سيريانديز

إقلاع وعودة 37 شركة وخط إنتاج من الشركات المتوقفة وإضافة خطوط إنتاج جديدة وتطوير عدد من المنتجات مع تسويق منتجات وتصريف مخازين بقيمة 243 مليار ليرة وإنتاج تجاوز 318 مليار ليرة وإقلاع 83189 منشأة صناعية وحرفية في القطاع الخاص هو حصيلة ما أنجزته وزارة الصناعة خلال عام 2019.

وجاء في مذكرة للوزارة حول أعمالها خلال 2019 أن العام الجاري سجل إقلاع 18 شركة وخط إنتاج كانت متوقفة منها الإقلاع بكل معامل الشركة العامة للأسمدة وإصلاح آلة الأحذية الرياضية في الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية بدمشق وإصلاح قالب سدات البلاستيك وخط إنتاج أنابيب ملساء (بي في سي) مختلفة الأقطار في شركة بلاستيك حلب وصيانة وتشغيل الخط الثاني في معمل أحذية السويداء وافتتاح صالة الألبسة الجاهزة بمقر الشركة السورية للغزل في حلب إضافة إلى صيانة وإعادة تشغيل الآلات الإنتاجية في الشركة المتحدة للصناعة التجارة (الخماسية).

ومما رصدته الوزارة في مذكرتها زيادة الآلات العاملة إلى 28 آلة وإصلاح آلة الكوي البخارية وتأهيل قسم المصبغة وإصلاح عدة آلات في قسم الساتان وحياكة الجوارب في شركة خيوط النايلون والجوارب إضافة إلى تجميع مكونات 2000 جرار في شركة جرارات حلب واقلاع معمل السكر في حمص وتطريق 174 طناً من الحديد والاستفادة من 70 بالمئة من المعادن في شركة حديد حماة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إقلاع خطي إنتاج اللبن واللبنة المعلبة بطاقة إنتاجية من 2 إلى 4 أطنان يومياً في شركة ألبان دمشق وتركيب آلات نفخ يدوية بوحدة عين الفيجة التابعة لشركة تعبئة المياه وإعادة إقلاع خط تجميع الشاشات في شركة سيرونيكس والبدء بإنتاج الجلد الملون وتجهيز ورشة لخياطة الجلود في شركة الدباغة بدمشق.

وفي شركة غزل جبلة تمت زيادة عدد الآلات إلى 72 آلة وإصلاح مبردين وتجهيز آلات الزوي وآلتي تطبيق بطاقة إنتاجية تقدر بـ 3 ملايين طن يومياً إضافة إلى تشغيل قسم تعبئة الدهان البلاستيكي المتوقف منذ أكثر من 10 سنوات وبكوادر شركة دهانات أمية.

وعلى صعيد الشركات التي تمت إضافة خطوط إنتاج جديدة فيها أو تطوير المنتجات لديها فقد بلغ عددها 19 حيث سجلت الشركة الطبية العربية تاميكو في مقرها الحالي افتتاح خط الشراب الجاف وخط إنتاج الكبسول للمضادات الحيوية إضافة إلى افتتاح مجمع مخابر الشركة وتضم مخابر للمواد الأولية وللأبحاث والمخبر الجرثومي واخر فيزيائياً إضافة إلى المخبر الكيميائي للمستحضرات الجاهزة وفق بيان الوزارة.

وبينت الوزارة أنه تم افتتاح خط إنتاج جديد في معمل أحذية مصياف التابع للشركة العامة للأحذية بطاقة إنتاجية تبلغ 500 زوج أحذية يومياً وكذلك إحداث مركزين لبيع الغزل والنسيج في دمشق و حلب تابعين للمؤسسة النسيجية ومركزين آخرين لبيع الكحول الطبي في دمشق وحلب يتبع للمؤسسة العامة للسكر إضافة إلى إحداث أربعة مراكز إنتاجية تابعة لشركة وسيم للألبسة الجاهزة في حمص ودمشق وطرطوس واللاذقية ومراكز لإنتاج مادة البلوك الهوردي لدى الشركات العامة للإسمنت.

وتم في شركة كابلات دمشق تصنيع آلة تفريغ مادة البتروجيلي بعد تعطل الآلة السابقة التي تزود الحاقن الرئيسي بهذه المادة إضافة إلى توريد آلتي جدل شعرية وتصنيع خيوط ممزوجة من الصوف الطبيعي الأكرليك التي تدخل في صناعة السجاد في شركة السجاد والصوف بحماة وفق بيان الوزارة.

كما تم البدء بإعادة تدوير 800 طن من النفايات في معمل أحذية مصياف المتراكمة منذ 42 عاماً وإدخال صنفي الحلاوة الطحينية والكاتشب ومنكهات الطعام في شركة كونسروة دمشق والتجهيز لإحداث وحدة إنتاجية للرمل الإسمنتي المستخدم في البناء وتشغيل خط إنتاج مواد البناء في شركة إسمنت حماة إضافة إلى دراسة عدد من المشاريع التي ثبت جدواها مثل الدهان الإسمنتي والقرميد واللاصق الإسمنتي والخرسانة الملونة في المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء إضافة إلى تشغيل نول الجاكار لتصنيع المنتجات القطنية وإصلاح آلة تطريز وإدخال أربع آلات تريكو إلى العملية الإنتاجية في الشركة السورية الصناعية بحلب وفق بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت خلال عام 2019 بتطوير المنتجات وإدخال 14 صنفاً جديداً منها الشراب الجاف والكبسولات الدوائية وإنتاج الحديد الخلائطي والشاشات التلفزيونية (إل إي دي) وأجهزة استقبال فضائي وأجهزة هاتف ورمل إسمنتي ومواد بناء من بحص متعدد وبلوك وجلود طبيعية (شاموا) وإنتاج خيوط صوفية ممزوجة وخيوط قطنية من نمرة 40.

وسعت الوزارة إلى تسويق منتجاتها المخزنة لدى شركاتها وتصريفها عبر عدد من الإجراءات أسفرت عن تخفيض المخازين المسجلة لديها بقيمة تزيد على 25 مليار ليرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجل 83189 منشأة صناعية وحرفية في القطاع الخاص عادت للعمل وفي طور التأهيل منها 22895 منشآت صناعية و60294 منشأة حرفية وذلك بفضل الدعم والتشجيع الحكومي وإصدار مجموعة التشريعات والبلاغات والقرارات إلى جانب العمل على تأهيل البنى التحتية للمناطق والمدن والتجمعات الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة لها.