سيريانديز – آية قحف

بين مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايهاب اسمندرمعظم المعطيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية أضبحت غير واضحة نتيجة الحرب، معتبرا أن الموضوع أكثر تعقيدا في حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل عدم وجود أية بيانات حقيقية عن توضع المشروعات ، لذلك كان لا بد من بناء قواعد بيانات بشكل حديث ما يؤمن إمكانية الحصول على المؤشرات المطلوبة المتعلقة بتنمية المشاريع . وأشار اسمندر في لقاء له ضمن برنامج صاحب القرار عبر إذاعة "سورية الغد" إلى أن الهيئة وضعت في خطتها الاستثمارية تعداد عام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء ، إذ انطلقت عملية التعداد منذ أيلول الماضي في محافظات ( دمشق – ريف دمشق – اللاذقية – طرطوس – السويداء ) ، موضحاً بأن الهدف من التعداد هو بناء قاعدة للبيانات ورسم خارطة رقمية لتوضع المنشآت وفهم حالة كل منشأة مشملة بالتعداد الذي سنجم عنه إعادة تعريف التصنيف الحجمي للمنشآت ما بين متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة وذلك في سبيل رسم استراتيجية لتطوير تلك المشروعات .

وأكد اسمندر بأن التعداد لن يقتصر فقط على المحافظات المذكورة ، ولكن التعدادات العامة مكلفة وهي بحاجة لاعتمادات مالية محددة ، والموجودة حاليا لاتكفي لتغطية سورية دفعة واحدة ، لذلك كان ترتيب الأولويات المتعلقة بالمناطق هو الأساس ، مضيفا: اي يجب أن تكون المنطقة مناسبة لسوق العمل ، وتضم نشاط اقتصادي مهم لإعطاء صورة حقيقية عن واقعها الاقتصادي ، منوهاً بأنه ضمن عام 2020 ستخضع ثلاث محافظات جديدة للتعداد وهي حمص وحلب وحماه .

وذكر اسمندر أن التعداد استهدف جميع المنشآت بصرف النظر عن حجمها وطبيعة نشاطها ، وحالتها من حيث التنظيم ( منظمة أم غير منظمة ) ، عاملة أم متوقفة ، متغيرة النشاط ، لافتاً إلى عدم امتلاك نسبة دقيقة عن حجم الاقتصاد غير المنظم ولكن بعد التعداد سيعرف ذلك ، لينجم عنه تحليل للأسباب التي تدفع اصحاب المنشآت للوجود في اقتصاد الظل ، مشدداً بأنه ضمن الاستراتيجية الوطنية ستوضع آليات لتحويل القسم الأكبر من المشروعات غير المنظمة للعمل ضمن الاقتصاد المنظم .

ولفت اسمندر إلى أنه حاليا لايوجد معوقات تمنع من رسم سياسات اقتصادية تنموية ، ولكن لابد من وجود إرادة حقيقية للتطوير ، بالإضافة لتوافر الإمكانية بجانب الرغبة أي الخبرات اللازم وهي موجودة ولكن بحاجة لأن يتم البحث عنها بشكل أفضل ، وكل ذلك في سبيل ان تصبح سورية قصة نجاح على مستوى المنطقة .

وأما فيما يتعلق بالبيت الداخلي للهيئة ، أوضح اسمندر بأن أهم النقاط التي خرجت عن اجتماعاتهم لتطوير واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الموضوعية وعدم وجود تجميل لنقاط الضعف ، فقطاعهم هو أساس لمستقبل الاقتصاد السوري ويجب العمل على تجاوز المطبات التي تواجهه

ذاكرا بأن الصعوبات تتمثل في وجود بعض الثغرات القانونية ضمن القانون الناظم لهمل الهيئة ، مع وجود بعض الإشكاليات التنظمية المتمثلة بعدم وجود نظام داخلي للهيئة أو ملاك عددي ، بالإضافة لمشكلات متعلقة باحتياجات عمل فروع الهيئة في المحافظات .

وعن تعاونهم مع القطاع الخاص ، بين اسمندر بأن هذه التعاون اساسي في عمل الهيئة ، فهناك مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف الصناعة ، مع السعي لتطوير العلاقة مع بقية الاتحادات ، ذاكراً بأن برامجهم مع القطاع الخاص متعددة منها برنامج تدريب طالبي العمل الذي يستهدف شريحة ترغب بامتلاك المقدرة على إقامة مشروعهم الخاص ، أو مزاولة مهنة تمكنهم من دخول سوق العمل .

وأضاف: يوجد برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون ، وهو تدريب أشخاص محددون لصالح شركات محددة تطلبهم ، أي هناك تشبيك مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة لديهم ، ليتم الاختيار من ضمن الأشخاص الراغبين في العمل المسجلين في الهيئة ، مع قيام الهيئة بتحديد الفجوة بين إمكانات الشخص والخبرة المطلوبة ، وعليه تقام دورة تدريبية ألأساس فيها الجانب العملي للوصول إلى الخبرة المطلوبة من قبل الشركات .

وختم اسمندر بالقول أن دور الهيئة هو المساعدة في فرص التأهيل والتدريب وتحضير الملف التمويلي ودراسة الجدوى الفنية والتسويقية للمشروع ، ولكنهم يساعدون الراغبين بالحصول على تمويل بإعطائهم معلومات عن مؤسسات التمويل الموجودة التي بإمكانهم التوصال معها للاستفادة من أجل تمويل المشروع .