سيريانديز

درست اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المشروع المعدل لقانون عمل اتحاد غرف الصناعة السورية، وتم تكليف وزارة الصناعة الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاقتصادية وموافاة أمانة سر مجلس الوزراء بالصيغة النهائية للمشروع متضمنا جدول الملاحظات التي تم الأخذ بها وتلك التي لم يؤخذ بها وأسباب ذلك، وجدول مقارنة بين الصك القديم والمشروع الجديد، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء .

والهدف من القانون الجديد من ذلك هو الارتقاء بآلية العمل الصناعي نظراً لأهمية القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم العلاقات بين الاتحاد والغرف بالشكل الأمثل بما يساهم بقيام الغرف بدورها الوطني، ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل الغرف وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك في التغييرات الاقتصادية والدور الفاعل لغرف الصناعة ولانعكاس هذا الدور على الاقتصاد السوري

و ينظم عمل اتحاد غرف الصناعة السورية حاليا القانون رقم 35 للعام 2004  و يقع في 50 مادة.