يعاد الرسم للطالب في حال ثبت صحة الاعتراض وكذلك تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح وتنظيم الشهادة الثانوية بفروعها بينما يعفى من الرسوم أبناء الشهداء ممن يحمل وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والطلاب العرب وفق اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب السجناء.

وأوضح وزير التربية عماد العزب أن مشروع القانون جاء نظرا للزيادات التي طرأت على تكلفة الامتحانات العامة وبسبب ازدياد اعداد الطلاب المتقدمين لها وارتفاع اسعار المواد بشكل ملحوظ الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على وزارة التربية مبينا أن الرسم يطال فقط الرسوم الامتحانية ويستوفى لمرة واحدة أو مرتين إذا اقتضى الامر أن يتقدم الطالب لدورة امتحانية اخرى وتمت دراسة نسبة الرفع بشكل مستفيض ومراعاة الظروف الاجتماعية.

وأكد الوزير العزب أن الرسم لم يأت على شيء من مجانية التعليم لافتا في الوقت نفسه إلى أن العمل بهذا المشروع سيكون اعتبارا من العام الدراسي القادم 2020-2021.