سيريانديز

يبدو أن التداعيات والشكاوى الصادرة عن التخصصات المرفوعة من بعض الجامعات وخاصة «الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة تشرين» في ذروتها وقد تكون السبب في تأخر التعليم العالي في الإعلان عن المسابقة الجديدة لأعضاء الهيئة التدريسية.
المسابقة الجديدة شكلت محور اجتماع مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة، تزامنا مع التحضير لآلية جديدة حول هذا الموضوع، وخاصة أن هناك بعض الأقسام لم تطلب اختصاصات، وأقسام أخرى رفعت وطلبت اختصاصات وكأنها «على مقاس البعض»؟!
وكشفت مصادر رسمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل لجنة مركزية من التعليم العالي بحضور رئيس الجامعة لمتابعة المسابقة والتدقيق في التخصصات، مع الطلب من جميع الأقسام بالجامعات إرسال قائمة بأعضاء الهيئة التدريسية واختصاصاتهم والمطلوب من التخصصات الجديدة، ليصار إلى دراسة التخصصات بشكل حيادي من اللجنة ومن ثم يتخذ القرار اللازم بما يحقق الموضوعية.
وأضافت: سنعتمد التخصصات حسب الاحتياجات الفعلية بغض النظر عن الأشخاص، مع ضبط العملية بشكل دقيق وملموس وتجاوز أي خلل قد يحدث، مؤكدة وضع برنامج عمل تنفيذي للجنة خلال أسبوعين لإنهاء عملها بغية التدقيق في التخصصات المرفوعة من الجامعات.
ولفتت المصادر إلى اهتمام كبير من الوزير ومتابعته على مدار الساعة لإنجاز المسابقة بشكل حيادي وموضوعي، ما يعتبر الشغل الشاغل لعمل الوزارة، معللة السبب في التأخر في الرغبة بالإعلان عن المسابقة بشكل نزيه 100 بالمئة، مع دراستها بكل تفاصيلها لتكون مسابقة نوعية وتلبي مختلف الاحتياجات، مع وضع معايير جديدة وشروط عامة، مع اعتماد التخصصات ذات الحاجة للقسم، وتلمس شكاوى البعض ودراستها إن كان اختصاص البعض بحاجة له.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل على مسارين يرتبط الأول بإنجاز المسابقة والإعلان عنها بأسرع وقت ممكن، والثاني توسيع الملاكات في المرحلة القادمة.
وحول هذا الموضوع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم لـ«الوطن» ورود شكاوى حول الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة تشرين تتمحور حول وجود اختصاصات مطلوبة هي عناوين أطروحات لرسائل علمية «أي مفصلة على مقاس البعض»، الأمر الذي تطلب تشكيل لجان بإشراف رؤساء الجامعات، إضافة إلى لجنة خاصة برئاسة رئيس جامعة تشرين للتدقيق في التخصصات ضمن كلية «الهمك» لتدقيق الموضوع واتخاذ القرار اللازم ورفعه للتعليم العالي.
وبين إبراهيم أن مهمة اللجنة تدقيق التخصصات بما يتوافق مع المعايير والأسس المعتمدة في الوزارة، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال أسبوعين، وبعدها توضع الشروط، مؤكداً أن أية مخالفة فيما بعد تتحمل مسؤوليتها كل جامعة من الجامعات.

وأضاف إنه تم الطلب من رئيس جامعة تشرين تشكيل لجنة حيادية بإشرافه بما فيه التركيز على اختصاصات كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، ناهيك عن التركيز على مختلف التخصصات في جميع الجامعات ليصار إلى الإعلان عن المسابقة قريباً.يبدو أن التداعيات والشكاوى الصادرة عن التخصصات المرفوعة من بعض الجامعات وخاصة «الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة تشرين» في ذروتها وقد تكون السبب في تأخر التعليم العالي في الإعلان عن المسابقة الجديدة لأعضاء الهيئة التدريسية.
المسابقة الجديدة شكلت محور اجتماع مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة، تزامنا مع التحضير لآلية جديدة حول هذا الموضوع، وخاصة أن هناك بعض الأقسام لم تطلب اختصاصات، وأقسام أخرى رفعت وطلبت اختصاصات وكأنها «على مقاس البعض»؟!
وكشفت مصادر رسمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة مركزية من التعليم العالي بحضور رئيس الجامعة لمتابعة المسابقة والتدقيق في التخصصات، مع الطلب من جميع الأقسام بالجامعات إرسال قائمة بأعضاء الهيئة التدريسية واختصاصاتهم والمطلوب من التخصصات الجديدة، ليصار إلى دراسة التخصصات بشكل حيادي من اللجنة ومن ثم يتخذ القرار اللازم بما يحقق الموضوعية.
وأضافت: سنعتمد التخصصات حسب الاحتياجات الفعلية بغض النظر عن الأشخاص، مع ضبط العملية بشكل دقيق وملموس وتجاوز أي خلل قد يحدث، مؤكدة وضع برنامج عمل تنفيذي للجنة خلال أسبوعين لإنهاء عملها بغية التدقيق في التخصصات المرفوعة من الجامعات.
ولفتت المصادر إلى اهتمام كبير من الوزير ومتابعته على مدار الساعة لإنجاز المسابقة بشكل حيادي وموضوعي، ما يعتبر الشغل الشاغل لعمل الوزارة، معللة السبب في التأخر في الرغبة بالإعلان عن المسابقة بشكل نزيه 100 بالمئة، مع دراستها بكل تفاصيلها لتكون مسابقة نوعية وتلبي مختلف الاحتياجات، مع وضع معايير جديدة وشروط عامة، مع اعتماد التخصصات ذات الحاجة للقسم، وتلمس شكاوى البعض ودراستها إن كان اختصاص البعض بحاجة له.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل على مسارين يرتبط الأول بإنجاز المسابقة والإعلان عنها بأسرع وقت ممكن، والثاني توسيع الملاكات في المرحلة القادمة.
وحول هذا الموضوع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم لـ«الوطن» ورود شكاوى حول الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة تشرين تتمحور حول وجود اختصاصات مطلوبة هي عناوين أطروحات لرسائل علمية «أي مفصلة على مقاس البعض»، الأمر الذي تطلب تشكيل لجان بإشراف رؤساء الجامعات، إضافة إلى لجنة خاصة برئاسة رئيس جامعة تشرين للتدقيق في التخصصات ضمن كلية «الهمك» لتدقيق الموضوع واتخاذ القرار اللازم ورفعه للتعليم العالي.
وبين إبراهيم أن مهمة اللجنة تدقيق التخصصات بما يتوافق مع المعايير والأسس المعتمدة في الوزارة، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال أسبوعين، وبعدها توضع الشروط، مؤكداً أن أية مخالفة فيما بعد تتحمل مسؤوليتها كل جامعة من الجامعات.